الأخ الكريم أبو شامه البرقاوي
ردي عليك

قال تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ)(42)
فتصريح سمو الأمير وزير الخارجية سعود الفيصل اليوم واضح
وسؤالي لك هل باب التوبة مغلقا الآن في وجه زين العابدين وانتظر منك الاجابة

الاخ العزيز/متعب المجيولي

الله يبيض وجهك ويكثر من امثالك

ولقد كتبت بقلم صدق ووضحت كيثرا

من الامر كما وضحت لنا النصوص

الدينيه المتعلقه بذلك وهذه ثقافه

من المفروض ان مواطني هذا البلد

على درايه بها لان ديننا واخلاقنا تامرنا بذلك .

ولكن مارايته من ردود بعض الاخوان

لاينبئ بذلك .


اشكرك جزيل الشكر

وتقبل تحياتي وامتناني .

شتان بين الاية الكريمة التي يستدل بها صاحب الموضوع وحال زين العابدين بن علي

حال زين العابدين بن علي هو

http://www.rofof.com/img5/1cesvg20.jpg

ما زلت مؤيدا لاختيار ولي الأمر في استقبال المملكة لزين العابدين لأن ولي الأمر هو الذي يقدر المصلحة في هذا الشأن ولا نشك أن ولي الأمر لايقره على ما اقترفت يداه ضد الإسلام والمسلمين في بلاده ونحن كذلك نبرأ إلى الله مما فعل !

وأما في معنى الآية التي ذكرتها فهي صالحة في هذا الباب وإليكم شيئا من تفسيرها كما عند القرطبي :
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (8/75):
قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} أي من الذين أمرتك بقتالهم. {اسْتَجَارَكَ} أي سأل جوارك، أي أمانك وذمامك، فأعطه إياه ليسمع القرآن، أي يفهم
أحكامه وأوامره ونواهيه. فإن قبل أمرا فحسن، وإن أبى فرده إلى مأمنه. وهذا ما لا خلاف فيه. والله أعلم. قال مالك: إذا وجد الحربي في طريق بلاد المسلمين فقال: جئت أطلب الأمان. قال مالك: هذه أمور مشتبهة، وأرى أن يرد إلى مأمنه. قال ابن قاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجرا بساحلنا فيقول: ظننت ألا تعرضوا لمن جاء تاجرا حتى يبيع. وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماع القرآن والنظر في الإسلام، فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين والنظر فيما تعود عليهم به منفعته.

الثانية: ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز، لأنه مقدم للنظر والمصلحة، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار. واختلفوا في أمان غير الخليفة، فالحر يمضي أمانه عند كافة العلماء. أ.هـ

أما ما استدل به من خالف رأيي ورد علي ليظهرني مخطيء في هذا النقط فقد استدل بالحديث الصحيح وفيه ( لعن الله من آوى محدثا ) فهذا الحديث وإن كان صحيحا فهو لا يدخل في نفس النقطة التي تحدثت عنها حيث أن اللعنة إنما تكون لمن أقره على تبديله وإحداثه ومعاونته على ذلك وهل يستطيع من استدل بهذا الحديث علي أن يثبت على ولاة أمرنا أنهم يؤيدون ابن علي على اضطهاده أو تبديله في الدين في بلاده ؟!
هذا بصرف النظر عن كون الحديث لا يصلح لاستشهادهم في موضوعنا وإليكم شيئا من شرح الحديث :
فتح الباري ج13/ص281
قال بن بطال دل الحديث على ان من أحدث محدثا أو آوى محدثا في غير المدينة انه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك بالمدينة وان كان قد علم ان من آوى أهل المعاصي انه يشاركهم في الإثم فان من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفها لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها وقال غيره السر في تخصيص المدينة بالذكر انها كانت إذ ذاك موطن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صارت موضع الخلفاء الراشدين ....أ.هـ


وقال صاحب حاشية السندي على سنن النسائي ج7/ص232
قوله من آوى محدثا روى بكسر الدال أي من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وأحال بينه وبين أن يقتص منه وبفتحها فالمراد الأمر المبتدع الذي هو خلاف السنة وايواؤه الرضابة والصبر عليه فإنه إذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه . أ.هـ
قلت : هل هذا يصدق على الحكومة السعودية ؟!!

لا أظن الذين استدلوا بهذ الحديث ضدي إلا أنهم دفعهم التهور والعجلة وهي التي دفعت بالخوارج ليفعلوا أفاعيلهم التخريبية دون الرجوع لأهل النظر والنظر الصحيح ليرشدوهم ويعالجوا عيهم وأدوائهم !