(نماء للكيماويات) توقع عقود التصاميم الهندسية لمضاعفة إنتاج مصنع الصودا





الرياض - «الجزيرة»

وقعت شركة نماء للكيماويات عقود التصاميم الهندسية لمضاعفة الانتاج في مصنع (صودا) التابع لها من مادة الصودا الكاوية مع شركة برترام السويسرية، كما تم توقيع خطاب التفاهم لعمل التصاميم الهندسية النهائية مع شركة سايبام الفرنسية.

الجدير بالذكر ان الطاقة الانتاجية الحالية لمصنع (صودا) 50 ألف طن سنوياً ونتيجةً للطلب المتزايد على هذه المادة سوف يتم رفع الطاقة الانتاجية إلى 100 الف طن سنوياً من حبيبات الصودا الكاوية بحلول عام 2009م.

مكاتب استقدام أهلية ترفض الانتظار وتتوجه للسفارة الإندونيسية لتصديق العقود
البداح ل«الجزيرة»: نأسف لما حدث والوضع يحتاج لموقف حازم من وزارة العمل





«الجزيرة» - عبد الله الحصان

حضر بعض مندوبي مكاتب الاستقدام الأهلية للسفارة الاندونيسية أمس لتصديق العقود بالراتب الجديد ضاربين بطلب اللجنة الوطنية للاستقدام عرض الحائط ومذعنين للشروط الجديدة التي فرضتها اندونيسيا برفع الراتب إلى 800 ريال دون الالتزام ببعض الشروط التي طلبتها اللجنة قبل مناقشة موضوع الزيادة والتي تصب بمصلحة المكتب والمواطن معا.

وحول هذا الموضوع اتصلت الجزيرة برئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح واستفسرت منه عن هذا ألأمر حيث قال : من المؤسف حقاً أن يحدث ذلك واللجنة لا تستطيع منع المكاتب من ذلك طالما الجهات المسئولة لم تتدخل وتوقف إصدار التأشيرات ولم تساند اللجنة في موقفها الذي طالبت به منذ فترة.

مضيفا أن الذي يتخذ موقف حازم وقوي في هذا الجانب هو وزارة العمل وليس اللجنة طالبا من الجميع عدم لوم اللجنة بعد موقفها المعلن والمعارض لكل ما يمس المواطن.

وأضاف : يجب أن يعلم الجميع أن اللجنة عندما تعارض وترفض فتلك الأعتراضات ضد مصلحة أعضائها الخاصة وجميع ما طالبت به يصب في مصلحة المواطن وحفظ لثروات الوطن ولكن ما هي فائدة معارضتنا دون الأخذ بمقترحاتنا!!

كما أن هذه المعارضة تصب في مصلحة الوطن وتدعوا لعدم استنزاف أموال البلد وبناء على ذلك قدمنا مقترحاتنا ولم نتلق أي أجابه عليه حتى الآن ولو أن الحل بيد اللجنة لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من هروب واستغلال وإهدار وضياع حقوق

وقال إنه إذا لم يتم تدارك الآمر فالبقية بالطريق.

يذكر أن السفير الاندونيسي صرح ل«الجزيرة» في عدد الأمس انه لا يوجد أي تغيير على الرواتب بينما السفارة رفضت تصديق عقود المكاتب المقدمة في 1-10- 2008 ما لم يكن الراتب 800 ريال للعاملة و1000 ريال للسائق.

إعمار توقع عقداً مع (مجموعة بن لادن السعودية) لتنفيذ أحد الطرق الرئيسة في المدينة

الرياض - الجزيرة

وقعت (إعمار المدينة الاقتصادية) التي تعمل على تطوير وتنفيذ مشروع (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) عقداً مع (مجموعة بن لادن السعودية) لإنشاء طريق رئيس بطول 13 كيلومتراً بين بوابة المدينة و(قرية البيلسان)، أول المجمعات السكنية المتكاملة في المدينة والتي تم إطلاقها مؤخراً وسط استجابة استثنائية من المستثمرين.وقام بتوقيع العقد كل من الدكتور عبد الرؤوف مناع، العضو المنتدب لشركة (إعمار المدينة الاقتصادية)وم. عمر بن لادن، رئيس (مجموعة بن لادن السعودية)، على أن يكون الطريق جاهزاً للاستخدام خلال 7 أشهر من تاريخ توقيع العقد.وقد تم تصميم الطريق الرئيس ليساهم في تعزيز ارتباط قرية (البيلسان) بمختلف مناطق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالإضافة إلى الارتباط بالطرق الرئيسة الخارجية التي تربط المدينة بجدة وينبع والمدينة المنورة.

مكرر

تقرير يؤكد: 3.1% الزيادة في التكاليف المعيشية بالمملكة في الربع الأول من 2007





«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

كشف تقرير عن ارتفاع التكاليف المعيشية في المملكة بنسبة 3.1% في الربع الأول من 2007م مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأوضح التقرير أن الأطعمة والمشروبات تصدرت الارتفاعات بنسبة 7.7% تلاها السلع الأخرى بنسبة 6.5% ثم الإيجارات والترميم 4%، كما ارتفعت الرعاية الطبية بنسبة 2.1% وأخيرا مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.9% وأشار التقرير إلى حدوث انخفاض في أسعار الأقمشة والملابس نسبته 1.9%، كما انخفضت أسعار قطاع النقل والاتصالات بنسبة 4.4%، ولم يطرأ تغير على قطاع التعليم الطلاب. وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2007م أن متوسط الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة قد ارتفع بنسبة 2.2% خلال عام 2006م مقابل 0.7% عام 2005م. وأعاد الارتفاع في معدل التضخم إلى الزيادة في بعض مجموعات الإنفاق الرئيسة، فقد ارتفعت مجموعة الأطعمة والمشروبات خلال عام 2006م بنسبة 5.4 في المائة مقابل ارتفاع نسبته 3 في المئة خلال العام السابق، وارتفعت مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.3 في المئة مقابل استقرار مؤشر الرقم القياسي في عام 2005م و2004م عند 94.5 نقطة، واستقرت مجموعة التعليم والترويح عند نفس النسبة في العام السابق بنحو 0.2 في المئة. كما ارتفعت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 7.8 في المئة مقابل ارتفاع بنسبة 2.4 في المئة محققة أكبر نسبة ارتفاع في مجموعات الإنفاق الرئيسة، وارتفعت مجموعة الترميم والإيجار بنسبة 1 في المئة مقابل انخفاض نسبته 0.3 في المئة في العام السابق، وارتفعت مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 1.4 في المئة في حين بلغت نسبة زيادتها في العام السابق نحو 0.1 في المئة. بينما انخفضت مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 5.3 في المئة مقابل انخفاض نسبته 2.7 في المئة في العام السابق، وانخفضت مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.6 في المئة مقابل انخفاض نسبته 1.6 في المئة في العام السابق.

وأوضح التقرير أنه سجل متوسط الرقم القياسي لتكلفة المعيشة عبر السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعا متواصلا باستثناء عام 2004م. وبلغ معدل التضخم أعلى مستوى له عند 2.2 في المئة في عام 2006م. وبلغ متوسط الرقم القياسي للسنوات الخمس السابقة 99.4 نقطة مسجلا انخفاضا مقداره 0.6 نقطة مقارنة بسنة الأساس 1999م. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أربع مجموعات رئيسة هي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية (تمثل 8 في المئة من وزن المؤشر) التي انخفضت بنحو 10 نقاط، وانخفضت مجموعة التأثيث المنزلي تمثل 11 في المئة من وزن المؤشر) بنحو 4.5 نقطة، وانخفضت مجموعة النقل والاتصالات (تمثل 16 في المئة من وزن المؤشر) بنحو 6.6 نقطة، وانخفضت مجموعة التعليم والترويح (تمثل 6 في المئة من وزن المؤشر) بنحو 1.4 نقطة. ومما قلل من حجم هذا الانخفاض هو الارتفاع الذي شهدته مجموعات رئيسة أخرى. حيث ارتفعت مجموعة الأطعمة والمشروبات (تمثل 26 في المئة من وزن المؤشر) بنحو 4.2 نقطة، وارتفعت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (تمثل 18 في المئة من وزن المؤشر) بنحو 0.3 نقطة، كما ارتفعت مجموعة الرعاية الطبية (تمثل 2 في المئة من وزن المؤشر) بنحو 1.5 نقطة، وارتفعت مجموعة السلع والخدمات الأخرى (تمثل 13 في المئة من وزن المؤشر) بنحو 5.8 نقطة.

الرقم القياسي لأسعار الجملة

وتناول التقرير متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات في أسواق الجملة فقد بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة خلال عام 2006م نحو 125.6 نقطة مقابل 124.2 نقطة في العام السابق مسجلا زيادة مقدارها 1.4 نقطة بنسبة نمو 1.1 في المئة مقارنة مع 2.9 في المئة خلال العام السابق. وتعزى تلك الزيادة إلى ارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للمؤشر. ولقد سجلت مجموعة السلع الأخرى أعلى نسبة نمو خلال عام 2006م بلغت 22 في المئة. تليها مجموعة المحروقات الكيميائية والمواد ذات الصلة بنسبة 6.3 في المئة، وتليها مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 3.9 في المئة. وفي الترتيب الرابع تأتي مجموعة الآلات ومعدات النقل بنسبة 3.7 في المئة، تليها مجموعة الأصناف المصنعة المتنوعة بنسبة نمو 3.2 في المئة، ثم مجموعة السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 2.2 في المئة، وفي الترتيب السابع مجموعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة نمو 0.5 في المئة. وفي المقابل انخفضت مجموعة المحروقات المعدنية والمواد ذات الصلة بنسبة 10.5 في المئة، وتليها مجموعة المواد الأولية عدا المحروقات بنسبة 2.4 في المئة، وأخيرا انخفضت مجموعة المشروبات والدخان بنسبة 0.9 في المئة.

وقال التقرير يعد الاقتصاد السعودي من الاقتصادات القائمة على نظام السوق المفتوح الذي تعكسه أحجام الصادرات والواردات. حيث يقدر حجم الصادرات السلعية خلال عام 2006م بحوالي 786.6 مليار ريال، بينما يقدر حجم الواردات السلعية بحوالي 248.4 مليار ريال. وبهذا تكون الصادرات والواردات قد حققت نموا سنويا مقداره 16.2 في المئة و11.5 في المئة على التوالي.

وتستورد السوق السعودية الكثير من المنتجات والسلع لتلبية حاجات المستهلكين. ويدخل تأثير التغير في الأسعار العالمية في احتساب مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة حيث يأخذ هذا المؤشر في الحسبان أسعار السلع المستوردة من الشركاء التجاريين للمملكة، ولذلك فإن التغير في الأسعار العالمية له تأثير على الرقم القياسي لتكاليف المعيشة المحلي، وهو ما يعرف في الأدبيات الاقتصادية بظاهرة التضخم المستورد إلا أنه لابد من التنويه بأن الدراسات الحديثة أظهرت أن دور التغير في الأسعار المحلية نتيجة التغير في أسعار الصرف ضعيف، إضافة إلى رغبة المصدرين لأسواق المملكة في تحمل جزء من الارتفاع في الأسعار للمحافظة على نصيبهم من السوق المحلي. وأن أسعار المستهلك لأكبر الشركاء التجاريين للمملكة خلال عام 2006م. حيث ارتفع متوسط أسعار المستهلك خلال عام 2006م في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.2 في المئة، وارتفع في فرنسا وألمانيا بنسبة 1.9 في المئة، وفي المملكة المتحدة بنسبة 2.3 في المئة، وفي إيطاليا بنسبة 2.2 في المئة، وفي أستراليا بنسبة 1.7 في المئة، وفي كوريا الجنوبية بنسبة 2.2 في المئة، وفي الصين بنسبة 1.5 في المئة، أما في الهند فقد ارتفع متوسط أسعار المستهلك بنسبة 6.1 في المئة. كما سجل متوسط أسعار المستهلك في اليابان ارتفاعا بنسبة 0.2 في المئة.

وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أضاف التقرير أنه ارتفعت أسعار المستهلك خلال عام 2006م في دولة قطر بنسبة 11.8 في المئة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.7 في المئة، وفي دولة الكويت بنسبة 3 في المئة وسلطنة عمان بنسبة 3.8 في المئة، وفي مملكة البحرين بنسبة 2.1 في المئة، (جدول رقم 7-7). ومن الملاحظ أن معدل التضخم في المملكة العربية السعودية خلال عام 2006م من أقل معدلات التضخم في بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستثناء مملكة البحرين (المحسوبة من مؤشر أسعار المستهلك)، حيث بلغ معدل التضخم (المحسوب من الرقم القياسي لتكاليف المعيشة) في المملكة العربية السعودية 2.2 في المئة خلال عام 2006م.

مكاتب استقدام أهلية ترفض الانتظار وتتوجه للسفارة الإندونيسية لتصديق العقود
البداح ل«الجزيرة»: نأسف لما حدث والوضع يحتاج لموقف حازم من وزارة العمل





«الجزيرة» - عبد الله الحصان

حضر بعض مندوبي مكاتب الاستقدام الأهلية للسفارة الاندونيسية أمس لتصديق العقود بالراتب الجديد ضاربين بطلب اللجنة الوطنية للاستقدام عرض الحائط ومذعنين للشروط الجديدة التي فرضتها اندونيسيا برفع الراتب إلى 800 ريال دون الالتزام ببعض الشروط التي طلبتها اللجنة قبل مناقشة موضوع الزيادة والتي تصب بمصلحة المكتب والمواطن معا.

وحول هذا الموضوع اتصلت الجزيرة برئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح واستفسرت منه عن هذا ألأمر حيث قال : من المؤسف حقاً أن يحدث ذلك واللجنة لا تستطيع منع المكاتب من ذلك طالما الجهات المسئولة لم تتدخل وتوقف إصدار التأشيرات ولم تساند اللجنة في موقفها الذي طالبت به منذ فترة.

مضيفا أن الذي يتخذ موقف حازم وقوي في هذا الجانب هو وزارة العمل وليس اللجنة طالبا من الجميع عدم لوم اللجنة بعد موقفها المعلن والمعارض لكل ما يمس المواطن.

وأضاف : يجب أن يعلم الجميع أن اللجنة عندما تعارض وترفض فتلك الأعتراضات ضد مصلحة أعضائها الخاصة وجميع ما طالبت به يصب في مصلحة المواطن وحفظ لثروات الوطن ولكن ما هي فائدة معارضتنا دون الأخذ بمقترحاتنا!!

كما أن هذه المعارضة تصب في مصلحة الوطن وتدعوا لعدم استنزاف أموال البلد وبناء على ذلك قدمنا مقترحاتنا ولم نتلق أي أجابه عليه حتى الآن ولو أن الحل بيد اللجنة لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من هروب واستغلال وإهدار وضياع حقوق

وقال إنه إذا لم يتم تدارك الآمر فالبقية بالطريق.

يذكر أن السفير الاندونيسي صرح ل«الجزيرة» في عدد الأمس انه لا يوجد أي تغيير على الرواتب بينما السفارة رفضت تصديق عقود المكاتب المقدمة في 1-10-2008 ما لم يكن الراتب 800 ريال للعاملة و1000 ريال للسائق.

تقوم بتوريد 50000 م3 يومياً من خلال بارجتين
ركاء السعودية توقع عقداً بقيمة 400 مليون ريال لتوريد المياه المحلاة إلى محطة الشعيبة





«الجزيرة»- الرياض

وقعت شركة ركاء السعودية للطاقة والماء المحدودة عقداً مع المؤسسة العامة لتحلية المياه لتوفير وتوريد 50.000 متر مكعب من المياه المحلاة الصالحة للشرب يومياً إلى خزانات محطات تحلية المياه المالحة بالشعيبة في مدينة جدة لمدة سنتين ونصف، وفقاً لشروط ومواصفات المياه المعتمدة من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه. وتقوم شركة ركاء السعودية مقابل هذه الاتفاقية البالغ قدرها نحو 400 مليون ريال بتأمين المحطة اللازمة لإنتاج تلك الكمية والقائمة على بارجتين ضخمتين يتم ترسيتهما وتنصيبهما مقابل محطات الشعيبة لتوريد وتوفير المياه المحلاة الصالحة للشرب يومياً لمدينة جدة.

وصرح الشيخ فهد بن حمد المالك رئيس مجلس إدارة شركة ركاء السعودية للطاقة والماء عقب توقيع الاتفاقية أن المؤسسة العامة لتحلية المياه والشركة ستسعيان من خلال هذا المشروع إلى المساهمة في حل مشكلة المياه في مدينة جدة على وجه الخصوص وإلى دخول شركة ركاء السعودية للطاقة والماء في تقديم خدمات مماثلة لبقية مناطق المملكة في المستقبل القريب إن شاء الله، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعتبر أول مشروع في العالم بمثل هذا الحجم من حيث كمية المياه المحلاة.

وأضاف المالك: هنالك تحديات كبيرة تواجه تلبية الطلب المتزايد على المياه في المملكة وتتمثل أهم هذه التحديات في ندرة الموارد الطبيعية المتجددة كالأنهار والينابيع وقلة الأمطار، إضافة إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية، وكذلك الزيادة المطردة في عدد السكان، وكل ذلك يجعلنا أمام الكثير من التحديات التي يجب علينا كمستثمرين في القطاع الخاص، وفي هذا المجال تحديداً، مواجهتها والمساهمة في إيجاد الحلول العملية لها لتغطية هذا الطلب المتزايد، إضافة إلى الاستفادة من الدخول في شراكة استراتيجية مع الجهات المعنية لتقديم خدماتنا في هذا المجال.

وأشار المالك إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وإلى ضرورة إيجاد شركات قادرة ومؤهلة للمنافسة في تقديم هذه الخدمات بما يتلاءم مع تطلعات ورغبات الجهات المختصة وكذلك تقديم الجودة المطلوبة المرجوة من هذه الخدمة؛ ولهذا سعت شركة ركاء من خلال تجاربها السابقة، إضافة إلى علاقاتها القوية مع عدد من الشركات الدولية المتخصصة، إلى الدخول للمنافسة في هذا المشروع لتقديم خدماتها لأبناء هذا الوطن بالمستوى المأمول الذي يساعد على تقليص المشكلة ويساهم في تقديم المياه اليومية لهم بالشكل المطلوب بكفاءة وقدرة عاليتين.

وقدم المالك شكره بهذه المناسبة إلى معالي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء ومعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه الأستاذ فهيد بن فهد الشريف على متابعتهما الدائمة والدؤوبة في كل ما يخص هذا المشروع، وعلى حرصهما الكبير على تقديم كل الخدمات الجيدة التي تهم مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، وأضاف أن هذا الاهتمام ليس بمستغرب؛ فهو نابع من اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومتهما الرشيدة بكل ما يهم ويخدم مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى، واهتمامهم أيضاً بتقديم كل الخدمات لأبناء هذا الوطن على أكمل وجه.

وأكد المالك في ختام حديثه أن 25 في المئة من عمليات التحلية في العالم تتم في المملكة من خلال مشاريع عملاقة توفرها الدولة لصالح مواطنيها، في حين تعد المؤسسة العامة لتحلية المياه في السعودية أكبر محطة تحلية مياه في العالم، مشدداً على أن الاستراتيجية الجيدة التي تتبعها المؤسسة العامة لتحلية المياه باستمرارها في إقامة المزيد من المشاريع أحادية الغرض لتحلية المياه المالحة ستؤدي إلى دعم الوضع المائي في المملكة، وستؤدي كذلك إلى الإسراع في توفير الاحتياجات من الماء والكهرباء لمختلف القطاعات والنشاطات.

الجدير بالذكر أن شركة ركاء القابضة هي إحدى الشركات المحلية المتخصصة في عدد من المجالات، منها شركة ركاء الطبية، وركاء للتطوير العمراني، وركاء للتوربينات، وركاء للخدمات الفندقية. وقد حصلت الشركة على عدد من المشاريع المختلفة لمختلف قطاعات الدولة خلال الخمس والعشرين سنة الماضية.

الأمير الوليد يستقبل سفير البرتغال لمناقشة مواضيع اقتصادية





«الجزيرة» - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة في مكتب سموه بالرياض مؤخراً سفير جمهورية البرتغال السير ارسيتدس فييرا غونكالويس، ورافقه السيد كارلوس كارفالهو كوستا مدير المركز التجاري البرتغالي في دبي.

وفي بداية اللقاء شكر السفير البرتغالي الأمير الوليد بن طلال على اتاحة الفرصة لزيارة سموه ونقل تحيات وتقدير البرتغال حكومةً وشعباً للأمير الوليد، ومن ثم تبادل الطرفان الأحاديث الودية والعديد من المواضيع التي تهم البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما تخلل النقاش تناول الجانب الاستثماري والفرص المتاحة هناك.

وقال سعادة السفير إن العلاقة الذهبية بين البرتغال والدول العربية تتسم بالقوة وعمق الارتباط منذ زمن بعيد، وأثنى سعادته على سموه ودوره الكبير في دفع عجلة التنمية، ووجه دعوة لسموه لزيارة البرتغال ولقاء المسؤولين في الحكومة والاطلاع عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة.

هذا وقد أعرب سمو الأمير الوليد عن ترحيبه بذلك ووعد بزيارة البرتغال في المستقبل القريب، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين المبنية على أساس الترابط والثقافات المتبادلة وقبل مغادرته قدم القائم بالأعمال هدية تذكارية لسمو الأمير تقديراً وامتناناً لدوره المهم في دعم الاقتصاد الدولي.

لكونها شريكاً استراتيجياً لمؤسسة التمويل الدولية
نائب رئيس البنك الدولي يزور دار الأركان ويناقش مع الشلاش تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال 2008)





«الجزيرة» - الرياض

قام الدكتور مايكل كلاين نائب رئيس البنك الدولي لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص ونائب مؤسسة التمويل الدولية السبت الماضي بزيارة لشركة دار الأركان ناقش خلالها مع رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف الشلاش تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال 2008) الذي أصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والذي وضع المملكة في المركز 23 عالمياً نتيجة إجرائها العديد من الإصلاحات المهمة الخاصة بأنشطة الأعمال.

وقال يوسف الشلاش: إن الزيارة تأتي تقديراً من القائمين على مجموعة البنك الدولي للجهود الكبيرة التي بذلتها دار الأركان لبناء شراكة استراتيجية طويلة المدى مع مؤسسة التمويل الدولية بهدف تطوير سوق التمويل الإسكانية في المملكة لتصبح في مصاف أسواق التمويل الإسكاني المتقدمة، لتكون أكثر جذبا للمستثمرين المحليين والدوليين؛ لتلعب دورها الحقيقي في توفير التمويل اللازم للمواطنين الراغبين بشراء مساكن لهم بضمان دخولهم الشهرية، إضافة لدورها الحقيقي في تعزيز الأبعاد الإقتصادية المتعددة والمهمة للمساكن.

وبين أن برنامجاً متكاملاً لتعاون دار الأركان مع مجموعة البنك الدولي للنهوض بصناعة التمويل الإسكاني الميسر انطلق عام 2004 م بتوقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة التمويل الدولية، ودار الأركان وأثمر عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، وبنك في الهند في أوائل عام 2006م -تزامنا مع الزيارة الميمونة لخادم الحرمين للهند - لتطوير شركة عملاقة للتمويل الإسكاني بالمملكة تم تأسيسها في أوائل عام 2007م برأس مال ملياري ريال بين كل من دار الأركان، والبنك العربي الوطني، ومملكة التقسيط، ومؤسسة التمويل الدولية (i.f.c) التي شاركت بنسبة 5% .

وأضاف الشلاش أنه وضمن البرنامج التعاوني وقع الطرفان اتفاقية الدعم الائتماني في مارس لعام 2006م، والتي ساهمت في نجاح شركة مملكة التقسيط، وشركة دار الأركان في إصدار وإقفال أول صكوك إسلامية مدعومة بالأصول والرهونات العقارية، بضمان من مؤسسة التمويل الدولية. عضو مجموعة البنك الدولي كجزء من سلسلة إصدارات محلية ودولية متتالية بقيمة ملياري ريال سعودي ستصدرها الشركة خلال السنتين القادمتين بهدف تسهيل تمويل المواطنين لشراء مساكن لهم.

وأشار الشلاش للمسار التوعوي للبرنامج التعاوني، حيث شدد على أهمية رعاية مؤسسة التمويل الدولية مؤتمر اليوروموني للتمويل الإسكاني الأول الذي نظمته دار الأركان في يناير عام 2007م، والتي ساهمت في إنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه في إثارة حوار صحي وهادف حول القضية الإسكانية تحليلا وتشخيصا ومقترحات علاجية بهدف رفع درجة الوعي بالقضية الإسكانية في المملكة العربية السعودية من ناحية، وبهدف تطوير سوق التمويل الإسكاني بالإسترشاد بالتجارب المحلية والإقليمية والعالمية الناجحة ومواءمتها لتتناسب والبيئة الاقتصادية السعودية من ناحية أخرى.

وأكد الشلاش أن دار الأركان وهي تتعاون مع البنك الدولي لتطوير سوق التمويل الإسكانية تضع نصب أعينها الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتخطيط والتي تعمل على أن يكون الاقتصاد السعودي بحلول عام 2025م متنوعاً ومزدهراً يقوده القطاع الخاص، وهو ما حدا بدار الأركان كشركة عقارية كبرى للتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية لتوفير بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين للاستثمار في المجال الإسكاني لتوفير الوحدات السكنية بالكمية والنوعية المناسبة لتغطية الطلب الحالي والمتزايد في السنوات المقبلة، ليكون القطاع الخاص في المحصلة شريكاً حقيقيا للقطاع الحكومي في تحقيق أهداف الخطط التنموية عموماً والإسكانية منها على وجه الخصوص.

مشيراً إلى ابتكار برامج محلية الأولى من نوعها في العالم.. خبير سعودي:
500 مليون ريال حجم سوق التعليم الإلكتروني المتوقع في المملكة 2008





«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

توقع خبير سعودي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أن يصل حجم سوق التعليم الإلكتروني في المملكة إلى 500 مليون ريال بحلول العام 2008م، مشيراً إلى أن هذا السوق يضم ثلاثة قطاعات رئيسة تشمل موفري التقنيات وموفري المحتوى وموفري الخدمة مما يتيح فرصاً واسعة للطلاب السعوديين.

وأوضح المهندس زهير بن علي أزهر الرئيس التنفيذي لشركة طويق للاتصالات أن صناعة التعليم الإلكتروني المباشر عبر الإنترنت في العالم ستشهد نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة حيث سترتفع من 23 مليار دولار في العام 2004 إلى ما يزيد على 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2007 في العالم وذلك حسبما أظهرته الدراسات التي قامت بها مجموعة آي دي سي لأبحاث السوق، مستندة بذلك على التطور الكبير في قطاع الأعمال الإلكترونية وازدياد الطلب على المحترفين والمتخصصين.

ومن جهتها تقوم كل من أوراكل وساب وغيرهما من الشركات المنتجة للبرامج بالانضمام لهذا القطاع الهام وتصميم المنتجات المناسبة له.

وقال المهندس زهير أزهر أن المملكة تتميز بارتفاع معدلات نمو سكانها حيث يتضاعف عدد سكانها كل 17 سنة وتظل عملية تعليم الأجيال القادمة بمستوى تقني رفيع أحد أهم ركائز دعم التطور الحضاري للمملكة ولأن ذلك كان في مقدمة اهتمامات وأولويات شركة طويق للاتصالات منذ تأسيسها فاستطعنا ابتكار برامج سعودية متفردة تتعلق بالتعليم الإلكتروني وهي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأوضح الأزهر قائلاً: لقد قامت مؤسستنا بتصنيع تقنيات حديثة من أجهزة وبرامج تقوم على بلورة وترجمة رؤيتنا بحيث تخدم التعليم الإلكتروني الشامل الذي يعتمد على الفصول الإلكترونية الافتراضية التي ترتكز على خمسة محاور وفق فلسفتنا وهي عبارة عن نظام يضمن الجاهزية والاستمرارية لأجهزة الطلاب من دون توقف وتضييع للوقت، أنظمة خاصة ومتميزة لنقل الوسائط المتعددة، نظام إكسسوارات تعليمية تساعد المعلم وفق أنظمة إلكترونية رقمية حديثة، برنامج خاص يمكن المعلم من التحكم بالطلاب ومراقبة شاشاتهم وبث أي موضوع تعليمي إليهم والتفاعل معهم وهم في أية مكان في العالم.

وأكد على أن المؤسسات التعليمية التقليدية تمر بمرحلة تحول جذري يعود إلى الضغوط الاقتصادية والتكاليف الضخمة التي تتكبدها من جهة وإلى عدم قدرتها على تلبية متطلبات سوق العمل من جهة أخرى، وبدأ التحول من مؤسسات التعليم وخاصة العالي مع الازدياد المتكرر للطلاب لاستعمال الإنترنت في تسليم المقررات للطلاب في الأماكن البعيدة ورأت أخرى بأنها وسيلة لتلبية احتياجات نوعية جديدة للطلاب.

وأشار إلى أن سوق التعليم الإلكتروني في السعودية وفقاً للدراسات سيزيد بمعدل نمو سنوي مركب يقدّر بنحو 33% على مدى خمس سنوات. وستساهم المبادرات الحكومية والمشاريع التعليمية التي بدأ بالفعل تنفيذ بعضها في تعزيز نمو هذا القطاع. وأضاف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في السعودية يشهد نمواً سريعاً، حيث تسعى المملكة إلى زيادة معدل تبني حلول تكنولوجيا المعلومات ليشمل أكبر قطاع من سكانها الذين يبلغ تعدادهم حوالي 24 مليون نسمة.

يرعاه ولي العهد 17 أكتوبر المقبل.. م. الربيعة:
30 مشاركاً في مؤتمر التحكيم الهندسي يناقشون 16 ورقة عمل





الدمام - عماد الزهراني

كشف المهندس عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الثالث للتحكيم الهندسي الذي يرعاه ويدشنه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران، والمفتش العام في 17 (أكتوبر) المقبل في مدينة الخبر، وتنظمه الهيئة السعودية للمهندسين أن المتحدثين المتوقع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر وبرامجه يفوق عددهم الـ 30 متحدثاً يمثلون مختلف دول العالم بمن فيها دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وسيناقشون أكثر من 16 ورقة عمل تخص التحكيم الهندسي.

وبين المهندس الربيعة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر الهيئة السعودية للمهندسين فرع المنطقة الشرقية أن المؤتمر سيتضمن عدة محاور مهمة منها استراتيجيات توحيد جهات وأنظمة التحكيم، منهجية تطوير آليات تنفيذ قرارات التحكيم، الاتجاهات الحديثة في بدائل تسوية المنازعات، تطبيق التحكيم الهندسي ومعوقات التطبيق، كذلك سيتضمن المؤتمر ثلاث ورش عمل تتمثل في صياغة اتفاقية التحكيم وإدارة جلسات التحكيم، الإجراءات النظامية للتحكيم وكتابة الحكم، وإعداد تقارير الخبرة في قضايا المنازعات، كما سيواكب هذه الورش حلقتا نقاش: الأولى بعنوان: النظرة المستقبلية لدور التحكيم في السعودية، أما الأخرى فستحمل عنوان: التحكيم وأهمية الدراية الشرعية، وذلك من خلال مشاركة عدة جهات تشمل وزارة العدل، ديوان المظالم، فريق التحكيم السعودي، مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين الدوليين في مجال التحكيم الهندسي.

وأبان الربيعة أنه امتداداً للنجاحات التي حققتها المؤتمرات السابقة جاء تنظيم هذا المؤتمر لمواصلة تبادل الخبرات بين المختصين في التحكيم الهندسي في دول المجلس والدول العربية، وتطوير أدائهم والتعرف على واقع خبراتهم، ورفع شأن المهنة والعاملين فيها، كما يأتي هذا المؤتمر بأهدافه ومحاوره بمثابة مراجعة صادقة ووقفة متأنية مع واقع الدور الذي قامت وتقوم به الهيئات الخليجية في هذا المجال، لافتاً إلى أنه سيتم التركيز بشكل أساسي على تهيئة التحكيم الهندسي كي يكون داعماً ومسانداً للقضاء، إضافة إلى تخفيف العبء عن المحاكم الشرعية في هذا المجال، حيث لا يخفى على المهتمين أنه بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وانضمام عدد من الدول الخليجية والعربية للمنظمة ذاتها، ووجود عدد كبير من المشروعات العملاقة في المنطقة التي تشارك بها شركات عالمية مختلفة، فإن ذلك يقتضي وجود آليات سريعة ومهنية لحل الخلافات أو المشكلات التي تحصل بين أطراف العقد، إذ يتميز المؤتمر بمشاركة متخصصين شرعيين من السعودية، ومتخصصين في مجال التحكيم من الدول الخليجية والعربية والعالمية، الأمر الذي سيثري بدوره المؤتمر من خلال طرح وجهات النظر المختلفة والتجارب المتنوعة في دول العالم، إلى جانب الاستفادة من هذه الخبرات، ونقل وجهة النظر السعودية في هذا المجال.

وحول آخر استعدادات اللجان التنظيمية للمؤتمر، أوضح المهندس كمال بن عبدالله آل حمد مدير عام فرع الهيئة السعودية للمهندسين في المنطقة الشرقية، رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، أن اللجان العاملة على تنظيم المؤتمر تعمل حالياً بكل طاقاتها للتعريف بالمؤتمر، وإنهاء كل الإجراءات التنظيمية الخاصة به، حيث تم حتى الوقت الراهن توزيع أكثر من 15 ألف مطوية إعلامية حول المؤتمر وما يتضمنه من أوراق وورش عمل وحلقات نقاش، كذلك تم إرسال 150 ألف تعميم على مختلف مواقع الإنترنت الخاصة في مختلف القطاعات الهندسية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية للغرض ذاته، إضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات مع المهندسين في عدة جهات سواء حكومية أو خاصة على مستوى السعودية والخليج العربي، الأمر الذي نتج منه حتى الآن زيارة الآلاف من المهتمين لموقع المؤتمر على الشبكة العنكبوتية.

وقال المهندس آل حمد: إن المؤتمر يسعى إلى زيادة التواصل بين المحكمين وهيئات التحكيم وبين الجهات القضائية ذات الصلة بتنفيذ القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم لوضع إجراءات عملية لضمان البت في الأحكام وتنفيذها، إضافة إلى مناقشة نصوص التحكيم الخاصة بمشروعات الإنشاء والتشغيل ونقل الملكية بمختلف أنواعها، ومناقشة أفضل الصيغ والنصوص التي تلائم دول المنطقة مع التركيز على أهمية اعتماد التحكيم الهندسي في مثل هذه العقود.