السكران: إصلاح المناهج يجب أن يبقى شأناً داخلياً
 

http://www.islamtoday.net/media/mj578.jpg

أكد المحامي والباحث الإسلامي إبراهيم السكران أن إصلاح المناهج الدينية يجب أن يبقى شأناً داخلياً خاصاً بعيداً عن التدخل الأمريكي، وأضاف متسائلاً:" لا يمكن أن تقبل مروءة الفرد السوي أن يرى أبشع دولة استعمارية معاصرة تلبس مسوح المصلحين فمتى كان الجناة يخطبون في الآخرين بضرورة التسامح؟"
وشن السكران في حديثه لـ"الإسلام اليوم" هجوماً حاداً على تقرير بيت الحرية الأمريكي الذي صدر مؤخراً وناقش المناهج الدينية متهماً إياها بالتحريض على التعصب، حيث قال: "تقرير المناهج الذي أصدره بيت الحرية الأمريكي ليس حدثاً مستغرباً فقد عودتنا المؤسسات الأمريكية على طول تاريخها بالتدخل الفج في الشؤون الداخلية للآخرين بهدف تكريس الهيمنة والسيطرة الاستبدادية على دول المنطقة".
وعبر السكران الذي قدم دراسة مطولة حول إصلاح وتطوير المناهج الدينية لمؤتمر الحوار الوطني في السعودية عن استيائه وتألمه من استغلال المؤسسات الأمريكية لهذه الدراسة، في الوقت الذي تضيق الإدارة الأمريكية الخناق على الشعب الليبي عشر سنوات، وتحرق الرغيف الأفغاني في غارات وحشية، وتتبجح بمعتقل جوانتناموا، ثم تدهس ما تبقى من الفتات العراقي.
وفي هذا السياق نشرت جريدة الوطن في عددها الصادر أمس الأربعاء موضوعاً ناقشت فيه تقرير بيت الحرية ونشرت تعليقات للباحث إبراهيم السكران والشيخ عبد العزيز القاسم، لكن السكران عبر عن انزعاجه الشديد من صياغة التعليق التي جاءت بشكل يعزز مضمون التقرير الأمريكي ويقف في خندقه.
وأضاف موضحاً: " بمناسبة صدور تقرير المناهج عن بيت الحرية الأمريكي طلبت مني صحيفة الوطن الإدلاء بتعليق مطول حول التقرير, والحقيقة أنني اعتذرت وامتنعت عن التعليق بتاتاً ، لكن تفاجأت يوم الأربعاء 7يونيو 2006م بصحيفة الوطن تنشر لي تعليقاً على تقرير الحرية تم نبشه من تعليقات قديمة ونصوص من الدراسة التي قدمت للحوار الوطني حيث تمت صياغة التعليق بشكل يعزز مضمون التقرير الأمريكي ويقف في خندقه! وبعد عدة اتصالات بالصحيفة أبديت استيائي من عرض الموضوع بهذا الشكل فتفضلت الصحيفة بطلب توضيح مني لينشر يوم الجمعة, ولما كتبت التوضيح وأرسلته للصحيفة اعتذرت عن النشر!"
وفي هذا الصدد يؤكد السكران أن من أهم أسباب القصور في المقررات الدينية إقصاء الفقهاء المتخصصين والمبدعين عن المشاركة الجماعية في صياغة المقررات الدينية, فمن الخطأ أن نكل المقررات إلى جهود فردية, أو مجرد استجلاب عشوائي من مصادر ظرفية قد لا يستوعب الناقل الاعتبارات التي نشأت فيها.
ويرى السكران أن الحديث عن إصلاح المقررات يجب أن يتجاوز مناخ وصخب 11سبتمبر, وأن نطور خطابنا الإصلاحي تجاهها, فمقرراتنا التعليمية مثلاً تعاني - بالإضافة إلى غياب الفقه المدني- من مشكلتين جوهريتين لم أر من عالجهما بالشكل الكافي, أولهما مأزق الجفاف الإيماني, وثانيهما مشكلة السلبية الدعوية.