وفقا لتقرير تركي اعدّه "كريم بلدجي"، فقد حققت صادرات تركيا أرقاما قياسية و هي تحطّم الرقم تلو الآخر و وصلت الى 100 مليار دولار، و قد نما الناتج المحلي الإجمالي خلال الأربع سنوات و نصف من 181 مليار دولار ليصل الى 400 مليار دولار.
امّا معدّل الدخل الفردي فقد ارتفع من 2589 دولار للفرد عند مجيء حزب العدالة و التنمية للحكم الى حدود 5700 دولار. و بينما كان النمو الاقتصادي في تركيا يشكل نسبة 2.6% منذ الأعوام 1993 و حتى العام 2002، فقد ارتفعت هذه النسبة بشكل هائل و مضاعف و سريع الى 7.3% في الأعوام ما بين 2003 -2007.
و استنادا الى الأرقام التي يطرحها رئيس جمعية الصناعيين و التجاريين المستقلة التركية "عمر بولات"، فانّ الفجوة بين اعلى دخل لـ 20% من المجتمع التركي و اقل دخل لـ 20% منه قد تدنّت في فترة حزب العدالة و التنمية و خاصة بين الأعوام 200 و 2007 إلى 7.1%.
و وفقا لتقرير صادر عن مركز "ستراتفور" الشهر الماضي، فانّ الاقتصاد هو احد أهم العوامل التي ستسمح لتركيا باستعادة دورها الاقليمي الذي كان سائدا قبل 90 سنة. ففي عام 2006، حققت تركيا المركز الـ 18 للدول الأعلى نموا في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، و قد حققت نموا مستمرا بين 5 و 8 % في السنّة لأكثر من خمس سنوات حتى الأن، لتحل خلف بلجيكا و السويد مباشرة.
و في العام 2007، تقدّمت تركيا مركزا لتحتل المركز الـ 17 بناتج اجمالي يساوي حوالي 414 مليار دولار خلف هولندا و استراليا مباشرة بعد ان كانت تركيا تحتل المركز الـ 26 في العام 2002 و بواقع 183 مليار دولار فقط.
و يشكّل الاقتصاد التركي بحسب التقرير اكبر اقتصاد إسلامي على الإطلاق متفوقا بذلك حتى على حجم الاقتصاد السعودي، مع الأخذ بعين الاعتبار انّ تركيا حقّقت ذلك دون انضمامها إلى الاتحّاد الأوربي، و لنا ان نتخيّل قدرتها اذا ما تمّ قبولها فيه.
تركيا ليس الصين من الناحية الاقتصادية، و لكنها بالتأكيد تشكّل أكبر اقتصاد في شرق المتوسط، جنوب شرق أوروبا، الشرق الأوسط و منطقة القوقاز. صحيح انّ هذا النمو لازال هشّا و قد يتم عرقلته، لكن الصحيح ايضا اننا نرى تقدّما نحو الأمام و ليس الخلف، كما انّ الاقتصاد التركي بات يشكّل الاقتصاد الاقليمي الأكثر ديناميكية و قيادية. و اذا ما اضفنا الى كل هذا موقع تركيا الجغرافي و دوره في ان تضم تركيا اكبر شبكة نقل و مرور للطاقة في العالم، فان التحليل يقودنا الى انّ دور تركيا في تعاظم مستمر و يتجه نحو استعادة حالته التاريخية و ان بشكل بطيء .
المشكلة التي تحد من اتساع النفوذ الاقتصادي التركي اقليميا تكمن في العقبات التي تواجهه عسكريا و سياسيا و التي تشكّل سدا يحول دول توسعه. فتأثير الاقتصاد التركي في البلقان يحدّه الاحتكاك و النزاع مع اليونان، و التأثير ايضا في القوقاز يحد منه الى درجة ما الاحتكاك و النزاع مع أرمينيا، و الوضع المتأزم مع العراق و المتوتر بين الحين و الآخر مع سوريا يحول دون النفاذ جنوبا، امّا شرقا فإيران تسعى الى منع امتداد نفوذ انقرة لانه سيكون بديلا لنفوذها في حال حصول ذلك.
اذا ما استمر الصعود التركي على هذا النحو، فان ذلك سيفرض على جيرانها ان يكونوا اقل عداوة تجاهها، لان القوة الاقتصادية و الديناميكية التبادلية تفرض ذلك على الجميع. و فيما ينمو الاقتصاد التركي و يتطور الدور السياسي لتركيا، فان القوة العسكرية ستكون مجرد تحصيل حاصل، فالاقتصاد القوي يدفع نحو جيش قوي و مع الوقت فانّ النفوذ التركي في في المنطقة سيكون مساويا لحجم التطور الاقتصادي و السياسي و العسكري الذي تشهده حاليا.
امّا على الصعيد الداخلي، فان الاقتصاد سيشكل الدعامة الأساسية التي سيسعى حزب العدالة و التنمية من خلالها النفاذ لجميع شرائح المجتمع ليثبت لهم انّه الأقدر و الأكفأ على قيادة تركيا و تمثيل الشعب التركي.