بعض أوجه الفرق بين شريعة الربّ وديمقراطية الغرب .

[عـاشـق الحقـيـقـة]

بسم الله . والحمد لله .


بعض أوجه الفرق بين شريعة الربّ وديمقراطية الغرب .


يعتقد بعض الناس أن الديمقراطية فكر سياسي جديد نشأ مع الثورة الصناعية في أوربّة . وهذا ليس بصواب البتة ؛ فقد نشأت الديمقراطية عند الأثينيين قبل نصف قرن من ميلاد المسيح عيسى ـ عليه السلام ـ !؟ وهذه هي الحقيقة إلا أنّ في نسبة القدم إلى الديمقراطية فيه شيء من الانتقاص لها عند مَن يرى أن الفكر والنظام الغربي القائم الآن كله وليد العصر الحاضر والثورة الفرنسية والحضارة الصناعية ، وفي هذه النسبة سلب شيء من هذه القيمة العالية في نظره ، وتشويه لهذه الصورة في عينه !

ويعتقد بعضهم الآخر أنّ الديمقراطية متوافقة مع الليبرالية ، والأمر ليس كذلك البتة ؛ فالديمقراطية نقيضة الليبرالية في مبدأ الحرية ، وهو المبدأ الأساس للفكر الليبرالي ( الانحلالي ) الذي قام عليه ، وانتشر به ( وهذا مِن عجائب وغرائب الغرب ) ! هذا التناقض الناشئ من أنّ الديمقراطية تدوس على حرية الأقلية لصالح الأغلبية ، فتكبت حريتهم وترد رأيهم ، وتجبرهم على لزوم رأي غيرهم ، وهم الأكثرية ، والعمل برأيهم ، والوقوف عند اختيارهم ، وهذا مصادرة واضحة للحرية الشخصية ، وفي ذلك هدم كامل لمبدأ الحرية الأساس في الفكر الليبرالي ( الانحلالي ) الذي يقوم عليه ، وبذلك هو هدم له مِن أصله ؛ فكيف يكون الشخص ليبراليًا و في مجتمع يدّعي أنه ليبرالي ، ورأي بعض مواطنيه يضرب به عُرض الحائط ، وليس هذا فحسب ، بل عليه أن يقبل بهذا الأمر ، وإن لم يفعل أكره عليه رغمًا عن أنفه ؛ فأيّ ليبرالية هذه ؟! وأي حرية للشخص هذه ؟!

فمن هنا وقع الخلاف بين الديمقراطية والليبرالية إلا أنّ الأنظمة الغربية الليبرالية الحاكمة ما زالت مستمسكة بالديمقراطية ؛ لأنها لم تجد بديلاً لها بعدُ يعطي فوائدها ومكاسبها التي أبرزها ما يأتي :

1-تمنع الملكية بصورتها الكلية من توريث الحكم وغيره .

2-تقلّص تأثير الدين مِن حيث جعل سنّ القوانين والأنظمة مرتبط برأي الأغلبية لا مرتبط به .

3- أنّ الديمقراطية أجدى حيلة للتنفيس عن شهوة الرئاسة عند العامة ، ولو بإبداء الرأي فحسب ؛ فهي أشبه بالهّاية التي تعطى الطفل بدل الرضّاعة.

4- أنه بها يُوهم الشعب بأنه الغالب باختياره لمَن يرأسه ، وهو المغلوب بحكم رئيسه له ؛ فهو في نهاية الأمر مرؤوس مسوس ذلول ألا أنه كالذلول التي تختار الراكب الذي يسيّرها فيما بعد إلى ما يرغب هو لا ما ترغب هي .

5- أنها أسهل وسيلة لتكميم الشعوب من حيث إلزامه بالقبول بأفعال مَن انتخبه ، وإن كانت ضدّه بحجّته أنه جاء من نتاج رأيه فلا بدّ أن يحترمه .

6- أنها أنسب طريقة برضا الشعوب لتمرير المرغوب عند نافذي القرار والمسيطرين عليه في هذه الدول الغربية الديمقراطية ؛ فما عليهم إن أرادوا نهب خيراته بإرادته وموافقته ، أو تمرير مشاريعهم وأفكارهم الخاصة إلا إنشاء حزبين قويين متنافسين ، وتوفير الدعم المادي والمعنوي والإعلامي لهما ؛ كما هو الحال في أمريكا وغيرها ، ثم يتقاسم النافذون المقاعد فيهما ، وبعد ذلك دفعهما إلى التعارك السياسي في الساحة السياسية حتى ينتج عن هذا الأمر الظفر لأحدها ، فينهب من خيرات البلد ما ينهب ، ويسكب ما يكسب ؛ حتى تدور عليه الدائرة في المرّة القادمة ، فيترك المجال لخصمه في الظاهر وحليفه في تقاسم الكيكة في الباطن ؛ لينال ما نال وهذه هي حقيقة الحال !

*لفتة للحقيقة : هل سمع أحد يومًا ما على مدى تاريخ قيام الولايات المتحدة الأمريكية أنّ حزبًا قد فاز مرشّحه بالرئاسة الأمريكية غير مرشّح الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي ؟!

وإذا أردنا ضرب المثال وإعطاء الدليل على المقال نُذكّر بحال الرئيس الأمريكي السابق بوش وحكومته الجمهورية المكوّنة من أصحاب الشركات النفطية الذين قاموا بامتصاص أموال دافعي الضرائب وجعلها في إعداد القوات الأمريكية ودفعها لاحتلال العراق لدعم شركاتهم الخاصّة وتوفير النفط المجّاني لها !

وهذا الأمر ليس مجهولاً عند كثير من مفكّري الغرب ، بل هو واضح لهم ؛ حتى أن بعضهم يصفّ الديمقراطية بأنها مخدّر الشعوب ، وألعوبة السائس الكذوب ، وكثير منهم لذلك لا يشارك في الانتخابات ؛ لأنّه لا يرضى أن يكون منقادًا لرأي العامّة الذين عامّتهم مِن الدهماء والرعناء ، ولأنه يرى أن خسارة مرشحة تسفيه لرأي مع اعتقاده أنه الرأي الأصوب بحكم أنه مفكّر محترم !


وبعد الحديث السابق عن واقع الديمقراطية الماثل في الدول الديمقراطية وحقيقتها نعرّج فيما هو آتٍ إلى بعض أوجه الفرق بينها وبين شريعة الربّ ـ جلّ ذكره ، وتعالى اسمه ـ فنقول أبرز الفرق هو أنّ :

1-الشريعة الإسلامية هي حكم الشعب بشريعة الربّ ، وأمّا الديمقراطية ؛ فهي حكم الشعب برأي الشعب .

2- في الشريعة الإسلامية المطهّرة الحق والصواب هو المقصود وهو المقبول ولو كان مع الواحد ، وأما الديمقراطية ؛ فالحق والصواب مع الأغلبية ، ولو كانت على خلاف الصواب بوضوح دليله .

3- في الشريعة الإسلامية الكتاب والسنة هما مصدر التشريع وسنّ الأنظمة ، وأما في الديمقراطية ؛ فالعقل هو مصدر التشريع وسنّ الأنظمة .

4- الشريعة الإسلامية تمنع أن يحكم البلد المسلم غير المسلم ، وأمّا الديمقراطية ؛ فلا تمنع ذلك .

5- في الشريعة الإسلامية ترى حكم الصالح في دينه على الفاسد في دينه ، وأمّا الديمقراطية ؛ فلا تقيم لصلاح الدين وفساده وزنًا .

>>ومِن هذا تتضح الفجوة الكبيرة بين شريعة الربّ وديمقراطية الغرب ، وأنّ العمل بإحداهما يبعد أخراهما ؛ فلا بديل ـ إذن ـ عن الاختيار بينهما ، إمّا هذه ، وإمّا تلك ، ومع ذلك ؛ فهناك مِن المسلمين مَن ينادي بها محتجًا بأنه يريدها ( أي : الديمقراطية ) بعد توفيقها وملائمتها مع الشريعة الإسلامية بجعلها وَفقها ومنطوية منضوية تحتها مع أنها ـ وكل عاقل يدرك ذلك ـ إذا فعل بها ذلك أصبحت هي الشريعة الإسلامية بعينها ، فلا فرق بينهما إلا أنّه ـ مع وضوح هذه الحقيقة ـ يصرّ على المطالبة بأمور مِن مثل : العدالة والمساواة ، وهي مكفولة ومحفوظة ومضمونة موفورة في الشريعة الإسلامية باسم الديمقراطية لا باسم الشريعة الإسلامية !

وليس هذا فحسب ، بل إنه حين سؤاله : أليست هذه الأمور التي تطالب بها من عدالة ومساواة موجودة في الشريعة الإسلامية ؟ يجيب على الفور ، بلى ! إلا أنه عند سؤاله : ولماذا لا تطالب بها بما أنها موجودة في الشريعة الإسلامية باسم هذه الشريعة الإسلامية دون الديمقراطية ؟ حار جوابًا ، ولم يعقّب ، وأعيا السائل صمتًا ، ولم يجب !



* لفتة أخرى للحقيقة للمثلى : أهمّ المطالبين بالديمقراطية في البلاد الخليجية هم :

1-الشيعة الأقلية بأصنافهم العدّة الذين يريدون الحصول من خلالها على مكاسب سياسية ومذهبية .

2-العَلمانيون ـ سابقًا ـ والليبراليون ـ حاليًا ـ الذين يريدون أن تكون الأنظمة والحياة في الدول العربية من الألف إلى الياء وفق ما عليه الدول الغربية وطبقها سواء بسواء ؛ حتى لو كان في ذلك الكفر والضلال ، والفسق والانحلال ، والذل والضياع .

3-بعض الأحزاب والجماعات السياسية ؛ كالأخوان وغيرهم الذين يرون فيها فرصة ذهبية للفوز بالرئاسة مقصدهم الأساس ، والذي عند ذكره يحبسون الأنفاس .

4-مَن يحمل غيظًا دفينًا على الأسر الحاكمة في هذه الدول الخليجية لسبب أو لآخر ويرى أنّ الديمقراطية هي المطية لتحقيق هذه الأمنيّة .

5- الجهلة الذين بهرتهم الدعاية الكاذبة لهذه الديمقراطية الساقطة ، وغفلوا عن أنّها منافية للشريعة الإسلامية .


>>وهذا ما جاد به القلم ، وما التوفيق والصواب إلا من ربّ الأرباب .


*عاشق الحقيقة*
ل ج 15 / 7 / 1432
هـ

التوقيع

الآراء كثيرة مُتباينة .. وتبقى الحقيقة واحدة .. تراها العين التى ترَى بالعقل من منظار النقل و الهُدى ، لا العين التي ترَى من منظار الفِسق والهَوى !؟ . . * تسعدني زيارتك ؛ فأهلاً وسهلاً بك : http://aashiqalhaqiqah1.maktoobblog.com/