الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 19/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

--------------------------------------------------------------------------------

رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين:
خلافات العقود الإنشائية والتجارية تشكل 60% من قضايا المحاكم ..و 30متحدثاً عالمياً يطرحون جديد التحكيم الهندسي



الدكتور الربيعة، والمهندس آل حمد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر هيئة المهندس في الدمام

الدمام - سعيد السلطاني:
قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الثالث للتحكيم الهندسي الذي تنظمه الهيئة في السابع عشر من (أكتوبر) الحالي في مدينة الخبر، أن المتحدثين المتوقع مشاركتهم في فعاليات وبرامج المؤتمر يفوق عددهم ال 30متحدثاً يمثلون مختلف دول العالم بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وسيناقشون أكثر من 16ورقة عمل تخص التحكيم الهندسي.
وأوضح الدكتور الربيعة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر الهيئة السعودية للمهندسين فرع المنطقة الشرقية، بحضور المهندس كمال آل حمد مدير الفرع، رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، أن نحو 60في المائة من قضايا المحاكم الشرعية وديوان المظالم في السعودية تمثل خلافات في العقود الإنشائية سواء تجارية أو هندسية أو غيرها من العقود، الأمر الذي يتطلب من الجميع التعاون على مساندة القضاء في تحمل عبء هذه القضايا، ومن هذا المنطلق يأتي دور مؤتمر التحكيم الهندسي الثالث الذي سيعقد في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية سسايتكز الواقع في مدينة الخبر، حيث سيشارك به عدد من الوزراء والشخصيات العالمية وعدد من الخبراء والعلماء على المستويين الخليجي والعالمي، إلى جانب محكمة لندن الدولية للتحكيم، مركز التحكيم في القاهرة، ومنظمة فيدك العالمية، وعدد من الجهات العالمية الأخرى، متوقعا أن يحضر المؤتمر عدد كبير من المهتمين في المجال الهندسي ومجال التحكيم يفوق عددهم الألف شخص، إذ تمت دعوة العديد من الشخصيات الكبيرة المرموقة، والمتخصصة سواء على المستويين الخليجي والعربي أو على المستوى العالمي، كي تكون الفائدة أعم وأكبر للمشاركين وحضور المؤتمر.

وشدد الربيعة على ضرورة توعية المجتمع بمختلف شرائحه بأهمية التحكيم، وتولد القناعة بمبدأ أن يكون التحكيم مساندا وداعما للقضاء، مطالبا في الوقت ذاته بوجود مركز للتحكيم السعودي يضم جميع المجالات والمختصين وفق نظام وآليات معينه تخدم معظم القضايا في السعودية والتي عادة ما تكون مختلطة تضم جوانب فنية، مالية، وهندسية، وغيرها من المجالات.