مصر على صفيح ساخن/ هذا الانحطاط السياسى!

[احمد العـتيبي]

سلطان: انشقاقات تضرب حزب الدستور بسبب "تمويل" البرادعى

أحمد عادل شعبان
30 مارس 2013 05:21 PM

قال البرلماني السابق عصام سلطان إن الدكتور محمد البرادعي سيشتري الكرسي الواحد في البرلمان بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وأضاف في تدوينة على صفحته بالفيس بوك: المهندس حسام الدين الهوارى العضو المؤسس بحزب الدستور المستقيل: البرادعي يعود من «الإمارات» بأكبر تمويل لانتخابات البرلمان.. «10 ملايين جنيه» ثمنا للمقعد الواحد.

وقد استقبل مطار القاهرة الدولي مساء أمس الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور قادما من أبوظبي بعد زيارة إلى الإمارات استمرت 4 أيام.

وحسب ما نشره المهندس حسام الدين الهوارى العضو المؤسس بحزب الدستور المستقيل بأن البرادعي عاد من الإمارات بعد الحصول على أكبر تمويل لانتخابات البرلمان التي تخوضها جبهة الإنقاذ تحت قيادة البرادعي.

وكشف الهواري أنه علم من قيادات بحزب الدستور ما زال على علاقة طيبة بهم، أن الإمارات وبعد مفاوضات مع البرادعي توصلت لتمويل الحملة الانتخابية بما يعادل 4 مليارات دولار (ما يعادل 30 مليار جنيه مصري)، وذلك لضمان الحصول على 300 مقعد برلماني على الأقل، وذلك بترشيح 300 مرشح قوي على رءوس القوائم الانتخابية، بما يعني أن المقعد البرلماني يتكلف 10 ملايين جنيه.

وقال الهواري إن البرادعي توصل إلى هذا الاتفاق على أن يكون اختيار المرشحين والإنفاق على الحملات الانتخابية بشكل مركزي وتحت قيادته ويشرف عليهم بشكل مباشر أحمد البرعي وخالد داود.

وعلل الهواري سر استقالة الدكتور حسام عيسى من رئاسة حزب الدستور إلى تسرب بعض المعلومات عن هذه الصفقة التي يدور حولها الحديث منذ فترة في قيادة الحزب، وهو ما اضطره لتقديم استقالته لرفضه التمويل الخارجي مهما كان مصدره.

وفي تغيير سريع لموقفه، أكد الدكتور محمد البرادعي أن المعارضة على استعداد للمنافسة في الانتخابات إذا وافقت الحكومة على قانون انتخابات "مناسب" يضمن وجود انتخابات حرة ونزيهة.

وقال البرادعي في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الأمريكية، خلال وجوده في الإمارات: إنه في حال وضع قانون انتخابات مناسب، فإن المعارضة مستعدة لخوض الانتخابات والمنافسة حتى آخر لحظة، حتى وإن انتهى الأمر بخسارتها للانتخابات.


المصدر

[احمد العـتيبي]

بيان من حركة قضاة من أجل مصر بشأن حكم النائب العام

السبت, 30 مارس 2013 - 09:35 pm

أصدرت حركة قضاة من أجل مصر بيانا توضح فيه موقفها من الجدل الدائر حول الحكم الصادر بإلغاء قرار تعيين النائب العام الحالي، جاء فيه:-

تُذّكِر الحركة الشعب المصرى الذى بذل الغالى و الرخيص من أجل ألا يسلب أحدا حريته و يزدرى إرادته بما يلى:

1-أن إقالة النائب العام السابق وتعيين النائب العام الحالى تم قانونا و بموجب إعلان دستورى رئاسي صدر من رئيس منتخب.

2-تحصن منصب النائب العام الحالى ومدة بقاءه فيه بموجب الدستور المصرى الحالى بعد استفتاء الشعب وموافقته عليه وذلك باعتباره أثرا من آثار الاعلان الدستورى طبقا لنص المادة 236 من الدستور.

3-أن جميع الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الذى هو مصدر السلطات ومن ثم فإن أي حكم يصدر مصادما لإرادة الشعب التي أفصح عنها بموافقته على الدستور يعد حكما منعدما لا أثر له.

4-أن محاولة البعض النيل من شخص النائب العام الحالى واتهامه بالانحياز لتيار معين ليست بمُستغربة سيما بعد أن استعادت النيابة العامة استقلالها وبدأت فى فتح ملفات لم تكن لتفتح فى ظل نظام مضى وانقضى بغير رجعة.

ان ما تواتر من أخبار تفيد بأن النائب العام السابق قد سدد قيمة ما تلقاه من هدايا من مؤسسات صحفية لهو أمر مشين ومخزي لم يتم نفيه ولا إنكاره. والأعجب من ذلك أن يعود من كان هذا حاله إلى سُدة النيابة العامة التى تنوب عن المجتمع فى اقتضاء حقوقه ورد مظالمه وكأن ثورة لم تقم وكأن شيئا لم يكن و كأن شعبا لم يقل كلمته... فما لكم كيف تحكمون.

المصدر