بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (موضوع متجدد)

[متعب العصيمي]

الحديث الستون

عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال ‏(‏قلت يا رسول الله، إنَّا لاَقُوا العدوَّ غدا، وليس معنا مُدَى‏.‏ أفنذبح بالقصب‏؟‏ قال‏:‏ ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله عليه فكُلْ، ليس السنَّ والظَّفْرَ، وسأحدثك عنه أما السنُّ فعظمٌ‏.‏ وأما الظفر فمدَى الحبشة‏.‏ وأصبنا نهب إبل وغنم فنَدَّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن لهذه أوَابِدَ كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏

قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما أنهر الدم – إلى آخره‏)‏ كلام جامع يدخل فيه جميع ما يُنْهِر الدم – أي‏:‏ يسفِكه – من حديد، أو نحاس، أو صفر، أو قصب، أو خشب، أو حطب، أو حصى محدد، أو غيرها، وما له نفوذ كالرصاص في البارود؛ لأنه ينهر بنفوذه، لا بثقله‏.‏

ودخل في ذلك‏:‏ ما صيد بالسهام، والكلام المعلمة، والطيور إذا ذكر اسم الله على جميع ذلك‏.‏

وأما محل الذبح‏:‏ فإنه الحلقوم والمريء‏.‏ إذا قطعهما كفى‏.‏ فإن حصل معهما قطع الودَجَين – وهما العرقان المكتنفان الحلقوم – كان أولى‏.‏

وأما الصيد‏:‏ فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه؛ للحاجة إلى ذلك‏.‏

ومثل ذلك إذا ندَّ البعير أو البقرة أو الشاة وعجز عن إدراكه‏:‏ فإنه يكون بمنزلة الصيد، كما في الحديث‏.‏ ففي أي محل من بدنه جُرح كفى، كما أن الصيد إذا قُدر عليه – وهو حي – فلا بد من ذكاته‏.‏

فالحكم يدور مع علته، المعجوز عنه بمنزلة الصيد، ولو من الحيوانات الإنسية‏.‏ والمقدور عليه لا بد من ذبحه، ولو من الحيوانات الوحشية‏.‏

واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السن، وعلله بأنه عظم‏.‏ فدلّ على أن جميع العظام – وإن أنهرت الدم – لا يحل الذبح بها‏.‏

وقيل‏:‏ إن العلة مجموع الأمرين‏:‏ كونه سنا، وكونه عظما‏.‏ فيختص بالسن‏.‏ والصحيح الأول‏.‏

وكذلك الظفر لا يحل الذبح بها، لا طير ولا غيره‏.‏

فالحاصل‏:‏ أن شروط الذبح‏:‏ إنهار الدم في محل الذبح، مع كون الذابح مسلماً، أو كتابياً، وأن يذكر اسم الله عليها‏.‏

وأما الصيد‏:‏ فهو أوسع من الذبح‏.‏ كما تقدم أنه في أي موضع يكون من بدن الصيد، وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت مُعَلَّمة، وذُكر اسم الله عليها عند إرسالها على الصيد‏.‏ والله أعلم‏.‏