الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 5/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

محذراً من حدوث كارثة زراعية بعد عامين ومطالباً بتحويل إعانة الشعير لدعم المزارعين
عضو الشورى اللويحق ل «الجزيرة» سنحقق الاكتفاء الذاتي من الشعير إذا استثمرنا 50% من مزارع القمح المتوقفة





الرياض - عبدالعزيز السحيمي

قال الأستاذ عامر اللويحق عضو مجلس الشورى ل(الجزيرة) أن هناك 20 ألف مزارع بالمملكة يتعاملون مع صوامع الغلال، منهم 11 ألفاً من صغار المزارعين ينتجون 35.0000 مليون طن من القمح وهذا الإنتاج يسد حاجة المملكة عدا 10 آلاف طن دقيق تستورد من أستراليا.

وأضاف أن الدولة كانت ستشتري كيلو القمح ب3 ريال ثم خفض السعر تدريجياً حتى وصل سعر الكيلو إلى ريال واحد وهذا السعر غالباً ما يكون أقل من سعر التكلفة أو نفسها، وقد حد هذا السعر من زراعة القمح وأغلقت بعض المزارع وتوقع حدوث كارية زراعية خلال العامين القادمين إذا لم يعدل السعر، مشيراً إلى أن الكثير من المزارعين لا يوجد لديهم عمل أو دخل غير مزارعهم التي وضعوا كل إمكاناتهم ومدخراتهم فيها وتحملوا من أجلها الديون، مبيناً أن هذه الفئة من المواطنين تحتاج إلى إعادة النظر في أوضاعهم سيما وأن وزارة الزراعة تؤيد رفع السعر للقمح وسبق أن رفعت عن ذلك للمقام السامي وأحيل ذلك إلى المجلس الاقتصادي الأعلى. وأضاف اللويحق قائلا: أتمنى أن يحس المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى بما يعانيه المزارع من ارتفاع في تكاليف الإنتاج التي ساهم في ارتفاعها أيضاً ارتفاع أسعار البترول وعدم القدرة على إيفاء المزارع بالتزاماته تجاه القروض لمعدات الزراعة وكذلك المحروقات وارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمبيدات -البلاستيك- النقل والحصادات. وانسجاماً مع الأهداف السامية للدولة في تشجيع المزارع والوقوف إلى جانبه. محذراً من إيقاف الزراعة وقفل المزارع بسبب خسارة مليارات الريالات مما يساهم بالتأكيد في رفع سعر المستورد من المنتجات الزراعية بأنواعها وتتأثر منها معيشة الفرد ولا يخفى أن المجلس أوصى في عام 1421ه بضرورة توفير احتياطي إستراتيجي من القمح يكفي استهلاك 6 أشهر لمواجهة أي ظروف طارئة.

وعن استهلاك المملكة من الشعير يقول اللويحق إنها تستهلك 7 ملايين طن منه وكل الكمية تستورد من الخارج وقد ارتفعت أسعاره من الخارج؛ مما حدا بالدولة زيادة الإعانة إلى 500 ريال للطن تدفع لتجار استيراده.

لو سُمح لـ50% من المزارع التي توقف إنتاج القمح فيها بزراعة الشعير وتوريده للصوامع بسعر مناسب وحوّلت الإعانة المخصصة من الدولة للمزارع المنتج لاكتفينا محلياً من إنتاج الشعير كأعلاف واستفاد المزارع الوطني من دعم الدولة المباشر واستفاد المستهلك أيضاً من مناسبة السعر بعيداً عن التحكم في أسعار المنتجين في الخارج والتجار في الداخل، والدليل أننا في المملكة ما زلنا نكتفي ذاتياً من إنتاج القمح وتأمين الدقيق بسعر في متناول يد الجميع.

واختتم اللويحق بأن المزارع المعطلة بمعداتها والحاجة إليها قائمة بعيداً عن تصور البعض في نقص المياه بل العكس زراعة الشعير في أشهر محدودة خلال العام أسهل وأوفر من زراعة الأعلاف على مدى عام كامل وهو ما تهدف له وزارة الزراعة.

[الروقي البرقاوي]

هيئة المدن الصناعية تطبق إجراءات السحب للأراضي غير المستثمرة
السليمان ل«الجزيرة»: أمامنا خياران إما الاستفادة منها أو منحها لمستثمر آخر





«الجزيرة» - سالم العيدي

بدأت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية التصدي بحزم لعملية المتاجرة في الأراضي الصناعية الممنوحة للمستثمرين (المجمدة) وذلك من خلال سحب الأراضي التي تجاوزت المدة الزمنية المحددة لها.

وقد وصل سعر متر داخل هذه الأراضي إلى نحو 400 ريال، حيث تقوم الهيئة حالياً بمسح شامل لجميع الأراضي الفضاء داخل المدن الصناعية والتي لم يستغلها المستثمرون بإقامة مشروعاتهم عليهم.

وقد بدأت الهيئة في تطبيق شروطها على كافة المستثمرين والتي تنص على أنه لا يحق التصرف في الأراضي الصناعية إلا بعد الانتهاء من الإنشاءات وبدء خطوط الإنتاج والبدء بالعمل الفعلي للأرض الممنوحة خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الموقع هذا فيما يخص الأراضي الفضاء القديمة منها والتي تم استلامها قبل استحداث الهيئة.. أما فيما يخص الأراضي الممنوحة حالياً التي استحدثتها الهيئة السعودية لمناطق التقنية وهي الشريط المحاذي لمحطة التصريف الصحي فقد كانت الأولوية بأحقية تلك الأراضي إلى المصانع القائمة المجاورة لها.. أما فيما يخص المصانع القائمة فقد شددت الهيئة بضرورة التقيّد بالتعليمات وخصوصاً جانب السلامة (والجزيرة) كان لها العديد من اللقاءات مع عدد من المستثمرين، حيث تفاوتت الآراء ما بين مؤيد ومعارض، حيث أشار البعض منهم إلى أن الهيئة وعبر هذا الإجراء أوجدت أراضي صناعية أكثر فاعلية بعد طول انتظار قد يدوم طويلاً. في المقابل أشار الأغلبية من المستثمرين إلى أن سياسة الهيئة أصبحت أكثر صراحة وغير واضحة المعالم وذلك بإصدارها قرارات جديدة لا تحمي حقوق المستثمرين في ظل ضعف بتوفير الخدمات فقد ألزمت المستمرون الجدد بدفع (50) ريالاً للمتر بحجة إيصال الخدمات وهذا خلاف الواقع، فالمستثمرون يتكبدون دفع أموال طائلة نحو السعي إلى إيجاد تلك الخدمات ودفع رسومها للجهات المعنية سواء الكهرباء أو الماء، كما أن الوزارة أعادت النظر بالعقود المبرمة للتأجير بواقع سنتين بدلاً مما كان يعمل به سابقاً وهي عشرون عاماً، حيث اعتبره المستثمرون بأنه مصير مجهول في ظل غموض بنوده الجديدة.. وفي الختام أجمع المستثمرون على جهود الهيئة على إيجاد أراضي صناعية، مشيدين ببعض القراءات التي من شأنه أن تحد من عملية الاتجار بها، موضحين أن الهيئة أصبح همها الأول عدم الاتجار بالأراضي الصناعية الممنوحة متناسين أن هنالك أهم من هذا الجانب وهو توفير الخدمات. وأوضح ل(الجزيرة) وكيل الوزارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان أن الهيئة تهدف من هذه الإجراءات إلى تفعيل دور الأراضي الفضاء والتي تم تسليمها للمستثمرين منذ أكثر من أربع سنوات ولم تتم الاستفادة منها وبالتالي هي حق مشروع لمستثمر آخر أكثر احتياجاً من سابقه، وبالتالي كان الخيار إما أن يتم سحبها أو الاستفادة منها خلال ستة أشهر من تاريخ الاستلام للأراضي الممنوحة قريباً أو ستة أشهر لخطابات الانذار للأراضي الممنوحة مسبقاً. وأشار إلى أن الهيئة تسعى حالياً إلى توفير الخدمات بكافة أنواعها إضافة إلى الخدمات المقدمة حالياً.

تجدر الإشارة أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تقوم حالياً وعبر عدة لجان إلى إيجاد أراضي صناعية في ظل ازدياد حجم الطلبات التي تستقبلها الهيئة بشكل يومي، حيث سيتم قريباً العمل على إقامة مدينة صناعية عملاقة بمحافظة الخرج، قد تقضي على الحجم الهائل من الطلبات.. كما أن الهيئة تعمل على تسريع الخطى للانتهاء من إقامة مدينة سدير الصناعية التي أعلن عنها مسبقاً.

وكان معالي وزير التجارة قد أوضح في إحدى المناسبات أمام عدد من رجال الأعمال بأن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة نحو إيجاد أراضي صناعية وذلك بإقامة مدن صناعية جديدة منوهاً بدور هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية التي أشار معاليه إلى أن الهيئة أوجدت العديد من الأراضي الصناعية والتي كانت على قائمة الانتظار وذلك بعد أن أوجدت آلية جديدة أسهمت بشكل مباشر نحو التغلب على هذه المشكلة.

[الروقي البرقاوي]

قال إن الشركة تجاوزت(محنة) الصيف بنجاح
البراك: إعادة الهيكلة تسير وفق المخطط





«الجزيرة» - نواف الفقير

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك نجاح خطة الكهرباء في موسم الصيف الماضي.. وأضاف في تصريحه ل(الجزيرة) بأن الدور الكبير الذي ساهم بنجاح خطة الكهرباء في موسم الصيف هو رفح الإنتاج قبل بدء الموسم مبيناً أن الشركة لم تضطر إلى فصل الخدمة عن أي مشترك.

وأشار إلى أن هناك عدداً محدوداً جداً من الحالات شهدت انقطاعات في التيار ولكن هذا لا يمنع أن يكون هذا الموسم ناجح.

وحول إعادة الهيكلة للشركة السعودية للكهرباء أوضح البراك أن الشركة تسير ضمن برنامج معتمد ومعد بحيث إن إعادة الهيكلة سيتم إنجازها والإنتهاء منها خلال السنتين القادمتين.. مضيفاً: أن الشركة بدأت بفصل نشاط النقل إلى شركات هذا العام، حيث سيكون هناك شركة للنقل وشركة أخرى للتوليد تابعة للشركة خلال العامين المقبلين.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء قامت بتعزيز القدرات التوليدية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث أدخلت عدداً من الوحدات التوليدية بقدرة 600ميجاواط ضمن مشروع توسعة المحطة التاسعة بالرياض ولتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

[الروقي البرقاوي]

نفى وجود صعوبات تواجه توطين الاستثمارات بالمملكة.. الجريسي ل«الجزيرة»:
انفتاح السوق لا يعفينا من دورنا في الحد من ارتفاع الأسعار.. وأقترح وجود فريق عمل حكومي للمعالجة





الرياض - شالح الظفيري

أعباء كبيرة أصبحت في ظل المتغيرات والمتقلبات التجارية والعالمية ما كان لغرفة الرياض أن تكون بمعزل عنها، بل كانت دائما شريكا أصيلا فيها. من أجل هذا آثرنا التقاء الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض؛ للوقوف على أهم قضايا الساعة، والتعرف على جهود ومشاركات الغرفة في حلها، أو على الأقل فك الاشتباك حولها، فإلى اللقاء..

* كيف تصف لنا المناخ الاقتصادي والاستثماري في المملكة؟ وما الآفاق التي يستشرفها؟

- لقد احتلت المملكة المرتبة الأولى عربياً على قائمة التدفقات الاستثمارية الواردة إلى المنطقة العربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة على التوالي. واستنادا إلى هذه الحقائق واستشرافاً للمستقبل فإن المملكة الآن أمام تطور مستحق على صعيد تعزيز المناخ الاستثماري وجعله أكثر قابلية للتطور والمواكبة، حيث تسعى الدولة إلى توسيع دائرة المشاركة التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم، والمملكة ترتبط مع محيطها الإقليمي والدولي بعلاقات واتفاقات تعاون اقتصادي متميزة، مع هذا فإن طموحنا ليس له حدود في الأمل من قيادتنا الحكيمة بمعالجة كل ما يمكن أن يكون عائقا لنكون من الرواد في الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط لما لدينا من مقومات.

وبحسب خطة التنمية الثامنة التي أقرتها الدولة فإن هناك مصادر تتوقع دخول استثمارات عربية وأجنبية إلى المملكة تصل قيمتها إلى 178 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة؛ تتوزع على قطاعات الصناعات غير النفطية والكهرباء والغاز وتحلية المياه وقطاع التأمين والعقار والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها، وذلك في إطار جهد تقوده الدولة بتعاون مثمر من القطاع الخاص يتطلع لرفع مستوى المملكة لتكون من مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية العام 2010م.

توطين الاستثمارات

* ولكن هناك من يتحدث عن صعوبات تواجه توطين الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ما أدى لحركة نزوح لرؤوس الأموال الوطنية عوضا عن المهاجرة؟

- ليس ذلك صحيحا بالكامل.. إن أدل ما يمكن الإشارة إليه في هذا الاتجاه وفي هذا الوقت تحديداً, هو أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بعمل ما هو ضروري تجاه تعزيز اقتصادنا الوطني, أولاً عن طريق تحفيز أبناء الوطن الذين يملكون أموالاً طائلة هنا وفي الخارج ثم العمل على اجتذاب الشركاء من الأشقاء والأصدقاء للعمل داخل المملكة, وهو عمل تجتهد مؤسسات مهمة يرأس بعضها كبار قادة هذا الوطن, في توفير أقصى معدلات الحماية له؛ ما يجعل أصحابه يطمئنون على أعمالهم ومستقبل أموالهم ومردوداتها.

كما يمكن الإشارة لعدد من الخطوات العملية التي تدل على الاهتمام باستقطاب الاستثمارات الخارجية مثال الاتفاق الذي وقعته المملكة مع كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الغاز والتي تقدر جملة مبالغها بنحو 75 مليار ريال, وذلك عوضاً عن توفير هذه الاتفاقيات المهمة ذات الملامح العالمية لنحو 35 ألف وظيفة مباشرة من أصل 150 ألف وظيفة ستنشأ عن هذا العمل الذي يتوقع له أن يشكل نقلة مهمة في مجال استقطاب رأس المال الخارجي.

وهناك ما يزيد على 25 شركة عالمية أمريكية وبريطانية وأوروبية تتنافس الآن وبقوة على أخذ حصة لها في (كعكة) الغاز السعودي المرشح للتدفق بمليارات الأمتار المكعبة ولعقود قادمة بإذن الله.

ومن المؤمل أن تستقطب المملكة نحو 80 مليار دولار من الداخل والخارج خلال العام الحالي لتستثمر في العديد من المشاريع والمدن الاقتصادية العملاقة التي أطلقها مؤخرا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

* ما الدور الذي تلعبه الغرفة التجارية اتجاه ارتفاع الأسعار؟

- ليس هناك شك أن غلاء الأسعار شيء يقلق الجميع بدءا من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهد الأمين وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء كلهم لا يرضون بأن يكون هناك ارتفاع بالأسعار تضر بالمواطن والمقيم والمستهلك وكذلك نحن بالغرفة لا نرضى بأن يكون هناك تكاليف تضاف على المواطن ولكن علينا أن نعرف أن سوق المملكة سوق مفتوحة تعتمد على الاقتصاد الحر وطالما إن الاقتصاد حر وأن التجار يستطيعون الاستيراد من أي مكان بالعالم. باعتقادي أن المنافسة في المملكة شرسة بين التجار فلا تسمح للتجار برفع الأسعار بناء على طمع لكن لا بد من أن هناك عوامل أخرى، فمثلاً المنتجات الزراعية ترتفع بسبب قلة العرض وكثرة الطلب في السوق، ولكن هذا لا يعفينا في الغرفة؛ فواجبنا أن نوصل الرسالة إلى أصحاب القرار ونتعاون مع الجهات المعنية ونعطيهم الصورة الواضحة والأمينة الصادقة المخلصة عن كل آمر من أمور الاقتصاد، وأنا أقترح وجود فريق من المسؤولين كل في موقعه مع فريق من الغرف التجارية ونتباحث عن الأسباب لعلنا نستطيع آن نقترح رأيا لأصحاب القرار لمعالجة غلاء الأسعار.

صناعات استراتيجية

* اتخذت الحكومة السعودية مؤخرا خطوة متقدمة لتحرير اقتصادها من سيطرة تقلبات النفط وذلك من خلال تأسيس برنامج وطني لتطوير التجمعات الصناعية.. كيف تنظر إلى هذه الخطوة وما آثارها المستقبلية؟

- إن توجه المملكة نحو دعم الصناعات الاستراتيجية يشكل تحولاً كبيراً من خلال دعم تلك الصناعات المهمة التي ستعمل على تحويل المملكة من مصدر لمواد خام إلى مصدر رئيس لكثير من المنتجات النهائية.

كما أن هذه التجمعات الصناعية تعتبر خطوة مهمة للغاية بحكم وجود أكثر من أربعة آلاف مصنع في تلك القطاعات، وسنعمل على تطويرها في المستقبل القريب, ولعل من أهداف البرنامج قيادة الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف المملكة بعيدة المدى في مجال تطوير التجمعات الصناعية المستدامة وتشجيع إقامة الصناعات القادرة على المنافسة على الصعيد العالمي.

وسيسعى البرنامج أيضا إلى تنويع مصادر الاقتصاد لتحقيق قيمة مضافة في القطاع الصناعي تعزز ما يحققه قطاع النفط من فوائد، وإلى تجاوز مرحلة إنتاج المواد البتروكيماوية الوسطى إلى تصنيع المنتجات الجاهزة، إلى جانب إيجاد البنية التحتية وبيئة العمل المناسبة التي تدعم الاستثمارات الصناعية وتجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية, كما أنه سيشجع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي الخاص والشركات العالمية.

كما يمكن الإشارة إلى أن المملكة حققت نجاحاً كبيراً في إقامة أول تجميع صناعي خاص بالصناعات البتر وكيماوية الأساسية في الجبيل وينبع، بسبب ما وفرته لها من البنية الأساسية المتكاملة والممتازة، إضافة إلى ما وفرته لها من سلعة الغاز بأنواعه وبأسعار مناسبة ولفترات طويلة، ومن المؤمل أن نرى وفقا لهذا التوجه المتميز قيام عدد من التجمعات الصناعية المهمة سريعاً منها: صناعة السيارات وما سيتبعها من صناعة قطع الغيار التي تستورد منها المملكة ما قيمته 20 مليار ريال سنويا، ومكملات السيارات من الأجهزة والمراتب والإطارات، وأيضا التوسع في الصناعات البلاستيكية والأجهزة المنزلية والهندسية التي تستخدم في كثير من الأجهزة والآلات الصناعية والسيارات..

* أقر مجلس الوزراء مؤخراً خطوة تتمثل في إقرار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، فما الدور الذي ينبغي أن تقوم به الغرف هنا؟

- هذه الاستراتيجية ستلقي بمسؤولية على الغرف التجارية السعودية تتمثل في ضرورة تسهيل تطبيق بنودها؛ من خلال حث الغرف على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره وإيضاح وجهات نظرهم بشأن الأنظمة المالية والتجارية، وعلى الغرف أن تدرك مسؤولياتها جيداً وتعرف دورها الذي ينبغي أن تنهض به لمحاصرة ظاهرة الفساد وتعزيز قيم النزاهة على مختلف المستويات الإدارية والمالية والأخلاقية.

* أعلنت الغرفة عن قيام مركز معارض الرياض الدولي، فماذا تم بشأنه ومتى سيرى المشروع النور؟

- تواصل الشركة المنفذة للمشروع أعمالها في إنجاز مركز معارض الرياض، ومن المتوقع أن يتم افتتاح هذا المشروع الخدمي العملاق أواخر العام الجاري، وسيكون له دور كبير في تنشيط صناعة المعارض في العاصمة والمملكة عموما، لاسيما مع توسع النشاط التجاري والصناعي والسياحي فيها، وتزايد الاهتمام بصناعة المعارض على المستوى الإقليمي والدولي.

وقد وقعت الغرفة مؤخرا اتفاقية مع مركز معارض ميونيخ الألماني، يتولى الأخير بموجبها تقديم خدمات استشارية لمركز معارض الرياض الدولي, تتضمن خمس مراحل لتنفيذ الخدمات الاستشارية لصالح المركز.

مركز الملك عبدالله المالي

* أطلق خادم الحرمين الشريفين مشروع مركز الملك عبدالله المالي، كيف استقبل القطاع الخاص هذا المشروع؟

- مركز الملك عبدالله المالي سيهيئ مدينة الرياض للانضمام إلى مصاف المراكز المالية التجارية الكبرى التي تضاهي نظيراتها على المستوى الإقليمي والعالمي كما أنه سيرسخ الأسس التطويرية التي من شأنها ضمان استمرارية الدور القيادي للمملكة بوصفها صاحبة الاقتصاد الأكبر والأهم بين دول المنطقة, حيث يزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على 300 مليار دولار, ما يمثل دفعة قوية لاقتصاد الرياض والمملكة بشكل عام.

كما أن المركز سيكون ملتقى للشركات المالية وبمقدوره استيعاب الكفاءات من ذوي التأهيل العالي من العاملين في القطاعات المالية والقطاعات ذات العلاقة. كما أن تنفيذه بمواصفات عالمية سيعطي دفعة قوية لصالح القطاع المالي والمصرفي، وللاقتصاد المحلي الذي من المتوقع أن ينمو بأرقام قياسية حيث يقدر بنحو 2.1 تريليون ريال, وكذلك نمو الموجودات المالية لدى الشركات والبنوك المحلية؛ ما يقود إلى زيادة الثقة في القطاع المالي السعودي وتعزيز جاذبيته الإقليمية والدولية, خصوصاً بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارية العالمية.

* تستعد الغرفة لتنظيم الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الاقتصادي، فما الأفكار التي سيناقشها المنتدى، وما دلالات رعاية المقام السامي له؟

- تتواصل الاستعدادات الفنية والعلمية الخاصة بالمنتدى في دورته الثالثة خلال الفترة من 2 إلى 4-12- 2007م تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بعد صدور موافقته الكريمة على رعاية هذا الحدث الاقتصادي الوطني الحيوي للمرة الثالثة؛ تقديراً للدور الكبير الذي يؤديه القطاع الخاص في قضايا التنمية الوطنية، وللموقع المؤثر الذي تحتله الغرفة، تجاه تفعيل الآليات والسياسات وتحفيز القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في مرحلة تحفل بالعديد من التغيرات الجذرية المتسارعة, وقد توج خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- هذا الجهد بإشادته بالتوصيات التي خرج بها المنتدى السابق، وموافقته على ما رأته اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى في توصيتها المتضمنة الموافقة على إحالة توصيات منتدى الرياض الاقتصادي الثاني إلى الأجهزة الحكومية ذات العلاقة لدراستها والاستفادة منها.

مشروع كلية الأعمال

* طرحت غرفة الرياض مشروعا لإنشاء كلية لتدريس العلوم الإدارية لمنتسبي القطاع الخاص والطلاب فما خططكم الأكاديمية لها؟

- قيام كلية الرياض للأعمال التي وجدت القبول من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ سبقه إعداد دراسات فنية متأنية ثبت من خلالها الحاجة الماسة لهذا النوع من النشاط الأكاديمي والعلمي المتقدم في منطقة الرياض التي تعتبر من أكبر مدن المملكة من حيث عدد السكان الذين يزيدون سنويا بنسبة لا تقل عن 8% سنويا، كما أنها تعتبر المدينة الاقتصادية الأولى والتي تحتاج باستمرار لمزيد من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة علميا، والتي ستسهم بإذن الله تعالى في تعزيز برامج السعودة والتوطين التي تتبناها الدولة بدعم كبير من القطاع الخاص وغرفة الرياض.

كما أن الكلية التي تؤكد على ضرورة تعاون الغرفة مع القطاع التعليمي الحكومي في مجال تأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين، ستتبنى برنامجا تعليميا رائدا يقوم على الوفاء باستحقاقات سوق العمل وبمواد علمية تدرس على مستوى أكاديمي وعملي عالي لدرجتي البكالوريوس والماجستير.

لعلي أشيد في هذه السانحة الطيبة وباسم قطاع الأعمال بمدينة الرياض بالتبرع السخي الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء والمتمثل بقطعة أرض بمساحة ثلاثمائة ألف متر مربع بموقع متميز على طريق الرياض القصيم (امتداد طريق الملك فهد) لتكون نواة لإنشاء كلية الرياض للأعمال.

اكتتاب بمجموعة الجريسي

* هل هناك نية أو دراسة لطرح مجموعة الجريسي للاكتتاب العام؟

- طرح المجموعة للاكتتاب العام نوقش منذ أكثر من 15 عاما، وكان هناك توجه لطرحها ولكن لم نستعجل في ذلك الوقت، ولا نزال في نقاش مع مجلس الإدارة هل تطرح الآن أم تتأخر، ولكن فكرة الطرح موجودة، وقد أوكلنا مكتباً استشارياً ليعطينا دراسة كاملة.

[الروقي البرقاوي]

جدة تستضيف قمة التأمين الثانية أكتوبر المقبل
30 مليار ريال حجم سوق التأمين المتوقع خلال السنوات العشر المقبلة





«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

تستضيف مدينة جدة قمة التأمين السعودية الثانية خلال الفترة من 28-31 أكتوبر المقبل، وتهدف القمة إلى ضمان جاهزية الشركات تجاه التطورات الجديدة في هذا القطاع، وتستمر القمة ليومين يتم خلالها تنظيم ورشتي عمل الأولى حول مبادئ التأمين الإسلامي- هياكل التكافل والتوافق مع الشريعة وورشة العمل الثانية التي ستعقد بعد القمة فهي بعنوان: (انتبه للفجوة! كيف يمكننا التغلب على نقص المهارات التأمينية?) ويقدمها رئيس برامج التأمين في المعهد المصرفي في مؤسسة النقد العربية السعودية.

ومن بين المتحدثين الإقليميين والدوليين الكبار الثلاثين المشاركين في القمة نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، والرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي السبيهين، وكبير الاقتصاديين في شركة جدوى الاستثمارية في السعودية براد بورلاند، ومدير عام بوبا الشرق الأوسط تال هشام نذير، وداوود تيلور رئيس المجموعة, التكافل التعاوني, بنك الجزيرة, السعودية.

يشهد سوق التأمين بالسعودية حالياً نمواً كبيراً في أحد أكبر قطاعاته هو التأمين الصحي، وذلك بفضل أنظمة العمل الجديدة وفتح قطاع التأمين للمنافسة الإقليمية والدولية، وسط توقعات بأن ترتفع مساهمة قطاع التأمين الصحي في المملكة إلى أكثر من 0.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وتوقع خبراء في قطاع التأمين أن يصل حجم سوق التأمين إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكدين أن السوق ستحقق معدلات نمو هائلة في الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية فإن منتجات التأمين الصحي ودخول القطاع الخاص عززا من إقامة وحدات صحية جديدة، ويقدر أن قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بفتح قطاعات التأمين الصحي والعام قد أدى مبدئياً إلى ضخ 700 مليون دولار في السوق مع توقع المزيد من خلال دفع إجراءات ترخيص الشركات الجديدة والاكتتابات العامة الأولية التي تتم حالياً مما سيُسهم في انعاش سوق الأسهم.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أكدت في تقرير لها أن سوق التأمين في السعودية زادت نحو 33 بالمئة في عام 2006 بعد أن جعلت المملكة التأمين على الصحة والسيارات إلزامياً.

وقالت المؤسسة إن إجمالي الأقساط التي دفعها العملاء لشركات التأمين السعودية زاد إلى 6.9 مليارات ريال (1.84 مليار دولار) من 5.2 مليارات ريال في 2005م.

وقد زادت أقساط التأمين الصحي التي تمثل نحو ثلث إجمالي سوق التأمين 64 في المئة لتصل إلى 2.2 مليار ريال.

ومن جهة أخرى بموجب برنامج مؤلف من عدة مراحل سيتم توفير الغطاء الصحي الالزامي لنحو 16 مليون سعودي, كما سيتم تغطية جميع الموظفين الأجانب من خلال كفلائهم ولن يتلقوا بعد ذلك أي علاج مجاني في المستشفيات الحكومية.

وقد وجّه المجلس الشركات بأن تحضر تفاصيل برامجها للتأمين الصحي وكذلك المستفيدين والمعولين لشركات التأمين.

ويشير مراقبون إلى أن النمو السكاني في المملكة يبلغ 3.2 بالمئة سنوياً, فيما يساعد النمو في سوق التأمين الصحي على تحفيز التطوير في قطاعات الرعاية الصحية والدوائية.

هذا وقد أمهلت مؤسسة النقد شركات التأمين السعودية حتى مارس 2008 للحصول على ترخيص عمل وإلا أوقفت عملياتها.

وأصدرت المؤسسة منذ ذلك الحين تراخيص لعدد 18 شركة وتدرس حالياً 24 طلباً.

ويتعين على كل الشركات المتقدمة بطلبات للحصول على تراخيص الموافقة على طرح أسهمها للجمهور.

وكانت المملكة قد قررت مؤخراً رفع القيود عن مشاركة مواطنين من دول الخليج العربية وآخرين في تقديم خدمات التأمين.

[الروقي البرقاوي]

لإنتاج 3 ملايين طن من الأسمدة بتكلفة تبلغ 21 مليار ريال
سابك ومعادن تتفقان على تأسيس مشروع مشترك لاستغلال احتياطيات الفوسفات





«الجزيرة» - فهد الشملاني

وقعت شركتا (معادن) و(سابك) مساء أمس اتفاقاً لتأسيس مشروع معادن للفوسفات، الذي تبلغ تكلفته (21) مليار ريال بنسبة (70%) ل(معادن) و (30%) ل(سابك)، ويهدف المشروع إلى استثمار احتياطيات الفوسفات في شمال المملكة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية ضمن مشاريع المدينة التعدينية في (رأس الزور) بالمنطقة الشرقية، كما سيحقق التكامل الصناعي بين الشركتين، فشركة (معادن) ستقدم التقنية والخبرات في مجال صناعة الفوسفات، بينما ستوفر شركة (سابك) التقنية والخبرات التسويقية في مجال الأسمدة النيتروجينية.

وقد وقّع الاتفاق عن شركة (معادن) رئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين الدكتور عبد الله بن عيسى الدباغ، وعن شركة (سابك) نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي.

وأكد الدكتور عبد الله الدباغ أنه عند الانتهاء من تنفيذ مشروع إنتاج الفوسفات السعودي، سيكون أكبر مشروع متكامل من نوعه في العالم، يعمل بتكاليف تشغيلية تنافسية من المنجم إلى المنتج النهائي، مشيراً إلى أن المشروع يُعد دفعة قوية لتطوير أحد أكبر المجمعات الصناعية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية عالمياً، كما سيسهم في زيادة إجمالي الناتج الوطني، فضلاً عن خلق فرص عمل للسعوديين، يتوقع أن تصل إلى حوالي (1400) وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى إيجاد عدد من الوظائف غير المباشرة في الخدمات الصناعية المساندة.

وأضاف الدكتور الدباغ أن الخامات الصناعية للمشروع ستنقل من مراكز تعدينها في شمال المملكة، بعد تصنيعها مبدئياً، إلى المدينة التعدينية ب (رأس الزور) عبر سكة حديد (الشمال - الجنوب)، التي يقوم بتنفيذها حالياً (صندوق الاستثمارات العامة)، موضحاً أن المشروع سينتج (3) ملايين طن سنوياً من (فوسفات الأمونيوم الثنائي)، سيتم تصديرها إلى الأسواق العالمية الرئيسة، حيث سيستعمل كمخصب (سماد) مهم في تنمية المحاصيل الزراعية، ما يساهم في توفير الغذاء لشعوب العالم لعدد من العقود القادمة.

وبيّن الدكتور الدباغ أنه تحقق في المشروع تقدم كبير منذ توقيع اتفاق الشروط الأساسية للمشاركة الإستراتيجية في مارس الماضي، حيث تم توقيع عدد من العقود مع شركات عالمية لتشييد مصنع الأمونيا ومصانع إنتاج فوسفات الأمونيوم الثنائي ومصنع حامض كبريتيك ومصنع حامض الفوسفوريك، متوقعاً أن يتم توقيع عقد التعدين خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشيراً إلى أنه عندما يصبح المشروع في مرحلة التشغيل الكامل، فإن فوسفات (معادن) سوف يمثل أكثر من 20% من تجارة الأسمدة الفوسفاتية في السوق العالمية.

من جانبه صرح المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي أن الاتفاق المبرم خطوة عملية رائدة وبالغة الأهمية في إطار التكامل الوطني بين كافة القطاعات الصناعية لتحقيق الاستثمار الأمثل لموارد الوطن الهيدروكربونية والمعدنية، وتفعيل كل أوجه التعاون المثمر بينها لمواصلة المسيرة الصناعية إلى آفاق أرحب من الازدهار، بما يعزز نسبة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وأشار المهندس الماضي إلى أن المجمع الصناعي للأسمدة الفوسفاتية الواقع في (رأس الزور)، سيشمل مصنع حامض الفوسفوريك بطاقة إنتاجية تبلغ (1.5) مليون طن، ومصنع حامض الكبريتيك بطاقة إنتاجية تصل إلى (4.5) مليون طن، وأيضاً مصنع الأمونيا بطاقة إنتاجية تقدر ب (1.1) مليون طن، إضافةً لحبيبات فوسفات الأمونيوم الثنائي بطاقة إنتاجية تبلغ (3) ملايين طن تقريباً.

وأضاف المهندس الماضي أن شركة (سابك)، بالتعاون مع شركة (معادن)، ستقوم بتسويق منتجي حبيبات فوسفات الأمونيوم والأمونيا في الأسواق العالمية، كما سيتم توجيه جزء من إنتاج حامض الفوسفوريك إلى الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن البيطار) في الجبيل الصناعية لتلبية جزء من احتياجاتها، مؤكداً أن هذا الاتفاق التاريخي بين الشركتين يمثل قيمة مضافة عالية لصناعة الأسمدة السعودية لتلبية متطلبات القطاع الزراعي الوطني، والإسهام بدور أكبر في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

وأرجعت الشركتان الزيادة في تكلفة المشروع عما سبق ذكره في بيان اتفاق الشروط الأساسية للمشاركة الإستراتيجية بين الشركتين في 22 صفر الماضي والذي كان (13 مليار ريال) إلى ارتفاع الأسعار في أسواق الإنشاءات العالمية.

[الروقي البرقاوي]

وزير التجارة يتسلم نسخة من السجل الوثائقي لغرفة جدة





جدة - سعد خليف

تلقى رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن علي التركي برقية شكر وتقدير من وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بمناسبة تسلمه نسخة من السجل الوثائقي لمحاضر اجتماعات مجلس إدارة الغرفة منذ بداية الدورة التاسعة عشرة وحتى منتصف عام 1428هـ / 2007م.

كما قدم خلال البرقية عظيم شكره لكافة أعضاء الغرفة راجيا لهم مزيداً من العطاء والإنجاز والمساهمات المميزة في عمليات التنمية الوطنية الشاملة. وثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة هذا التقدير من معاليه ووصفه بأنه وسام شرف للغرفة رئيسا وأعضاء مبينا أن هذا العمل والإنجاز يعد من مهام وواجبات الغرفة تجاه الوطن.

ولفت إلى أن هذا السجل يعكس الجهود المبذولة والبرامج الطموحة وفق آليات تتسم بالوضوح والشفافية تبعا لمعطيات المرحلة الحالية وتحديات المرحلة المستقبلية.

[الروقي البرقاوي]

موظفو القطاع الخاص
د. عقيل العقيل(*)





رأيته وهو يحمل هموماً لا قِبل له بها، شاب في العقد الثالث من عمره، رب لأسرة متوسطة، يعمل في القطاع الخاص، ويسكن في منزل مؤجر ارتفع إيجاره حوالي 50% في أقل من سنتين، وهو لا يحلم بأن يمتلك منزلاً في ظل المعطيات الحالية فلا بارقة أمل تلوح في الأفق، تكالبت عليه المصاريف من أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها كقسط السيارة وفاتورة الكهرباء والهاتف الثابت ومصاريف المعيشة اليومية من مأكل وملبس، وكماليات أصبحت بحكم الأساسيات كفاتورة الجوال والنت.

قال لي ما رأيك؟ إذا كانت ضربتان بالرأس توجعان فما بالك بثلاث؟ مقاضي رمضان والمدارس ثم مقاضي العيد في ظل أسعار متزايدة يوماً بعد يوم، ثم يضيف وما رأيك ونحن موظفي القطاع الخاص لم نحصل على أي زيادة لمواجهة هذا الغلاء الفاحش كما هو وضع إخواننا العاملين في القطاع الحكومي الذين تمت زيادة رواتبهم بنسبة 15% التي التهمتها الزيادات الجنونية هي الأخرى بطبيعة الحال.

فقلت له: بداية أود أن أصدقك القول بأني رجل مزعزع الثقة في معظم التجار بشكل عام والمسيطرين على السلع والمواد الاستهلاكية منهم بشكل خاص، ذلك بأنهم يغتنمون كل فرصة وبكل جرأة وبدون أدنى مسؤولية لزيادة الأسعار لأي سبب مهما كان تافهاً حتى وإن كان خبراً في صحيفة نشره مراسل غير مسؤول يشير لارتفاع في أسعار سلعة معينة بنسبة كذا وكذا، بل حتى إن كان الخبر غير ذي صلة بتغيير الأسعار التي تتميز كما حاصل في بلادنا بالارتفاع المستمر وكأنها عندما تصعد تؤسس لنقاط دعم فولاذية لا تنزل دونها أبداً مقابل نقاط مقاومة واهية من السهل اختراقها للأعلى في ظل أي خبر كان حتى ولو كان عن سقوط ورقة ذابلة من شجرة في أعالي التبت لاستخدامه كمبرر كبير (من وجهة نظرهم فقط) لرفع سعر السكر والأرز والزيت وما إلى ذلك.

أما بالنسبة للضرر الذي أصابكم أيها العاملون في القطاع الخاص نتيجة هذا الغلاء الفاحش، فبالتأكيد أنه ضرر مضاعف ذلك أنكم قوم (لا بواكي لكم)، فعندما جاءت مكرمة خادم الحرمين الشريفين برفع رواتب موظفي الدولة متبوعة بقرارات مماثلة من قلة قليلة من شركات القطاع الخاص، تقاعست الغالبية العظمى من الشركات عن زيادة رواتب موظفيها رغم إدراك القائمين عليها بأن الأسعار ستزداد بصورة أو بأخرى نتيجة تلك الزيادة.

إن موظفي القطاع الخاص تلقوا الضربة القاسية للارتفاع الجنوني للأسعار دون زيادة في الرواتب تمكنهم من امتصاص جزء من تلك الضربة لتخفيف آثارها كما هو حال إخوانهم العاملين في القطاع الحكومي، رغم أن هؤلاء يمثلون أكثر من ثلاثة أضعاف العاملين في القطاع الحكومي ويعملون لساعات أطول مصحوبة بقلة في الإجازات مقارنة مع موظفي الحكومة.

وحيث إن الهدف الحقيقي السامي من مكرمة خادم الحرمين الشريفين يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن وتعديل ميزان الدخل إلى المنصرف لكل مواطن الذي لم يتعدل مستوى دخله منذ أوائل الثمانينيات الميلادية، وحيث إن التجار قد أعدوا الخطط لهجمة شرسة لاقتناص تلك النسبة من أفواه المواطنين وأطفالهم، وهذا ما فعلوه حيث رفعوا أسعار سلعهم بنسب تماشي أو تتفوق على تلك الزيادة التي منحت لموظفي الدولة، فإنني أعتقد أنه حان الوقت لإيجاد حل يرفع عن موظفي القطاع الخاص الظلم الذي وقع عليهم.

ولن أقول إن الحل يكون بإصدار تشريع يلزم القطاع الخاص بزيادة رواتب موظفيه السعوديين بنسبة الـ 15% لأن ذلك باعتقادي سيزيد الطين بلة، فمن منطلق الخبرة المستفادة من الماضي القريب سترتفع الأسعار مرة أخرى، لترتفع معدلات التضخم إلى نسب تفوق النسب الحالية التي لا نعرف حقيقتها في ظل تصريحات مؤسسة النقد الممجوجة التي تقول بأن التضخم مسيطر عليه وإنه في حدود الـ 4%.

والحل باعتقادي وباختصار يتمثل في ضرورة سيطرة الدولة سيطرة مباشرة على السلع والخدمات الاستهلاكية الأساسية وما في حكمها، وذلك بأن تقوم بتحديدها بقائمة تخضع للمراجعة الدورية (كل شهرين مثلاً) وكل سلعه تكون ضمن القائمة، تنشر الحكومة أسعارها في الصحف.

وحتى لا يقع ضرر على التاجر تقوم وزارة التجارة بعملها المفترض منها فتشرف على العقود من الخارج لتلك السلع بحيث يعرف سعرها الإجمالي وسعر النقل والتخزين وهامش الربح وفي النهاية نعرف سعر البيع للمستهلك النهائي.

وإذا كان هناك فعلاً ارتفاع في العقود الخارجية نتيجة لأسباب خارجية مثل ارتفاع أسعار الصرف مقابل الريال أو أسعار الوقود والشحن أو التأمين فتقوم الدولة بدعم تلك السلعة وتسيطر على بيعها من المحلات التجارية، وتجربة الكويت الناجحة في هذا المجال ليست عنا ببعيدة خصوصاً أن الكويت دولة خليجية مجاورة ذات نظام اقتصادي مشابه لنظامنا الاقتصادي.. كلي ثقة بأن تطبيق هذه الفكرة - وخصوصاً دعم السلع - سيكون لها أكبر الأثر في السيطرة على جشع التجار وتخفيف معاناة المواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة الذين لهم كل الحق بالاستفادة من خيرات بلادهم التي حباها الله بنعم لا تُعد ولا تحصى رحمة من عنده.

تنويه واعتذار

سقطت سهواً لخطأ فني الفقرة الأخيرة من المقال الذي نُشر يوم الثلاثاء الماضي والمعنون: (نظام الرهن العقاري.. المنقذ الذي أصبح في قفص الاتهام) ولاستكمال فكرة المقال أورد هنا باقي الفقرة التي لم تنشر.

الحقيقة الرابعة أن نظام الرهن العقاري في أمريكا هو المنقذ الذي حمل أكثر مما يحتمل حيث استخدم في امتصاص أزمتين حادتين، الأولى تمثلت بانهيار أسواق المال الأمريكية الناتج عن انهيار شركات الدوت كوم، والأخرى التي تلتها مباشرة والتي تمثلت بأحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م، ولقد استطاع نظام الرهن العقاري في أمريكا امتصاص هاتين الأزمتين والتقليل من آثارهما بكل كفاءة واقتدار، حتى تمت إضافة بند الرهونات العقارية عالية المخاطر لهذا النظام الفعَّال التي لم تفلح نتيجة لعدم نجاح الفرضيات التي بنيت عليها، حيث تمَّ الاعتقاد بضرورة تحسن أحوال أصحاب السجلات الائتمانية الضعيفة بمرور الزمن كنتيجة طبيعية لتدرجهم في الوظائف وزيادة إيراداتهم الشهرية، وهو ما لم يحصل.

ختاماً، وبعد هذه الحقائق ألا يحق لنا أن نقول إن نظام الرهن العقاري هو المنقذ الذي وضع في قفص الاتهام، رغم أن المتهمين الحقيقيين (دوت كوم، الإرهاب) اللذين كان لهما نظام الرهن العقاري بالمرصاد ما زالوا أحراراً خارج قفص الاتهام.

[الروقي البرقاوي]

(دور الغرف التجارية في الألفية الثالثة) ورشة عمل بغرفة مكة





مكة المكرمة - واس

ينظم مركز مكة المكرمة لتنمية الموارد البشرية التابع للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ورشة عمل بعنوان (دور الغرف التجارية الصناعية في الألفية الثالثة) لأمناء الغرف التجارية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمقر الغرفة بحى الرصيفة بمكة المكرمة اليوم الاثنين.

وأوضح مساعد الأمين العام لشؤون التدريب والتوظيف والبحوث والمعارض بالغرفة إبراهيم بن فواد برديسى أن ورشة العمل التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة في كل عام خلال شهر رمضان المبارك تتضمن الروية الإستراتيجية فى إطار التخطيط الإستراتيجى للغرف التجارية الصناعية وتحليل البيئة وتشخيص الأوضاع القائمة للغرف الصناعية التجارية بوصفها أساساً لوضع الخطة الإستراتيجية للغرف في الألفية الثالثة، وكذا تصميم الخطط الإستراتيجية فى الالفية الثالثة للغرف ومتابعة تنفيذها والمقومات الأساسية للتخطيط فى الألفية الثالثة للغرف بالإضافة إلى مختبر عملي على كيفية إعداد خطة إستراتيجية للغرف.

وأبان أن ورشة العمل تهدف إلى تشخيص وتحليل العوامل البيئية ذات التأثير على أداء الغرف التجارية الصناعية وتحليل الفرص والقيود التي تواجهها للوصول إلى أهم نقاط القوة والضعف في أدائها وإمكاناتها إلى جانب صياغة الأهداف الإستراتيجية والتغلب على القيود والمشكلات ووضع الآليات والبرامج اللازمة لتحقيق الروية الإستراتيجية العامة والقدرة على متابعة وتقويم الأداء لكل هدف من أهداف الخطة بالإضافة إلى التعامل مع الظروف والمواقف الطارئة.

[الروقي البرقاوي]

عودة صعود شركات التأمين وأميانتيت
السوق تتراجع مع تجاهل صناع السوق لشركات المؤشر واللجوء للمضاربة





تراجعت السوق مع مستهل التعاملات أمس وسط تداولات متواضعة وقيمة تجاوزت عمليات أول أمس قليلاً، حيث لا زالت رغبة كبار المتعاملين في التريث ومحاولة امتصاص الوقت مع اقتراب الفترة للربع الثالث على الانقضاء، والتي من شأنها تحديد مسار السوق خلال ما تبقى من العام الحالي 2007م.

ومع استمرار تجاهل صناع السوق للشركات الرئيسية فقد راوح المؤشر في الساعة الأولى في نطاق ضيق ما لبث أن سجل أقصى تراجع في الساعة الثالثة من التعاملات ببلوغه 7736 نقطة كحد أدنى بضغط مباشر من شركات الصناعة وقطاع المال، فسجلت سابك تراجعاً 75 هللة إلى 125.5 ريالاً.وفي قطاع المال فقد الهولندي 2.5% إلى 50 ريالاً، والراجحي 1.5 إلى 82 ريالاً، والعربي والرياض 1% إلى 79 - 63.5 ريالاً على التوالي، مما شكل عمليات ضغط على وزن المؤشر الضعيف والذي أنهى سلوكه على انخفاض 44 نقطة ليغلق عند مستوى 7773 نقطة.

وخلال السوق سجلت 26 شركة ارتفاعاً وفي مقدمتهم شركات التأمين وأميانتيت في عمليات مضاربة جديدة، حيث قادت شركة أسيج وأميانتيت النسب القصوى ارتفاعاً 10% بلا عروض إلى 97-31 ريالاً على التوالي، تلاهما الأهلي تكافل 8.5% إلى 189 ريالاً، وسايكو والسعودية الهندية 6% إلى 148 ريالاً، وفي نطاق الهبوط والذي كان الأكثر اتساعاً والشامل لـ61 شركة تصدرتهم تبوك الزراعية بهبوطها 5.5% إلى 73.75 ريالاً، والعقارية 3.5% إلى 43.75 ريالاً، وإعمار انخفضت 3% إلى 16.75 ريالاً، والهولندي والمملكة وأسمنت السعودي 2.5% إلى 50 - 10.5 - 85.75 ريالاً.

وفي نطاق الكمية سيطرت اتحاد الخليج للتأمين على 10 مليون سهم مغلقة عند 62.25 ريالاً، تلاها جازان والتي نفذ فيها 5 مليون سهم صاعدة إلى 28.75 ريالاً، وميدغلف نفذ فيها 5 مليون سهم مغلقة عند 49 ريالاً، والباحة بلغ التداول فيها 4.5 مليون سهم مغلقة عند 52.5 ريالاً.

ومن حيث القيمة تصدر اتحاد الخليج بمبلغ 601 مليون ريال، تلاها ميدغلف بمبلغ 239 مليون ريال، والباحة بلغت النقدية فيها 232 مليون ريال.هذا وبلغ إجمالي تداولات أمس 110 مليون سهم وصلت نقديتها 5.5 مليار ريال توزعت على 165 ألف صفقة.