كتب خالد المطيري وفرحان الفحيمان وعبد الله النسيس وغانم السليماني ومشعل السلامة وبدر الخيال |
مازال التعاطي مع حادثة منطقة عبد الله المبارك على مؤشر سخونة جرح العائلة التي فقدت أربعة من أفرادها، ابنتين وخادمتين، وطالب عدد من النواب بتقديم طلب لعقد جلسة برلمانية خاصة تناقش ما حدث، من ناحية مأسويته والمسؤول عنه، وصولا إلى أسباب ما حدث من جميع النواحي، لاسيما منها المواد السامة التي تدخل البلاد بعيدا عن عين الرقابة المسؤولة، والتخزين في المناطق المأهولة.
وأيد نائب رئيس مجلس الأمة النائب الدكتور محمد البصيري في تصريح لـ«الراي» عقد جلسة خاصة لعرض حالات التسمم التي أودت بحياة أربعة من قاطني منطقة عبد الله المبارك، مشددا على محاسبة المقصرين والمتسببين «لأن صحة الإنسان وحياته خط أحمر».
وأكد النائب الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي» أن الحادثة كشفت سوء أداء بعض الوزارات والجهات الحكومية وتخبطها في التعامل مع الحادث، وقال «سننتظر وسنستمع إلى بيانات الحكومة ومن ثم نقرر خطواتنا إن لم نجد التعاطي المناسب مع ما حدث».
واضاف المسلم أن الحوادث الكبيرة التي تقع في مجتمعنا أثبتت أن «غاية هم الحكومة والمسؤولين هي امتصاص غضب الشارع والمسارعة إلى نفي تقصير الأجهزة حتى وصل الأمر درجة تحميل الضحايا كامل المسؤولية عما يحدث»، وتمنى أن تأتي الحكومة في بياناتها عن الحادثة بـ«نفس من تهمه أرواح الناس وإذا لم نجد التعاطي المناسب مع ما حدث فإننا سنطالب بتشكيل لجنة تحقيق على غرار اللجنة التي شكلها مجلس الأمة في حادثة حريق الدوحة».
واستغرب المسلم من تصريح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي أعلن فيه أن حادث منطقة عبد الله المبارك هو نتيجة الطمع، فيما حمل أحد المحافظين صاحب المنزل المسؤولية كاملة؟!
ورأى الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن حادث «عبد الله المبارك» هو «نتاج طبيعي لغياب الدور الرقابي للحكومة» وشدد في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس على ضرورة أن يمارس مجلس الأمة دوره الرقابي على الحكومة عبر التحقيق في النتائج التي ستصل إليها لجان التحقيق التي شكلتها الحكومة، واعتبر ما حدث كارثة حقيقية يجب التحقق منها لضمان عدم تكرارها في المستقبل.
وأكد رئيس لجنة الشؤون البيئية البرلمانية النائب الدكتور علي العمير أن اللجنة تنوي تقديم طلب عقد جلسة خاصة إثر الحوادث المتكررة الناجمة عن وجود مواد سامة في مناطق مأهولة، داعيا الحكومة إلى الحد من هذه الحوادث التي تودي بحياة أفراد أبرياء.
وقال العمير لـ «الراي» إن وزارة التجارة ليست في منأى عن المسؤولية في حادثة منطقة عبد الله المبارك، «لاسيما وأنها سمحت بوجود مثل هذه المواد السامة في البلاد ولم تتابع الشركات التي تجلبها».
وشبه العمير المواد السامة بأسلحة الدمار الشامل والأسلحة الكيماوية التي كانت تستخدم في زمن الزعيم الألماني أيام الحرب العالمية الثانية أدولف هتلر، مستغربا تخزين مثل هذه المواد في الأماكن السكنية.
ولم يستبعد عضو اللجنة النائب علي الدقباسي الدعوة إلى طلب عقد جلسة خاصة للوقوف على أسباب وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة، وأكد أن التخزين وخصوصا للمواد السامة لا يخضع للمعايير الطبية.
وقال الدقباسي لـ «الراي» إن على الحكومة أن تفعل عمل الهيئة العامة للبيئة «التي تعتبر جهة حكومية متواضعة لا تفي بالاحتياجات»، لافتا إلى أن اجتماع اللجنة البيئية يوم الاثنين المقبل سيدفع في اتجاه تفعيل الدور البيئي واستيضاح سياسة الحكومة في هذا السياق.
من جهته، أعلن النائب سعدون حماد لـ «الراي» أن لجنة الشؤون البيئية في مجلس الأمة تعتزم عقد جلسة خاصة لاستعراض حالات التسمم التي أودت بحياة أربعة أفراد في منطقة عبد الله المبارك، وقال لـ «الراي» إن العبث بأرواح الناس الأبرياء أمر لا يمكن السكوت عنه، وحمل وزارة الصحة غالبية المسؤولية عما حدث.
وحذر حماد من التلاعب بنتيجة التحقيق الذي أعلن عن إجرائه وزير الصحة عبد الله الطويل، لافتا إلى أن التشخيص الخاطئ أدى إلى ما أدى إليه من كارثة «ونحن نطالب أن يتضمن التحقيق التدقيق في شهادة الأطباء الذين عرضت عليهم الأسرة المنكوبة»، ولاحظ أن تصريح وزير الصحة بتحميل وزارة الداخلية المسؤولية لم يكن موفقا «لأن وزارة الداخلية لا تتحمل مسؤولية ما حدث».
من جهته، أكد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس موسى الصراف لـ «الراي» «اننا على قدر المسؤولية إذا وقعت على عاتق وزارة البلدية في ما يختص بأمور التخزين في الأماكن غير المرخصة أو لجهة المواد غير الصحية في جميع مناطق البلاد، فنحن في وزارة البلدية نخالف الظاهر من هذه المخالفات».
وأضاف الصراف «أنا سأحاسب أي متقاعس داخل جهاز وزارة البلدية إن كان متسببا في عرقلة محاسبة المخالفات الظاهرة» ولفت إلى أن المخالفات داخل السراديب في مناطق السكن الخاص تستلزم تعاون المجتمع ككل، فإذا تأكدنا أن هناك مواد ممنوعة ومحرمة ومخزنة بطريقة خاطئة داخل السراديب فإنه يستلزم التبليغ عن الأمر من قبل الجيران أو أهالي المنطقة أو مختارها كوننا لا نملك العصا السحرية لكشف ما يوجد داخل تلك السراديب».
وقال الصراف ان التحقيقات ستكشف التقاعس في الأجهزة المعنية وستظهر مكامن الخلل.
وعقد المجلس البلدي أمس جلسة استثنائية ناقشت حادثة منطقة عبد الله المبارك وانتهت إلى 12 توصية منها تسريع الرقابة والتفتيش على المساكن المخالفة وتوعية الجمهور بلوائح البلدية وأنظمتها ومخاطر مخالفة اللوائح
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
28-Dec-2007, 03:42 AM
العرض العادي
