![]() |
اختيار تصميم الجوال
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() نرجو من الأخوة عدم النأي بالموضوع منأى آخر لايفيد
ابن عطايا هذا اذا دخل فرق الربع!!!!! الكلام في مسائل الوضع في العراق مسائل متداخلة لايمكن الحكم فيها بحكم جامع مانع لكن الجميع يعرف حكم رد المعتدي ودحره ولايبيلها مطوع لكن هناك الكثير من المسائل المتعلقة في الموضوع لا يجدي النقاش فيها في هذا المكان فلاداعي للإختلاف واثارة النزاعات ![]() ونحن ننكر على ابن عطايا محاولة تصدره وافتياته دائماً في مثل هذه المواضيع وحكمة الجائر فيها ونبزه لمخالفيه بأقذع الأوصاف !!!!!! ويكفي قول السلف من قبل من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه وهذا الحاصل !!!!! على فكرة ياشباب ابن عطايا من أي العتبان؟؟؟!!! |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ياأخوان والله يجزاك خير على هذه الردود ياأخ النافذ أنت وخالد العصيمي
والله يهديك يا ابو عمر العتيبي ياأخي خاف الله على نفسك فنحن لا نستطيع سب من شهد أن لا إله إلا الله بالكفر وغيره من الشتائم ولكن نصمت , لا نعلم من هو الذي فعل ولكن حتى لو نعلم أن هذا فعل كذا وهو يشهد أن لا إله إلا الله لا يجوز لنا أن نسبه أو نشتمه وجزاكم الله خير الجزاء |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() الاخ خالد العصيمي
هذى صور اخوانك في العراق وحكم انت بنفسك هذه صورة أختك الصغرى في العراق, قتلوها وكفنوها وفي فمها مافيه ![]() وهذه صورة أختك التي تبحث عن قدمها, ![]() هم يبحثون عن الجزء الاخر من رأس أخي هذا ![]() تذكر دمـــــعه رجل واب وجد يبكي 00 ![]() والله دمعة الرجال ماتجي الى من قهر !!!! لاحول ولاقوة الابالله 00حسبنا الله ونعم الوكيل الأبرياء ومن قتل الأبرياء اخي خالد اسالك بالله العظيم ليسوا الأبرياء لك فائق الاحترام والتقدير من اخوك النافذ |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
"لايكلف الله نفسا الاوسعها" ومع هذا نقاشنا حول وجوب الجهاد او عدم جوازه الآن |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
نحن نسطر التاريخ من قبل وقعت بلاد كثيرة للمسلمين في أيدي الكفار؛ منها ما عاد للمسلمين، ومنها ما ضاع وتحول من دار إسلام إلى دار كفر، وكتب المسلمون بأيديهم تاريخهم. وفي التاريخ صفحات نوَّهت بعظماء نصروا الإسلام في كل مجال، من ميادين العلم إلى ميادين الجهاد، من جنود مجهولين إلى قادة مشهورين، وفي التاريخ صفحات سود ملئت بالذل والهوان والانكسار للعدو حتى تمكن من أرض المسلمين ونال منهم. إننا اليوم وغداً نسطر صفحات التاريخ التي ستقرؤها الأجيال من بعدنا، فإما أن نكون شامة في سجلات الزمان، ونسطر لأمتنا مجداً تليداً، وإما أن نترك أنفسنا أذلاء مستذلين أمام عدونا، فيسوِّد بنا التاريخ صفحات ينهمر لها دمع من يراها، وينفطر لها حسرة قلب من يقرؤها. هذه ليست نهاية الحد، فصفحات التاريخ قد لا يقرؤها الناس دهراً، كما أنها قد تُطوى فتنسى دهراً آخر، أما صفحات الحساب فهي صفحات باقية "وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشـُوراً (13) اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسـِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسـِيباً" (الإسراء : 13 ، 14)، كل منا له صـفحة لن تنسى، ولن يفوتها شيء، "وَكُلُّ صَـغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسـْتَطَرٌ" (القمر : 53). ما يقع بالأمة عظيم، والخطر فيه كبير، ويحتاج إلى وقفة من كل واحد منا، ليس مع واقع الأمة، وإنما مع واقع نفسه فيما يحدث للأمة من مسؤوليته وواجبه فيما يرى ويسمع ويشاهد. تحدث العلماء عن فروض الكفاية، ويعرف كثير من الناس أنها ما لو قام به بعض الناس سقط عن الآخرين، ولكنهم غفلوا عن معنى آخر في فرض الكفاية، وهو أنه لو لم يقم به أحد أثم الجميع كل بحسب قدرة كل إنسان وعلمه واستطاعته في إقامة هذا الفرض الكفائي. قال السرخسي: "وفرض الكفاية ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود، وإن اجتمع الناس على تركه كانوا مشتركين في المأثم، كالجهاد فإن المقصود به إعلاء كلمة الله _تعالى_ وإعزاز الدين، فإذا حصل هذا المقصود من بعض المسلمين سقط عن الباقين، وإذا قعد الكل عن الجهاد حتى استولى الكفار على بعض الثغور اشترك المسلمون في المأثم بذلك، ... فأداء العلم إلى الناس فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود وهو إحياء الشريعة وكون العلم محفوظاً بين الناس بأداء البعض، وإن امتنعوا من ذلك حتى اندرس شيء بسبب ذلك كانوا مشتركين في المأثم" (المبسوط، للسرخسي، ج 30/ ص: 262). وقال الدكتور عبد الكريم زيدان: "الواجب على الكفاية، أو الكفائي: هو ما طلب الشارع حصوله في الجماعة، أي إيجاد الفعل لا ابتلاء المكلف، فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين، ... وإذا لم يقم به أحد أثم جميع القادرين. فالطلب في هذا الواجب منصب على إيجاد الفعل لا على فاعل معين، أما في الواجب العيني فالمقصود به تحصيل الفعل ولكن من كل مكلف. ومن أمثلة الواجب الكفائي: الجهاد، والقضاء، والإفتاء، والتفقه في الدين، وأداء الشهادة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإيجاد الصناعات والحرف والعلوم التي تحتاجها الأمة، وإعداد القوة بأنواعها، ونحو ذلك مما يحقق مصلحة عامة، لأن فروض الكفاية تهدف غالبا إلى مصلحة عامة الأمة. وإنما يأثم الجميع إذا لم يحصل الواجب الكفائي؛ لأنه مطلوب من مجموع الأمة، فالقادر على الفعل عليه أن يفعله، والعاجز عنه عليه أن يحث القادر ويحمله على فعله، فإذا لم يحصل الواجب كان ذلك تقصيرا من الجميع؛ من القادر لأنه لم يفعله، ومن العاجز لأنه لم يحمل القادر على فعله ويحثه عليه، قال الإمام الشافعي في الفرض الكفائي : "ولو ضيعوه معاً؛ خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المآثم" (الوجيز في أصول الفقه، ص 3). فهناك واجبات عامة على المجتمع المسلم، يتحمل كل فرد من أفراد المجتمع مسؤولية وجودها العام، فإذا لم يوجد أحد هذه الواجبات وقع الإثم على كل واحد في المجتمع بقدر علمه واستطاعته، وتحول هذا الواجب من واجب كفائي إلى واجب عيني على القادرين على القيام به، ومثله: (إذا شهد المكلف القادر دون غيره منكراً؛ فعليه إنكاره بقدر استطاعته. ومثله أيضاً: فالطبيب في القرية إذا لم يكن غيره؛ تعين عليه إسعاف المرضى.. وهكذا) (الوجيز، ص 35، 36). فإذا كانت واجبات الأمة العامة على هذه الدرجة من الخطورة، وقد يأثم كل واحد منا إذا تعرض وجودها لضعف أو زوال؛ فما ظنكم بقوم لا يقصِّرون في أداء ما قد يجب عليهم من فروض كفائية فقط، بل يقومون بما يهدم وجودها ويساعد على زوالها، ويقوض أركانها، أو يحاربون من يقوم بها أو يساعدون من يحاربهم!! غفلة كبيرة وقع فيها هؤلاء، وقد يقع ذلك من بعضهم بقصد وسوء نية، إليكم الأمثلة. إن ما نراه اليوم من بعض الناس هو عامل من عوامل هزيمة الأمة، وسبب من أسباب هوانها أمام عدوها، هؤلاء الذين يعملون في العراق من المسلمين في شركات ومؤسسات تنقل الطعام والمؤن وتسهل أعمال الكافرين المغتصبين لأرض العراق، أليس هذا يهدم شيئاً مما يفعله المجاهدون من القيام بواجب الأمة الكفائي بالجهاد في العراق؟! أليس الذين يقومون بالترجمة للكافرين في العراق يقوِّضون أعمال الجهاد هناك؟! نرى ونسمع كثيراً عن تعاون تجاري واقتصادي مع اليهود المغتصبين لفلسطين والأقصى وأعوانهم من النصارى، وتوقيع لاتفاقيات تجارية وثقافية وزراعية، بل بعض الجهات في بلاد المسلمين باعت لليهود مواد بناء السور العازل؛ أليس هذا هدم لواجب الأمة في طرد الكافرين اليهود من فلسطين؟! ألم نر كيف قامت عدد من الجهات بتمكين الكفار من المسلمين، فأرسلت بهم أو بأسمائهم وبحساباتهم المالية إليهم ليعتقلوا أو ليحاكموا أو لتجمد أموالهم ويستولى عليها بقوانين الكفار؟! ألا يحارب عدد غير قليل من الكتاب والصحفيين وعدد من أجهزة الإعلام مؤسسات العمل الخيري والدعوي، ويحرض عليها ويكثر من إظهار سلبياتها، وهي التي تسد جانبا من فرض الدعوة الإسلامية على الأمة، وتقوم بدور كبير في واجب إيصال المساعدات والزكاة إلى المسلمين الفقراء في أنحاء الأرض، وواجب حماية المسلمين المستضعفين من التنصير، فكانت بذلك تقوم برفع الإثم عن الأمة في هذه الجوانب؟! أليس الواجب حسب ما دلت عليه النصوص وبينه العلماء أن ندعم هؤلاء، ونساعدهم لقيامهم بواجبات كفائية؛ لو توقفت أعمالهم كاد هذا الواجب الكفائي يزول فيأثم الجميع؟! من يسأل عن أسرى المسلمين أو يسعى لفكهم، أو التخفيف عنهم وضمان سلامتهم من التعذيب والأذى؟! أليست هذه كلها - وغيرها كثير - فروضاً كفائية، ينبغي أن يكون في الأمة من يقوم بها؟! لا يدري كثير منا أن لفرض الكفاية مزية فضل على فرض العين، فمن يقوم بفرض الكفاية إنما يدفع عن المسلمين بذلك إثم تركه، قال السيوطي: (وللقائم به – أي فرض الكفاية – مزية على القائم بالعين – أي بفرض العين - ؛ لإسقاط الحرج عن المسلمين بخلافه – أي بخلاف فرض العين -، ومن ثم ادعى إمام الحرمين ووالده والأستاذ أبو الإسرافيني أنه أفضل من فرض العين، وحكاه أبو علي السنجي عن أهل التحقيق، والمتبادر إلى الأذهان خلافه) (الأشباه والنظائر، ص 410، 411). وقد يخفى على كثير من الناس اليوم كثير من فروض الكفاية، فمنها على سبيل المثال – مختصراً من كلام السيوطي _رحمه الله_ : تعلم أدلة القبلة، دفع ضرر المسلمين ككسوة عار، وإطعام جائع، إذا لم تكف لذلك زكاة المال، وإغاثة المستغيثين في النائبات، وفك الأسرى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – ما لم تكن هناك مفسدة أعظم من ضرر المنكر الواقع، أو خاف على نفسه أو ماله أو غيره الضرر، والجهاد، وتصنيف الكتب لمن منحه الله فهما واطلاعاً، والقيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين، وحفظ القرآن. (انظر الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 410 – 415). الأمة عليها واجبات عامة، والتقصير فيها والتفريط بها يمثل دركة من دركات الهزيمة، والنصر الذي نتمنى أن نسطره على صفحات التاريخ لن يأتي ونحن مضيعون لما على الأمة من واجبات كفائية ولا سيما الواجبات العظيمة من الدعوة إلى الله في أنحاء الأرض، ونشر دين الإسلام، وحماية الشباب من الشبهات والضلال والفتن، والجهاد بأنواعه كلها في سبيل الله، وطرد العدو الكافر المغتصب لبلاد المسلمين، وإنكار المنكرات، ومساعدة المسلمين المستضعفين والفقراء في أنحاء العالم، ولن يأتي النصر وكل واحد منا لا يبالي أقيمت الفروض الكفائية في الأمة أم لم تقم، ولن يأتي وبعض منا يحارب من يقومون بفروض الكفايات العظيمة أو يعوق عملهم، فالمسلمون في أحد لما تهاون بعضهم بواجبهم في ساحة الحرب، وهو واجب عيني عليهم وكفائي على الجيش، تسبب في وقوع الهزيمة وإلحاق الضرر والأذى بالمسلمين، "وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ..." (آل عمران: 152)، "إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ" (آل عمران : 155). |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() أفي جهاد الصليبيين الغزاة شك(*)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان _وفقه الله تعالى_ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لي ولكم العافية في الدنيا والآخرة، وبعد: انطلاقاً من قوله _صلى الله عليه وسلم_: "الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"، ومن باب التواصي بالحق ووجوب المناصحة بين المسلمين أكتب لكم بعض التعقيبات والإيرادات على ما طرحتموه وتطرحونه في الحوارات الفضائية والصحفية من بيان موقفكم من قيام الـمجـاهـدين السنة في أرض الـرافـديـن برفع راية الجهاد ضد العدو الصليبي المحتل الذي غزا المسلمين في عقر دارهم. وقصدي من هذه المناصحة بالدرجة الأولى أنتم _بارك الله فيكم_؛ فإني أخاف عليكم من تبعات هذه الفتوى في الدنيا والآخرة، وإلا _والحمد لله_ فالسواد الأعظم من المسلمين علمائهم وعامتهم قد أنكروا هذه الفتوى واستغربوا أن تصدر من أمثالكم. أسأل الله _عز وجل_ أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والآن أرجو أن تفتح قلبك لهذه المناصحة، وأن تتقبلها بصدر رحب، وأن تحسن الظن بمسديها لكم. فضيلة الشيخ : يرد على فتواكم بعدم مشروعية الجهاد في العراق الإيرادات التالية: الإيراد الأول: من المعلوم أن الفتوى الشرعية حتى تكون مسددة وصائبة فلا بد لها من ركنين اثنين: الأول: معرفة الواقعة التي يراد الإفتاء فيها من جميع الجوانب. الثاني: معرفة حكم الله فيها أو في مثلها، وحينئذ ينزل الحكم على الواقعة، وبهذا يتم إصابة الحق _إن شاء الله تعالى_ ولتطبيق هذه القواعد على ما يدور الآن من جهاد وقتال بين المسلمين وبين الكفرة الصليبين الغزاة و المظاهرين لهم من المنافقين في العراق يتبين لنا ما يلي: أولاً: توصيف الواقع: والواقع في أرض العراق أنها أرض إسلامية غزيت من قبل الأمريكان الكفرة وحلفائهم من الغرب والشرق، واحتلوا هذه الأرض الإسلامية، وفتنوا المسلمين أصحاب هذه الديار في دينهم ودمائهم وأعراضهم واقتصادهم. ومما يتعلق بوصف الواقع أيضاً أن غزو الكفار لأرض العراق سيتعداه إلى الدول المجاورة للعراق فيما لو انتصر الكفار وفرضوا سيطرتهم على العراق – لا قدر الله تعالى – وهذا ما يلوحون به بل يصرحون به أحياناً بما يسمى بـ مشروع الشرق الأوسط الكبير-. ثانياً: معرفة حكم الله _عز وجل_ في مثل هذه الواقعة: قد حسم علماء الإسلام هذا الأمر بما لا يدع مجالاً للشك ولا للتردد والحيرة، حيث قسموا الجهاد في سبيل الله _عز وجل_ قسمين: (1) جهاد الطلب: وهو طلب العدو في أرضه وإخضاعه لدين الإسلام، وهو فرض كفاية إلا أن يطلب الإمام النفير من عموم المسلمين فعندئذ يتعين، وكذالك الحال فيما لو حضر المسلم الصف للقتال فلا يجوز له حينئذ النكوص عن القتال ولو كان القتال في أصله كفائياً. (2) جهاد الدفع: وهو جهاد الكفار الذين هاجموا المسلمين في عقر دارهم وراموا احتلال بلاد المسلمين وفرض حكمهم عليهم. وهذا النوع من الجهاد هو الذي أفتى فيه أهل العلم بأنه فرض عين على أهل هذا البلد المغزو حسب القدرة المتاحة لهم فإن لم يستطيعوا وجب على من يليهم من بلدان المسلمين نصرتهم، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله تعالى_: " وإذا دخل العدو بلاد المسلمين فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد المسلمين كلها بمنزلة البلدة الواحدة"(1). وقد نقل _رحمه الله تعالى_ الإجماع على وجوب جهاد الدفع هذا، وأنه لا يشترط له شرط من توافر القدرة التامة والإمكانات، بل إن العدو يدفع حسب الإمكان؛ يقول _رحمه الله تعالى_: "وأما الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الذين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط ، بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده"(2). ولما سئل _رحمه الله تعالى_ فيما لو تعارض إنفاق المال في الجهاد الذي يتضرر بتركه مع إطعام الجياع أفتى _رحمه الله_ بقوله: "قدمنا الجهاد وإن مات الجياع كما في مسألة التترس وأولى؛ فإن هناك – التترس – نقتلهم بفعلنا، وهنا يموتون بفعل الله"(3). ويقول الإمام ابن القيم _رحمه الله تعالى_: " فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعمّ وجوباً، ولهذا يتعين على كل أحد أن يقوم ويجاهد فيه: العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق. ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار "(4). فهل يدع هذا الكلام الواضح الصريح الذي صرح به هذان العالمان الجليلان في حكم جهاد الدفع من قول لقائل أو فتوى لمفت بأن جهاد الأمريكان الغزاة في العراق غير مشروع. الإيراد الثاني: من حجج المانعين من جهاد المحتلين في العراق عدم مقدرة المسلمين هنالك على قتال الأمريكان وحلفائهم؛ وذلك لضعفهم وللأضرار العظيمة التي تصيب المسلمين من عدوهم من جراء ذلك. والجواب على هذه الشبهة من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: سبق كلام شيخ الإسلام _رحمه الله تعالى_ وتلميذه ابن القيم _رحمه الله تعالى_ ، وذلك بقولهما: إن جهاد الدفع لا يشترط له شرط، بل يدفع العدو الصائل حسب الإمكان؛ لأنه جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار ، ولا أرى داعياً إلى نقل كلامهما مرة ثانية فليرجع إليه في الفقرة السابقة. الوجه الثاني: إن القول بأن المسلمين في العراق لا قدرة لهم ولا حيلة لدفع عدوهم الكفار والمحتل كلام يكذبه الواقع ويرده، فما نراه اليوم ونسمعه من الإثخان الشديد والنكاية العظيمة بالكفرة الغزاة من قبل المجاهدين شيء يثلج صدور كل مسلم صادق محب لدينه وأهل ملته، وقد اعترف العدو الكافر بهذه المعاناة والإثخان مع محاولته التعتيم الشديد على نقل أخبار قتلاه وجرحاه وخسائره الكبيرة، فكيف يقال: إنه لا قدرة للمسلمين هناك على قتال عدوهم ونحن نرى ونسمع ما يشفي صدورنا من هزائم متلاحقة للكفرة وأذنابهم من المنافقين؟ الوجه الثالث: لو سلمنا باشتراط القدرة لجهاد المحتل في العراق فما هي حدود هذه القدرة ومن الذي يحددها؟ وللجواب على ذلك نرجع إلى ما سبق بيانه من أن الفتوى والحكم على الشيء يقوم على معرفة الواقعة التي يراد الحكم فيها، وعلى معرفة حكم الله في مثلها، وإذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة هنا على مسألة القدرة على قتال الغزاة في العراق فمن الذي يصف لنا هذا الواقع ويحدده بدقة؟ أهم الذين يعيشون هذا الواقع ويعرفون ما عندهم من القدرة وما عند عدوهم؛ ويعلمون الملابسات والظروف المحيطة بهم وغير ذلك من المسائل التي لها أثر في إعطاء الوصف الدقيق؟ أم أن الذي يصف هذا الواقع وبالتالي يفتي فيه هو من يجهل هذا الواقع. ممن هو بعيد عن البلد وظروفه ومجريات الأمور فيه ولا دراية له بأحوال المجاهدين وقدراتهم ولا حال عدوهم وما يعاني من مشاكل وورطات؟ لا شك أن الجواب البدهي الموافق لقواعد الفتوى هو أن الذي يحدد القدرة ووجوبها من عدمها هو من يعيش في هذا الواقع ويراه و يلمسه، ويعاينه يوماً بعد يوم، فلا جرم أن كانوا هم أولى من يفتي في ذلك، فهم الذين يقاسون حر وجرم العدو الغازي ويلمسون جبنه وخيبته؛ وثقتهم بالله _عز وجل_ كبيرة في إلحاق الهزيمة به ولو بعد حين. فليتق الله _عز وجل_ أولئك الظالمون لأنفسهم الذين يفتون في واقع الجهاد وهم بعيدون عنه لا يعلمون عنه إلا نتفاً من هنا وهناك ـ وقد يكون أغلبها من الإعلام المضلل المخذل ـ وليتركوا الحكم على الوقائع لأهلها الذين يعانون حرها وقرها، ويعرفون مدخلها ومخرجها. نسأل الله _عز وجل_ أن يرفع عنهم البلاء وأن يثبت أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين. الإيراد الثالث: عندما غزا الروس الشيوعيون بلاد الأفغان في العقود الماضية أجمع علماء المسلمين على مشروعية جهاد الشيوعيين هنالك، وهب أغنياء الأمة وأغلب حكامها في مساندة المجاهدين في أفغانستان بالمستطاع من المال والعتاد والرجال، وبعد أن هزم الله الشيوعيين على أيدي المجاهدين وخرجوا أذلة صاغرين بعد ذلك بسنوات غزا الصليبيون أرض أفغانستان بقيادة أمريكا الطاغية، ثم قامت بعد ذلك بغزو العراق واحتلاله، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بقوة هو: ما الفرق بين غزو الشيوعيين لبلاد أفغانستان وبين غزو الأمريكان الكفرة لبلاد الأفغان والعراق؟ أليس كلاهما عدوين كافرين قاما بغزو المسلمين في عقر دارهم واحتلوا بلادهم؟ إذن فما معنى كون الجهاد مشروعاً ضد الشيوعيين عندما احتلوا أفغانستان وليس مشروعاً عندما احتل الأمريكان الكفرة أفغانستان والعراق؟ وما معنى أن يهب المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لنصرة إخوانهم المجاهدين في أفغانستان ـ هذا بنفسه وذاك بماله، وآخر برأيه وخبرته ـ ثم لا نجد هذه المناصرة للمجاهدين في أرض العراق المحتلة إلا من قلة من الناس على خوف ووجل؟ أليس في هذا تفريق بين متماثلين وتطبيق لمعيارين؟ وإن لم يكن هذا هو الواقع فما هو الجواب إذن؟ إني لا أجد جواباً مقنعاً إلا القول بأن أمريكا كانت راضية مؤيدة لذلك الجهاد؛ لأنه ضد أعدائها الروس، أما في العراق فإن أمريكا هي الغازية وبالتأكيد هي المستهدفة بالقتال والجهاد، هذا هو الجواب المقنع لهذه التساؤلات المحيرة، ولكن هل هذا الجواب هو المنجي بين يدي الله _عز وجل_؟ وهل هو عذر لهذا التخذيل والتعويق والتباطؤ عن نصرة المجاهدين في أرض الرافدين؟ وإهمالاً لهذا الجواب الصحيح سمعت من بعض المنتسبين للعلم جواباً آخر مفاده أن المجاهدين في أرض الأفغان كانت لديهم القدرة وكانوا يدعمون من المسلمين بكل مكان، بل كانت بعض الدول الكافرة تدعمهم، أما الجهاد في العراق فليس له القدرة وليس هناك من يدعمه ولا من ينصره كما حصل ذلك في أفغانستان!! ولا يخفى ما في هذا الجواب من اضطراب وحيدة عن الجواب الصحيح السالف الذكر. إن الأفغان لما بدؤوا الجهاد لم يكن لديهم الحد الأدنى من القدرة، وكانت بدايتهم ببنادق الصيد والأسلحة الشخصية عكس المجاهدين في العراق؛ فهم منذ بدايتهم وهم يملكون مخازن الأسلحة المتطورة والمتنوعة، ولديهم أهل الخبرة في القتال، فكيف يقال: إن جهاد الأفغان كان لديه القدرة وهذه بدايتهم، نعم لقد تلقوا بعد ذلك دعم إخوانهم المسلمين لهم، فلماذا لا يكون مثل هذا الدعم للمجاهدين في العراق؟ والجواب هو ما ذكرته آنفاً، وهو الجواب الصحيح مهما حاول من يحاول الحيدة عنه، ولكنه والله لا يعذر عند الله _تعالى_ ولا تبرأ به الذمة. وأمر مهم لا بد من ذكره هنا: ألا وهو التأكيد على أن دعم الجهاد في العراق أهم وآكد من دعم الجهاد السابق في أفغانستان ضد الشيوعية؛ ذلك لأن جهاد الصليبين في أرض العراق والنكاية بهم وإلحاق الهزيمة بهم إن هو إلا دفاعاً عن المنطقة الإسلامية المحيطة بالعراق كلها وليس دفاعاً عن العراق وحده، وانتصار المجاهدين هنالك هو انتصار للمسلمين في البلاد المجاورة كلها؛ ذلك لأن الكفرة الغزاة قد أعلنوا ذلك في خططهم وطفح على ألسنة قادتهم كطرحهم مصطلح الشرق الأوسط الكبير. وإن نجاحهم في إيجاد حكومة ديمقراطية – بزعمهم – يعني فرضها بعد ذلك على دول المنطقة، وقيامهم بالتدخل السافر في خصائص سياسة كل بلد كالجيش والتعليم والإعلام والاقتصاد وضرورة أن يمشي وفق النظرة الأمريكية، ولو تم انتصارهم في العراق لا قدر الله _عز وجل_ ووجدوا أنفسهم مستقرين مرتاحين لا يزعجهم أحد بقتال ولا جهاد لبدؤوا بتنفيذ مخططاتهم في غزو دول المنطقة، سواء بالغزو العسكري السافر أو الغزو المبطن الذي يتدخل في تغيير عقيدة الأمة وهويتها وثقافتها ويجعلها تابعة ذليلة للغرب الكافر. إذن: فكسر الأمريكان في العراق والإثخان فيهم وجعلهم لا يذوقون الراحة والاطمئنان من شأنه أن يحمي العراق ودول المنطقة كلها من شر هؤلاء الكفرة، ومن شأنه أن يحبط عليهم مخططاتهم ومكرهم ويقطع الطريق عليهم حتى لا يفكروا مرة أخرى بغزو بلاد الإسلام. أما لو ضعف الجهاد في العراق وخذل أهله كما يفعله الآن – وللأسف – بعض المنتسبين إلى العلم فإن النتيجة وخيمة على المسلمين بعامة وليس على أهل العراق خاصة، فليتق الله _عز وجل_ من ينفر الناس من جهاد المسلمين في العراق؛ إنه بذلك يقدم خدمة كبيرة للغزاة الكفرة في التمكين لهم وإفساح الطريق الممهد لهم في تثبيت جذورهم في أرض العراق المسلمة، والتي ينطلقون بعد ذلك منها لفرض سيطرتهم العسكرية أو الفكرية التامة على بلاد الحرمين والخليج والشام. أفيرضي المخذلون للجهاد في العراق بهذه النتيجة المرة؟؟؟ الإيراد الرابع: لو سلمنا جدلاً بما يقوله المانعون للجهاد في العراق بحجة العجلة والتهور وعدم القدرة أو بحجة الأخطاء التي يرتكبها بعض المجاهدين في قتالهم فما هو الموقف من هؤلاء المجاهدين بعد أن لم يسمعوا ولم يقتنعوا بحجج المانعين حيث بدؤوا جهادهم واشتعل القتال بينهم وبين عدوهم الكافر المحتل؟ هل يجب والحالة هذه دعمهم ومواصلة توجيههم ونصحهم والوقوف معهم أمام العدو الكافر؟ أم العكس من ذلك وهو تخذيلهم وتحذير الناس منهم ومن دعمهم؟ أم اعتزال الفريقين والنظر إلى هذا القتال على أنه قتال فتنة فلا يشارك فيه بيد ولا لسان ولا مال؟ هذه المواقف ثلاثة نضعها أمام المانعين للجهاد في العراق، فما هو الموقف الصائب منها الموافق للشرع ومقاصده؟ إن مما أقره أهل العلم في جهاد الكفار أنهم يرون قتالهم مع البر والفاجر لا يمنع فجور المسلم وفسقه من أن يقاتل معهم، إذا كان العدو كافراً بل حتى لو كان المسلمون المجاهدون أصحاب بدعة غير مكفرة لجاز أو وجب قتال الكفار معهم، وبخاصة إذا كان القتال قتال دفع وصد للكفار عن ديار المسلمين، ولم يقل أحد من أهل العلم بأنه قتال فتنة؛ لأن قتال الفتنة هذا الذي يكون بين فئتين من المسلمين أما القتال بين الكفار وبين المسلمين فلم يقل أحد من أهل العلم بأنه فتنة ولو كان الصف المسلم متلبساً ببدع غير مكفرة أو فسوق أو أخطاء، بل يجب والحالة هذه مناصحتهم فيما هم عليه من أخطاء فإن استجابوا فالحمد لله وإن لم يستجيبوا لسبب أو آخر فلا يكون هذا مبرراً لاعتزالهم فضلاً عن التنفير منهم أو التحذير من دعمهم أو نصرتهم؛ لأن في تخذيلهم أو التخلي عن نصرتهم إعانة ومظاهرة غير مباشرة للعدو الكافر الصائل، وتوهين للصف المسلم وإخفاق له مما قد يقود إلى انتصار الكفار وتمكينهم من بلدان المسلمين؛ وحينئذ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فإذا تقرر هذا مع أهل البدع، فكيف والحال عند المجاهدين السنة في العراق أنهم ملتزمون بمنهج أهل السنة الجماعة؟ والمقصود أن يتقي الله _عز وجل_ هؤلاء المخذلون للمجاهدين والمنفرون عن جهاد الكفار بحجة أخطاء المجاهدين أو تسرعهم، وبما أن سوق الجهاد قد قام بين المسلمين وأعدائهم الكفرة فليس أمام المسلم إلا أن يتولى إخوانه الذين يجاهدون الكفرة الغزاة ولو كان يرى أنهم مخطئون ما دام أن هذا الخطأ لم يخرجهم من الإسلام. أما أنه ـ لا قدر الله تعالى ـ يضع نفسه في خندق المخذلين لهم المضعفين لشوكتهم، فما أقرب هذا الخندق من خندق الكفرة المعتدين؛ لأن فرحهم بذلك سيكون شديداً، ويكفي بفرح الكفار وسرورهم بهذه المواقف المخذلة مقتاً وشناعةً ونكراً، فإن المتعين على المسلم أن يقوم بما يغيظ الكفار ويحزنهم لا بما يفرحهم ويسرهم؛ قال _تعالى_:" أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ " (المائدة: من الآية54) . وقال _تعالى_: " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً" (الفتح:29). وقال _تعالى_:" وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" (التوبة: من الآية120). الإيراد الخامس: لا أدري ما هو موقف من يفتي بعدم مشروعية الجهاد في العراق والاستسلام للأمر الواقع وعدم مدافعته لا أدري ما موقفه فيما لو غزت أمريكا بلاد الحرمين – لا قدر الله عز وجل – ونصبت فيها أحد عملائها حاكما على المسلمين فهل يرى الاستسلام لذلك والرضا به وعدم مقاومته أم أنه يرى جهادهم ودفعهم قدر الإمكان؟ فإن كان الجواب بالاستسلام والرضا بالواقع فهو الخزي والعار والشنار وإن كان الجواب هو الجهاد والدفع فقد وقع في التناقض والاختلاف في تطبيق المعايير والتفريق بين المتماثلين إذ ما الفرق بين بلاد الحرمين وبلاد الرافدين أليس كل منهما أرضاً من بلاد المسلمين؟ وأختم هذه الرسالة بتذكير نفسي وتذكير الشيخ العبيكان بضرورة مراجعة النفس ومحاسبتها والحذر من الأهواء الخفية التي قد تخفى على صاحبها فيظن أنه متجرد للحق فتدفعه لمثل هذه الآراء الشاذة، وكما أخبر المعصوم _صلوات ربي وسلامه عليه_ فإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً في النار، وإن سلف هذه الأمة وخيارها كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق والفتنة على ما وقر في قلوبهم من الإيمان و مجانبـتهم لأسباب النفاق وذرائعه وتحريهم للحق والصواب وطلبهم له من مصادره الأصيلة، كما أطلب منه الوقوف على تلك الإيرادات السابقة وغيرها من الإيرادات ومراجعة فتواه وعرضها على ميزان الكتاب والسنة بفهم خيار الأمة والتراجع عنها علنا إبراء لذمته أمام الله _عز وجل_. أسأل الله _عز وجل_ أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز جنده كما أسأله _سبحانه_ أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. ________________ |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() أخي فهد أنت اوردت كلام لاادري لمن من العلماء ولكني سأرد على شي مهم الا وهو الافتاء من كلام الشيخ العلامة الفوزان حفظه:
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فبلَّغ الرسالة وأدى الأمانة وبيَّن للناس ما نزل إليه من ربه، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى، ومصابيح الدجى، وبعد قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا}، والمتشابه هو الذي لا يُعلم المراد منه حتى يرد إلى غيره من النصوص فيفسره، والمحكم هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره.. وذلك كالمطلق والمقيد، والخاص والعام، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ، وهذه مدارك لا يعرفها إلا الراسخون في العلم الذين يردون المتشابه إلى المحكم فيفسرونه به ويقولون }كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا } وكلام الله يفسر بعضه بعضاً ويوضح بعضه بعضاً.. وأما أهل الزيغ والضلال فإنهم يستدلون بالمتشابه من الكلام كما قال الإمام أحمد - رحمه الله - ويتركون المحكم ابتغاء الفتنة، ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصل، ويفسدون في الأرض، ويقولون نحن استدللنا بالقرآن، وهم في الحقيقة لم يستدلوا بالقرآن وإنما أخذوا طرفاً وتركوا الطرف الآخر مثل الذين يستدلون بقوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ} على ترك الصلاة ولا يأتون بالآية التي بعدها وهي:{الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ }، وقد لا يكون هؤلاء أهل زيغ وإنما هم أهل جهل وتعالم وحماس جاهل وليسوا من الراسخين في العلم ولا يرجعون إلى أهل الرسوخ في العلم فيقعون في الهلاك ويُوقعون غيرهم فيه.. أما الشي الثاني فرد على كل الشبهه التي ذكرتها انت عن الجهاد ووجوبه وجهاد الدفع والطلب فساضع لك رابط مهم هو أول شريط عرفت فيه منهج اهل السلف الصالح في الجهاد وغيره وللعلم مدة تحميله طويله لكنه منه فائده شريط " من العراق " للشيخ عبد العزيز الريسوهذا صفحة الموقع : ورد على موضوع لا جهاد الا بادن ولي الأمر هذا كلام للشيخ عبدالمحسن العبيكان حفظه اللهالجهاد من مهمات وحقوق الإمام (ولي الأمر). قال الحسن البصري: (هم يولون من أمورنا خمساً: الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون). وقال سهل بن عبد الله التستري: (أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنانير والمكاييل والموازين والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد). ومعنى الإمامة نص عليه أهل العلم، قال ابن عابدين: (رياسة وسياسة الدين والدنيا، خلافة عن النبي (صلى الله عليه وسلم). ولا يخرج الجهاد منها. قال: الرياسة عند التحقيق ليست إلا استحقاق التصرف إذ أن نصب أهل الحل والعقد للإمام ليس إلا إثبات هذا الاستحقاق. قلت: فهو صاحب التصرف وطاعته واجبة. ولأجل ذلك قال الخرقي: وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا والمقل منهم والمكثر ولا يخرجون إلى العدو إلا بإذن الأمير إلا أن «دهمهم» عدو غالب يخافون كلبه فلا يمكنهم ان يستأذنوه. فاشترط إذن الأمير في الجهاد الذي هو فرض عين، وقال الزركشي: لا يجوز الخروج إلى العدو إلا بإذن الأمير، إذ أن أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلته ومكامنه، فاتبع رأيه في ذلك، إلا أن يتعذر استئذانه كطلوع عدو غالب عليهم بغتة ويخافون شره إن استأذنوه فإن إذنه إذاً يسقط ارتكابا لأدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. وقال ابن قدامة في حالة مجيء العدو إلى أرض المسلم التي هو فيها : لا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال، ومن يمنعه الأمير من الخروج لأنهم إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع.. فلم يجز لأحد التخلف عنه فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه، لأنه أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدو لهم فلا يجب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه لتعين الفساد في تركهم. وقال: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وقال الأوزاعي في رجلين خرجا من مصرهما لدار الحرب بغير إذن الإمام: إن شاء عاقبهما. وقال الشافعي عن إذن الإمام في حالة الحرب والقتال: ولكنا نكره أن يخرج القليل إلى الكثير بغير إذن الإمام. وتكلم القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء في الأحكام السلطانية عن تأمير السلطان لأمير على ناحية ثم قال: فإن تاخمت ولاية هذا الأمير ثغرا لم يبتدئ جهاد أهله إلا بإذن الخليفة، وكان عليه دفعهم وحربهم إن هجموا عليه بغير إذن لأن دفعهم من حقوق الحماية ومقتضى الذب عن الحريم هذا والله أعلم وان شاء الله لي معاك حوار آخر بعد سماعك للشريط وأذا تبي نصيحتي صل لك ركعتين طالبا فيها الله أن يدلك على الطريق الصحيح حتى تكون في الفرقه الناجيه من بين 73 فرقه كلها في النار الا واحده وهي من كان مثل ماكان عليه الرسول صلى الله وسلم وأصحابه الكرام وانا أعتذر مقدما أني لااستطيع الآن دخول النت لظروف خاصه ونسأل الله ان ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا أنه ولي ذلك والقادر عليه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() الرياض 2 جماد الآخرة 1426هـ الموافق 8 يوليو 2005م واس
أصدر سماحة المفتى العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد ال الشيخ اليوم بيانا حول قتل السفير المصري في العراق .. وفيما يلي نصه .. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد .. فنسأل الله عز وجل ان يحفظ علينا ديننا ويرزقنا التمسك به على الحقيقة ظاهرا وباطنا ويلهمنا رشدنا ويقينا شر انفسنا . قد سمعنا بألم بالغ ما وقع من قتل للسفير المصري في العراق ولما كان هذا الحادث قد ألبس لباس الدين زورا وبهتانا أحببنا بيان الحق لعل الله أن يهدي به قلوبا ضلت عن الصراط المستقيم . فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من أعظم الجرم وهو من أكبر الكبائر يقول الله عز وجل // ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق // ويقول سبحانه // من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا .. // الآية . وما جرى على السفير المصري من خطف واقتياد له ومن ثم قتله كل هذا من الافساد في الأرض الذي حرمه الله عز وجل // ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد // وبهذا يتبين أن هذا العمل محرم ومن الكبائر وأعظم من ذلك نسبة هذا العمل إلى الدين فإن هذا جرم عظيم وإفتراء على الله عز وجل والله تعالى يقول // إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون // . هذا ما أحببنا بيانه براءة للذمة ونصحا للأمة أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وأن يلهمنا رشدنا ويوفقنا للفقه في الدين والتمسك بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأن يعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه سميع مجيب . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . المفتى العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد ال الشيخ // انتهى // |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
![]() |
![]() |