احداث ثورة سوريا والعراق ضد النصيري والرافضي وشيعتهم

[ابو ضيف الله]

وهذا فيلم للجيش الحر مسدحين الشبيحة تقول ضبان
ولاحظوا المصور يردد: لا لا بشويش بشويش
يقصد معاملة الشبيحة وان كانوا ما يستهلون غير السكين على ارقابه

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=qUVGO9rE_Do

التوقيع

قال الشافعي رحمه الله: أركان الرجولة أربع: الديانة والأمانة والصيانة والرزانة. قال الخليل ابن أحمد: التواني إضاعة, والحزم بضاعة, والإنصاف راحة, واللجاجة وقاحة. اللهم أنصر من نصر الدين وأخذل من خذل الدين

[العــــــــابر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ضيف الله

العابر بيض الله وجهك على المتابعة لاخوانك يا القرم

ونسأل الله ان ينصرهم ويرينا في النصيرية عجائب قدرته

وكما ان هناك ماسي تدمع لعين في سوريا فهناك بشائر تسر القلب

وعمليات ومعارك الجيش الحر المنصور والكتائب التابعة له

اكثر من ان تعد نسأل الله ان ينصرهم ويحفظهم ويثبت اقدامهم

الله يجزاك خير يابو ضيف الله واكرر اشهاد الله ثم عباده على محبة لك فالله بداخلي لايعلمها الا الله

وهالعمل اللي ساندتني فيه وشجعتني باذن الله انه خالص لله سبحانه وتعالى .

التوقيع

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان والحمدلله ولااله الا الله والله اكبر ولاحول ولاقوة الا بالله

[العــــــــابر]

في الاستراتيجية، الحروب النظامية تدور بين جيوش شبه متكافئة، في القوة البشرية. العتاد. التموين. ثم تلعب عبقرية القيادة في التكتيك. أي في اختيار الموقع. ثم في المناورة، الدور الأكبر في حسم المعركة أو الحرب.

في الحرب غير المتكافئة، يلجأ الجانب الأضعف، وغالبا هو الجانب الأخف والأسرع في الحركة، إلى استراتيجية «الكر والفر». وخز الإبر. المفاجأة. الالتفاف. الضرب هنا. وهناك. باختصار، يلجأ إلى «حرب الاستنزاف».

لم تنقلب حروب التحرير في القرن العشرين، حروبا نظامية، إلا عندما استنزف الأضعف الأقوى. فبات قادرا على مواجهته وجها لوجه، وإلحاق الهزيمة به. نزل فيدل كاسترو من الجبال. زحف إلى هافانا عندما شعر أنه بات قويا. وكفؤا للجيش النظامي. وهكذا فعل الفيتناميون بالفرنسيين. ثم بالأميركيين. وها هي طالبان لا تتموقع في مدينة. أو إقليم. تظل شبحا أعيا مائة ألف جندي أميركي، وقدر ضعف عددهم من قوات حليفة ونظامية.

في خط صحراوي شاقولي يمتد من وسط سوريا إلى دمشق جنوبا، استنزف خالد بن الوليد جيش الإمبراطورية البيزنطية، بقواته الخفيفة والقليلة. وعندما أوهى الاستنزاف معنويات القوى النظامية، انقض خالد على دمشق. ففتحها عنوة ومواجهة. في التاريخ، كانت الأسوار، بقلاعها وحصونها، خط الدفاع عن المدن. الحروب الحديثة شقاء مروع وموت مليوني للمدنيين. فقد تقدمت لتدور داخل المدن. حسم ستالين الحرب مع ألمانيا في موسكو. جاع المدنيون المحاصرون. ثم ماتوا تحت أنقاض القصف الهائل المتبادل.

كنت في بيروت خلال سني الحرب الأهلية الثلاث الأولى. بيروت بعماراتها الشاهقة. وزواريبها الضيقة. المتعرجة، مدينة مثالية للدفاع. لا للهجوم. باستثناء عبقرية تسلل «القوات اللبنانية» عبر أنفاق المجاري، إلى فندق «هوليداي إن» الضخم، في المنطقة الإسلامية، بقيت الحرب أشبه بـ«دق» في لعبة «الطاولة»: شيش. بيش. قنبلة هاون من هنا. وقنبلة من هناك.

وحتى شارون، لم يتمكن من دخول بيروت الغربية بقواته (1982)، إلا تسللا من بيروت الشرقية. فاستقبله عرفات، مختفيا في أنفاق أرض يستحيل اقتحامها. ولم ينقذ شارون من حرب الاستنزاف سوى الوساطة الأميركية التي أقنعت عرفات بالانتقال من تحت الأرض إلى تونس. لكن بعدما قتل عشرون ألف إنسان فلسطيني. لبناني. سوري. من كل ما قدمت وعرضت، أضع القارئ، ولا سيما الأشقاء الخليجيين، أمام حقيقة مؤلمة من حقائق مجزرة بابا عمرو. نعم، كانت هناك بطولة في صمود المقاتلين ثلاثة أسابيع في الحي. لكن كانت هناك أخطاء في الاستراتيجية والتكتيك.

المدن السورية غير بيروت. المباني أقل ارتفاعا. الشوارع الحديثة أوسع. السكان أقل كثافة. وبالتالي، فهي لا تصلح مناطق «محررة»، لانعدام التكافؤ بين قوات النظام، وقوى الانتفاضة المسلحة، في العدد. العتاد. التموين.

ليس معروفا، بعد، من هو المسؤول عن الكارثة. هل هي قيادة الجيش الوطني الحر؟ أم الإخوان المسلمون؟ أم وجود انتحاريين، قيل إنهم مرتبطون بـ«القاعدة»؟! الجيش الوطني الحر ليس جيشا نظاميا، بعد، لكن الضباط الأبطال المنشقين عن الجيش النظامي يقاتلون وفق العقيدة القتالية للجيوش النظامية، أي الدخول غالبا، في مواجهة خاسرة وجها لوجه ضد قوات الأسد النظامية، كتلك المواجهة في حمص. بدلا من الاعتماد والتركيز أكثر على تكتيك الكر والفر، لاستنزاف القوات النظامية، وحفز مزيد من عشرات ألوف المجندين على الانشقاق.

لا أحمل العقيد رياض الأسعد المرابط في تركيا كل المسؤولية. فليس كل من يقاتل باسم الجيش الوطني الحر ينضوي تحت لوائه، أو يأتمر بإمرته. لكنه يبدو أنه يرتكب، في محافظة إدلب المجاورة لتركيا، الخطأ الذي ارتكب في بابا عمرو. فقواته تتموقع في مدن وقرى صغيرة نسبيا، بدلا من الانتشار على مستوى أوسع في المحافظات السورية. وها هي قوات النظام تتقدم بسرعة لمحاصرتها في مواقعها الثابتة، ولارتكاب المجازر التي ترتكبها في حمص، بعدما حسمت لصالحها معركة حي بابا عمرو.

بل أذهب إلى الاعتقاد بأن ظهور المسلحين إلى جانب تظاهرات المحتجين المدنيين السلميين، بحجة «حمايتهم»، هو أيضا خطأ استراتيجي وتكتيكي كبير. فالمسلحون عمليا يضعون عشرات ألوف المدنيين رهائن محاصرين بينهم وبين قوات النظام التي تقصفهم وتنكل بهم، بالزعم أنهم مسلحون.

والدليل على الخطأ أن المسلحين اضطروا إلى الانسحاب من بابا عمرو أمام تقدم القوات الخاصة (نخبة القوات النظامية)، تاركين ما تبقى من مدنيين (أربعة آلاف ساكن) فر بعضهم بعد انسحاب المسلحين. واحتجز شباب ورجال أسر مدنية لم يشاركوا في القتال. وتم إعدامهم بلا تحقيق. وبلا رحمة.

لم يتم بعد فرز تحليلي نوعي لمسلحي بابا عمرو. لكن لا شك أن مقاتلي الإخوان المسلمين شاركوا في المعركة. هم أيضا يرتكبون اليوم الخطأ الاستراتيجي الفادح الذي ارتكبه آباؤهم، قبل ثلاثين سنة بالضبط في حماه. فقد تخلوا آنذاك عن حرب الأشباح، ليتجمعوا في المدينة/ الضحية. فكان سهلا على قوات «سرايا الدفاع» و«القوات الخاصة» اقتحام المدينة. وهدمها فوق الإخوان وعشرات ألوف المدنيين. وتم قتل وإعدام كل ناج من الموت تحت الأنقاض.

قوى المعارضة السياسية، في الداخل والخارج صامتة عما حدث. ربما غيرة. وحماية. وخوفا على الانتفاضة التي تحولت فعلا إلى ثورة. أو ربما لا تعرف. أو تعرف. لكنها تخشى الفصائل المسلحة. وبالتالي، فهي ليست قادرة على تقديم تحقيق أو تحليل للتخطيط والتطبيق، وصولا إلى تأكيد أو نفي ما أقول. مع قبولي سلفا بنتائج تحليل موضوعي وميداني.

كسوري، كنت بحكم مهنتي كصحافي شاهدا على تاريخ أعترف بأني لم أشارك في صنعه. لكن أعرف خفاياه وملابساته. لست سياسيا. لكن غياب السياسة. وحرية الصحافة. والقانون، حال دون المصارحة والمكاشفة. المصارحة قبل الحوار هي التي تقدم صورة قريبة للحقيقة والواقع. وعليها يمكن الاستنتاج وإصدار حكم صحيح. بلا مجاملة. بلا تلفيق. لا تكفي إدانة نظام لم يعد يقاتل كدولة لها قانون. وشرف. وأخلاق. ونبل. فهو يقاتل كعيلة. وطائفة. وهو يعرف أن ما يفعله جرده من شرعيته أمام العرب والعالم. وبات محكوما عليه بالسقوط عاجلا. أو آجلا. في المقابل، وعلى المستوى ذاته، لا بد أيضا من المصارحة والمكاشفة، مع الساسة الجدد الهواة. ومع الفصائل المسلحة التي تتصدى ببطولة وشجاعة للنظام، إذا كان السوريون حقا راغبين في تجنب الأخطاء، ولو في ذروة المعركة. وإذا كانوا حقا جديرين بحرية حقيقية. وديمقراطية جديدة.

القيادتان السياسيتان السعودية والقطرية تتمتعان في سوريا بثقة وشعبية كبيرتين. وهما تساهمان، لأول مرة في التاريخ الخليجي، في تدخل مباشر. مرغوب. ومشروع، في قضية قومية، لإنقاذ مجتمع شقيق.

من هنا، أضع أمامهما ما قلت. وما كتبت، في غياب قيادة سياسية سورية محترفة وواعية. فالسعودية وقطر مؤهلتان لتفادي الخطأ باكرا. ولتقييم وتقويم العمل الميداني للقوى السياسية والمسلحة. إذا كان ما قلت صحيحا، فقد أديت واجبي كصحافي وكعربي. وإذا كنت قد بالغت، فما يغفر لي أني اجتهدت. وحذّرت سلفا.



غسان الإمام

[العــــــــابر]

منذ الأشهر الأولى من عمر الثورة السورية والحديث يتردد بقوة عن وجود تعاون استخباراتي وأمني رفيع المستوى بين كل من النظام السوري وإيران، تعاون وصل ذروته بوصول بوارج إيرانية قيل إنها محملة بالسلاح إلى ميناء طرطوس، حادثة لم يكن بالإمكان إثباتها أو نفيها بسهولة، غير أنها كانت تشي بالكثير مما يدور خلف الكواليس.

الضجة التي أثيرت مؤخرا حول تورط العراق بعمليات تهريب أسلحة إيرانية إلى سوريا، لم تكن متأتية من فراغ، فموقف حكومة المالكي المتأرجح بين دعم لا محدود لحكومة الأسد منذ انطلاق الثورة السورية، ومن ثم تغيير دراماتيكي بتأييد خطوات الجامعة العربية تجاه النظام السوري، في خطوة اعتبرت على أنها محاولة من حكومة المالكي لاستمالة العرب من أجل الحضور إلى قمة بغداد المقرر انعقادها في نهاية الشهر الجاري.

غير أن المتابع لمجريات الأحداث يدرك جيدا أن الحكومة العراقية كانت متورطة بتقديم كل أشكال الدعم لنظام بشار الأسد، متناسية سنوات من الاتهامات بوقوف نظام دمشق وراء عمليات التفجير التي كانت تستهدف العاصمة بغداد تحديدا.

إن الحديث عن تحول العراق إلى ممر للأسلحة الإيرانية إلى سوريا، له العديد من الأدلة التي تعضده، فهو أولا يأتي في خضم تصاعد حدة الصراع الطائفي بفعل رهانات نظام دمشق على تحويل الثورة السورية إلى صراع مذهبي واثني وعرقي، وأيضا مخاوف حكومة المالكي من تولي قيادة سورية جديدة تخلف الأسد، تكون أكثر قربا إلى العرب وأبعد عن التحالف مع نظام طهران، مما يجعلها تعيش هاجس المستقبل الغامض، ناهيك عن الضغوط الإيرانية التي تمارس بقوة على حكومة نوري المالكي.

لقد أكدت تقارير الاستخبارات الأميركية الأخيرة أن العراق تحول إلى ممر آمن للأسلحة الإيرانية العابرة إلى سوريا، بل إن الحكومة العراقية رفضت العديد من الطلبات الأميركية بتفتيش الطائرات الإيرانية العابرة إلى سوريا، حيث أكدت حكومة بغداد أن هذه الطائرات تحمل شحنات غذائية قادمة من إيران إلى سوريا.

ليس صعبا إدراك تحول العراق إلى ممر آمن للأسلحة الإيرانية، فكل ما تقوم به الحكومة العراقية كان يصب في خانة النظام السوري، فالعراق الدولة الوحيدة التي منعت استقبال أي لاجئ سوري، بل إنها شددت رقابتها على حدودها مع سوريا، وقامت بإسقاط الجنسية عن عراقيين من أصل سوري لهم ما يقارب الـ 100 عام، وهم يقيمون في العراق، كما أنها حذرت المناطق الحدودية مع سوريا من تقديم أي دعم لأهالي المناطق السورية المحاذية لهم.

لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن أسلحة إيرانية تذهب باتجاه سوريا دون ذكر العراق، فطريق مرور أي سلاح إيراني إلى سوريا بات يواجه مصاعب جمة، بل إنه أصبح في بعض الأحيان بحكم المستحيل بسبب تخلي حتى أصدقاء النظام السوري عنه، وبالتالي فإن إيجاد بديل لمثل هذه الممرات عبر العراق يبدو أمرا منطقيا.

إن النظام السوري يلفظ أنفساه الأخيرة، ولا يبدو أن جرعات الأكسجين التي يتلقاها عبر الفيتو الروسي أو الصيني، أو عبر دعم إيران وحزب الله له ستكون كافية لبقائه، ومن ثم فعلى الحكومة العراقية أن تبدأ بتغيير موجتها لتتناغم مع منطق الأشياء أولا، ومع الواقع الجديد الذي سيفرضه تغيير النظام السوري.

على الحكومة العراقية أن تدرك جيدا أن استعداء الشعب السوري عليها لن يكون في صالحها أبدا، وهو أمر يتطلب منها إيجاد منافذ أكثر دبلوماسية ووعي في التعامل مع الحالة السورية المتأزمة.



اياد الدليمي

[العــــــــابر]

[العــــــــابر]

مازال النازحون السوريون يتوافدون على الأراضي التركية يوما بعد يوم منذ بداية الثورة في بلادهم، يدفعهم الخوف من الاعتقال والقتل، وسواء كانوا داخل المخيمات التركية أو خارجها، فهم يناضلون لتوفير لقمة العيش والتعليم لأبنائهم، مترقبين بصبر سقوط النظام الحاكم للعودة إلى ربوع الوطن.

كثير من اللاجئين الذين نزحوا، لم يقبلوا العيش داخل المخيمات التي تعاني من ظروف سيئة أصلا كما يقولون، وجازفوا بالقدوم إلى مدينة إسطنبول أملا في الحصول على فرص عمل، أو أن تمد لهم المنظمات الإنسانية يد العون.

لكنهم وجدوا أنفسهم يواجهون واقعا مغايرا فرض عليهم قبول العيش في ظروف صعبة داخل بيوت قديمة، شبه فارغة، يقاسون البرد ويحاولون تدبير أمورهم دون طلب أي مساعدة من الآخرين صونا لما تبقى لهم من كرامة لم يفلح النظام السوري في تحطيمها كما تقول إحدى النازحات من دمشق.

وكشفت ناشطة سياسية فضلت عدم ذكر اسمها تعرضها للتحقيق عدة مرات من قبل الأمن السوري، وبعد تلقيها تهديدات مباشرة مع انطلاق الثورة، آثرت النزوح مع ولديها إلى تركيا، تاركة خلفها زوجها وابنها بدمشق، قائلة ”لولا خوفي من الاعتقال والاغتصاب، ما كنت فتحت باب بيتي وطلعت من بلدي”.

تمكنت هذه الناشطة من الحصول على عمل مدرسة لغة عربية في إسطنبول، لكنها وجدت نفسها مضطرة للعمل ساعات طويلة، لتصرف على ”بيت في مدينة غالية مثل إسطنبول، وولدين، براتب واحد”.

وتشير إلى أن السلطات الأمنية التركية رفضت طلبها للحصول على إقامة مؤقتة بحجة أن عقد إيجار المنزل يجب أن يكون بتاريخ نفس اليوم الذي وصلت فيه، إضافة إلى أنهم طلبوا شهادة ميلاد ابنها البالغ من العمر 14 عاما مصدقة من الخارجية والسفارة السورية بتركيا، وهذا ”أمر مستحيل في ظل الظروف الراهنة” كما تقول، مؤكدة أنها الآن تعيش بشكل مخالف للقانون التركي الذي يسمح للسوريين بالإقامة السياحية فقط لمدة ثلاثة أشهر.

لكنها تحمد الله وتؤكد أن وضعها ”أهون بكثير من باقي العوائل التي تعاني بصمت” مثل أسرة نازحة في مدينة إسطنبول، يخرج فيها الأب وأطفاله إلى المقابر لجمع بقايا ما يجدونه من حطب وأوراق للتدفئة في منزل مكون من غرفتين.

ورغم هذه الأحوال المزرية، فقد قررت هذه الأسرة تخصيص القسم الأكبر من الأجرة الزهيدة التي يحصل عليها الأب من عمله كمترجم، لتأمين مبلغ يدفعونه لمن يقبل بتقديم دروس خاصة لأبنائهم من المدرسين العرب في إسطنبول.



طلاب محرومون

هاجس تعليم الأبناء هو إحدى العقبات الكبيرة التي تناضل العوائل السورية النازحة للتغلب عليها، كما تؤكد لاجئة زوجة لأحد المعتقلين السابقين، هربت مع أسرتها بعد أن أصبح زوجها مطلوبا في كل الأفرع الأمنية بمدينة اللاذقية.

تقول اللاجئة إنهم باعوا سيارتهم داخل سوريا لتأمين مصاريف السفر إلى تركيا وتأمين مستقبل أطفالهم الثلاثة، علما أن زوجها -كما تقول- نزح بشكل غير شرعي إلى تركيا مشيا على الأقدام بعد تعميم اسمه من قبل الأمن السوري على كل الحدود.

ومع أنهم يعيشون داخل منزل فارغ من الأثاث فإن ما يشغلهم -كما تقول الأم- توفير فرصة التعليم لولديها ”قلبي محروق لأن المدارس العربية في إسطنبول لم تقبل تسجيل أبنائي، والمدرسة الوحيدة التي قبلت ذلك اشترطت دفع أقساط الفصل التي تبلغ 1600 دولار لطفلين في المرحلة الابتدائية”.

وتؤكد أن تأمين مثل هذا المبلغ في يومين -المدة التي أمهلتها المدرسة- أمر مستحيل، قائلة ”لم ألغ تسجيل أبنائي، لكنني أيضا لم أستطع إرسالهم إلى المدرسة، أشعر بحيرة وغبن كبيرين، وفي انتظار فرج الله”.

وتؤكد أن أسرتها مستعدة للعودة لسوريا في نفس اليوم الذي يسقط النظام الحاكم، وأنهم مستعدون للعودة أيضا إذا تم فتح ممرات آمنة.

ويحس الطلاب السوريون في المدارس العربية بمدينة إسطنبول أن المسؤولين عن هذه المدارس، يحتذون بنظام الأسد في القمع ويشتكون من الطلاب الذين يتكلمون عن الأوضاع في سوريا، مما جعل العديد من الطلاب يغادرون المدارس أو يتعرضون للطرد.

كما يشكو طالب لم يقبل بذكر اسمه خوفا من التعرض للطرد بدوره، أن هذا التعامل جعل العديد من الطلاب السوريين يتحاشون ذكر ما يحدث في سوريا داخل المدارس ”حتى إن أحد أصدقائي غادر المدرسة منذ فترة، وهو الآن في طريقه لدخول سوريا لحمل السلاح والقتال إلى جانب الثوار”.

ويؤكد أن العديد من الطلاب السوريين يعيشون ظروفا نفسية سيئة، خاصة الذين لا يتوافرون على أقساط المدارس أو الذين تم طردهم من المدارس في نصف السنة الدراسية، معبرا عن أمله أن تقوم الجمعيات العربية في تركيا بتقديم الدعم لهؤلاء الطلاب والتكفل بتدريسهم وعدم حرمانهم من حقهم الأساسي لتأمين مستقبلهم.

ويحاول معظم هؤلاء النازحين ألا يحتكوا بالآخرين كثيرا، خوفا من أعين المخابرات السورية التي يمكن أن تؤذيهم وتؤذي عوائلهم التي مازالت داخل سوريا.

[العــــــــابر]

[العــــــــابر]

أعلن بعض مصادر المعارضة السورية، اليوم الاثنين، عن وصول قوات روسية “لمكافحة الإرهاب” على سفينة في ميناء طرطوس على سواحل سوريا.

وأكدت وكالة “إيتار تاس” الروسية لـ”العربية” وصول قوات خاصة إلى سوريا. وأكد كذلك مازن عباس مراسل “العربية” في موسكو أن وكالة “إنترفاكس” الروسية نقلت اليوم تصريحاً لمصدر غير معلوم من قيادة القوات البحرية أن ناقلة من أسطول البحر الأسود وصلت إلى المياه الإقليمية السورية وتحمل فرقة من فرق مكافحة الإرهاب، دون الإشارة لطبيعة مهمة هذه الفرقة.

وتابع عباس أن بعض المصادر الدبلوماسية رفيعة المستوى، لدى الاتصال بها أعربت عن دهشتها من هذه المعلومات، ولمحت إلى أن موسكو تسير نحو تقليص تنفيذ العقود العسكرية في المرحلة القادمة.

وفي السياق ذاته قال عباس إن بعض المصادر القريبة من الحكومة الروسية تفيد بأن هذه السفينة توجّهت إلى سوريا لإجلاء الرعايا الروس، خاصة أن هناك توجيهات شفوية من وزارة الخارجية الروسية للدبلوماسيين الروس تدعوهم لإجلاء أسرهم، وتنصح رعاياها الآخرين بمغادرة الأراضي السورية في ظل ارتفاع حدة التوتر.

وأكد عباس – بحسب بعض المصادر الدبلوماسية – أن بعض الأسر الروسية بدأت بالفعل العودة إلى موسكو، وهناك قلق ملحوظ من أن الحكومة الروسية باتت تخاف على رعاياها بعد الانتقاد الشديد للفيتو الروسي.




دور القوات الروسية


ولا يُستبعد وجود الخبراء الروس في سوريا للقيام بمهمة الإشراف على عمليات مواجهة نشاط المعارضة السورية وعمليات الجيش الحر، والمؤكد أن محطة طرطوس يوجد فيها نحو 100 عسكري وخبير روسي، كما أكد مراسل “العربية” في موسكو، ومن غير المستبعد أيضاً أن يكون من بين هؤلاء بعض الخبراء الذين يقدمون النصح والمشورة لقوات الجيش السوري.

ويستبعد الخبراء أن يكون للجانب الروسي أي تدخل مباشر في عمليات قمع المظاهرات السورية، وإنما دورهم يقتصر على تقديم النصح والإرشاد

[العــــــــابر]

ذكر معهد أبحاث دولي بارز يوم الاثنين ان شحنات الاسلحة لسوريا زادت بنسبة 600 في المئة تقريبا في الفترة من عام 2007 الى عام 2011 مقارنة مع السنوات الخمس السابقة وقامت روسيا بتوريد معظم هذه الاسلحة لدمشق.

ويؤكد هذا التقرير كيف ان موسكو استمرت في تزويد سوريا بقوة نيران بينما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول اخرى حظرا على الاسلحة ردا على الحملة الدامية التي يشنها الرئيس السوري بشار الاسد على المحتجين.

ولم تتمكن القوى العالمية من وقف اراقة الدماء المستمرة منذ أكثر من عام في سوريا حيث توجد مقومات العديد من النزاعات الاقليمية والطائفية. ولم تنجح المكاسب التي حققها الجيش في الاونة الاخيرة في اخماد العنف ولا تلوح في الافق مؤشرات على امكانية التوصل الى تسوية عن طريق التفاوض.

وقال معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام ان روسيا قدمت 78 في المئة من واردت الاسلحة لسوريا خلال السنوات الخمس الماضية واسهمت بزيادة نسبتها 580 في المئة في حجم واردات الاسلحة السورية.

وقال مارك بروملي كبير الباحثين المعنيين ببرنامج نقل الاسلحة بالمعهد ان “نقل الاسلحة الى دول تأثرت بالربيع العربي أثار جدلا في الاوساط العامة والبرلمانية في عدد من الدول الموردة.”

وأضاف “لكن اثر هذه المناقشات على سياسات تصدير الاسلحة للدول محدود حتى الان.”

وزادت عمليات نقل الاسلحة على مستوى العالم في تلك الفترة بنحو الربع. وكانت أكبر خمس دول مستوردة من اسيا ومثلت مشتريات اسيا والاوقيانوسيا 44 في المئة تليها اوروبا بنسبة مشتريات 19 في المئة ثم الشرق الاوسط بنسبة 17 في المئة والامريكتين بنسبة 11 في المئة ثم افريقيا بنسبة تسعة في المئة.

وكانت الهند أكبر مستورد للاسلحة في العالم ومثلت وارداتها عشرة في المئة من اجمالي المشتريات تليها كوريا الجنوبية وباكستان والصين وسنغافورة. وتراجعت الصين أكبر متلق للاسلحة اثناء الفترة من 2002 الى 2006 في التصنيف بسبب زيادة الانتاج المحلي.

ويستخدم معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام نظاما يحاول قياس حجم شحنات الاسلحة وليس قيمتها المالية.

[العــــــــابر]

حسبنا الله ونعم الوكيل