قوات الأمن الخاصة فككت ندوة الجهراء وخيمتها تطبيقا للقانون...

[أبو عمر الأسعدي]

محمد هايف في الصورة محاطا بالناس


على سند من تأكيد رئيس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابرالمبارك في تصريحه لـ «الراي» المنشور يوم الثلاثاء الماضي من أن «الوحدة والأمن والاستقرار خط أحمر» ، متبوعا بما قرره مجلس الوزراء في جلسته اول من امس من اجل صون الوحدة الوطنية وحمايتها، «حاصرت» قوات الأمن ظهر أمس ندوة المرشح السابق لانتخابات مجلس الامة خالد الشليمي في الجهراء قبيل إقامتها بساعات تحت عنوان «نصرة أم المؤمنين».
وإذ فككت وزارة الداخلية بعناصرها المتواجدين الخيمة التي كان من المقرر أن تقام فيها الندوة بمفاعيل «بيضاء» بناء على طلب من وكيل وزارة الداخلية على ما أفاد الشليمي، أوضح الأخير لـ «الراي» أن من أسباب الموافقة على تأجيل الندوة «عدم تكرار أحداث الصباحية خلال انتخابات 2008 فلا أحب أن اكون سببا في إراقة أي دماء».
وتم احتجاز الشليمي في مخفر النعيم فترة قصيرة لرفضه التوقيع على تعهد بعدم إقامة اي ندوات مستقبلاً، واعتباره ذلك «بداية لمسلسل قمع الحريات والرأي بحجة الحفاظ على الوحدة الوطنية». ثم خرج لاحقا وقال للصحافيين: «لقد وقعت اقراراً بعدم اقامة هذه الندوة فقط، وليس الندوات المستقبلية. لكننا سنقيم الندوة في وقت لاحق اذا لم تنفذ الحكومة وعودها، وما تم (امس) في مقري هو عمل بوليسي».
وكانت القوات الخاصة المسنودة بالآليات العسكرية توجهت إلى محافظة الجهراء لمنع الندوة بالتنسيق مع مديرية أمن الجهراء، حيث قامت الثانية بتطويق مقر الندوة وطلبت من القائمين عليها إزالة المخيم فورا تنفيذا للأوامر الصادرة من قبل مجلس الوزراء حفاظا على الوحدة الوطنية.
وطلب مدير أمن محافظة الجهراء العميد محمد طنا العنزي إحضار الشليمي لتوقيع تعهد في مخفر النعيم بعدم إقامة الندوة.
من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه أنه « تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر وحرصا من وزارة الداخلية على التصدي لكافة محاولات التصعيد من أي كان وبأي وسيلة كانت من شأنها تعريض الامن الوطني للخطر من خلال المساس بالوحدة الوطنية لاثارة النعرات الطائفية والفئوية.
وصيانة للثوابت الوطنية وحفاظا على وحدة المجتمع وتماسكه. فان الوزارة ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والامنية اللازمة لمواجهة ذلك، وعليه ستقوم الاجهزة المعنية بالوزارة بمنع كافة الندوات والتجمعات المخالفة للقانون والتي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية».
من ناحيته، قال الشليمي لـ «الراي»: «إن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام ابلغني بأن هناك تعليمات من مجلس الوزراء بضرورة الغاء الندوة حفاظا على الوحدة الوطنية». وأضاف الشليمي: «بعد التشاور مع عدد من الاخوة النواب والناشطين السياسيين ارتأيت تأجيل الندوة وعدم التصادم مع إخواننا في قوات الأمن ولعدم تأجيج الموضوع حفاظا على الوحدة الوطنية».
وأوضح الشليمي: «ان الندوة لم تلغ بل تم تأجيلها إلى حين ظهور الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في شأن سحب جنسية المدعو ياسر الحبيب، وحينها سنقرر ماذا سنفعل»، مشيرا الى «ان من اسباب الموافقة على تأجيل الندوة هو عدم تكرار أحداث الصباحية خلال انتخابات 2008. ولا احب ان اكون سببا في إراقة اي دماء من الممكن ان تسيل في حال الصدام مع قوات الأمن اذا حاولوا منع اقامة الندوة بالقوة».
ومساء احتشدت جموع في مسجد عقلا الظفيري بحضور النائب محمد هايف الذي خطب في الجموع.
في الموضوع نفسه، رسمت «مروحة» المواقف التي عبر عنها نواب اتهمهم ياسر الحبيب بهدر دمه، ورفع ضدهم دعوى قضائية في لندن عنواناً عريضاً، برز بعضه في ردود النواب المعنيين مما أثاره الحبيب، وبعضه الآخر في تحديهم لدعوى الحبيب القضائية وتأكيدهم أنهم سيربحون القضية.
أكثر من نائب طالته الدعوى القضائية التي رفعها الحبيب في لندن، واتهمهم فيها «بهدر دمه، وتأليب الرأي العام ضده، ومن بين من اشتكاهم ياسر الدكتور وليد الطبطبائي والدكتورعلي العمير ومحمد هايف والدكتور جمعان الحربش والدكتور فيصل المسلم».
الحربش قال لـ «الراي»: «من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجه وعرضه، ليس بمستغرب ان يؤذينا وغيرنا، ويقيم علينا مثل هذه الدعاوى الكاذبة». واضاف: «نحن على ثقة أننا سنكسب هذه القضية، واي قضية يرفعها الحبيب وسنرفع عليه قضية ادعاء كاذب، وازعاج سلطات».
إلى ذلك، قال النائب العمير لـ «الراي»: «لن تخيفنا دعوى الحبيب او غيره، ويوما عن يوم يظهر مزيد من العفن والحقد الذي يجب طرده من مجتمعنا».
واستغرب العمير «التطاول على الأولين الأطهار والآخرين الأخيار، والحبيب عبّر عن سوء خلقه، والحمد لله دين من طوائف المجتمع الكويتي كافة، ودعواه ما حركت فيّ قيد انملة، وتضاف إلى أكاذيبه». واشار العمير إلى «ان الحبيب يتلون ويحاول ان يظهر بصورة من يلجأ إلى القانون، علما بانه الهارب من القانون، ومن حكم القضاء».
ودعا النائب خالد السلطان إلى: «درء الفتنة، واغلاق بابها، والاستعانة بالقانون للتغلب على المنغصات التي تقوض تماسك المجتمع» مفضلا: «ان يجلب ياسر الحبيب إلى الكويت وتتم محاكمته، ونئد اي فتنة من الممكن ان يثيرها من يحمل الفكر التكفيري». وقال السلطان لـ «الراي»: «ان خشيتنا من شيوع الفكر الذي يحمله ياسر وغيره، فمن غير المعقول ان يصل الامر إلى التطاول على الصديقة بنت الصديق، وحتى نقطع دابر مثل هذه الافكار علينا مواجهتها، فالعلاج تبدأ مراحله بمواجهة حملة هذا الفكر، ومن يؤيدهم، الامر استفحل، ولا يمكن ان تبلغ الجريمة حد التطاول على امهات المؤمنين وصحابة الرسول، صلى الله عليه وسلم، ونغض الطرف عنها».
إلى ذلك بين السلطان: «ان عمل الخير التصق بالكويتيين منذ القدم، وقبل ان يتدفق النفط في بلدهم، فعندما كانت السفن الكويتية تمخر البحار بحثا عن لقمة العيش، عرف عن اهل الكويت عمل الخير، فما ان ترسو السفن في الموانئ الفقيرة حتى يتسابق البحارة الكويتيون في مد يد العون لمن ضاقت بهم السبل».
وذكر السلطان: «ان الكويتيين الذين جبلوا على فعل الخير لم يتوقفوا البتة بعدما انعم الله عليهم بالذهب الاسود، وانما تسابقوا على بناء المساجد وحفر آبار المياه وكفالة الايتام، ولعل أفعال الخير كانت السبب الرئيسي في تحرير الكويت من براثن العدوان العراقي الغاشم».
وحض السلطان على «عدم التضييق على منابع الخير الكويتية المتمثلة باللجان الخيرية التي تعمل خالصة لوجه الله، وتريد مساعدة كل من ضاقت به فسحة الأمل، نحن مع المراقبة، لكننا ضد التضييق غير المسوغ».



خالد الشليمي لدى خروجه من مركز شرطة النعيم