الثانية: ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز، لأنه مقدم للنظر والمصلحة، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار. واختلفوا في أمان غير الخليفة، فالحر يمضي أمانه عند كافة العلماء. أ.هـ
هذا لاحاله يكفي عن كل شي
متعب المجيولي لاهنت على التوضيح
تحيتي
| التوقيع |
|
حسابي في تويتر
faheed_1234 |