[رقاد]

الجزائر تغلق حدودها مع مالي وتعتقل بلحاج لاحتجاجه على الحرب

15/01/2013 -










أعلنت الجزائر مساء أمس غلق حدودها مع مالي رسميًّا، بالتزامن مع توسع نطاق العمليات العسكرية ضد معاقل الجماعات الإسلامية من قبل فرنسا والجيش النظامي.

وقال بيان للخارجية الجزائرية: إن "الجزائر اتخذت كل التدابير من أجل غلق حدودها مع مالي"، وأوضح البيان أنه بمناسبة زيارة رئيس الوزراء المالي ديانجو سيسوكو إلى الجزائر "أطلعنا الجانب المالي بالتدابير التي اتخذت من أجل غلق الحدود التي تم تأمينها منذ الأحداث الأخيرة التي وقعت في مالي".

وتمتد الحدود الجزائرية المالية المشتركة على طول 1400 كلم، حيث قامت السلطات الجزائرية سابقًا بنشر وحدات من الجيش لمراقبة تهريب السلاح والمخدرات برًّا وجوًا، كما وضعت سياجًا أمنيًّا مكهربًا، طوله 50 كلم بين برج باجي المختار الجزائرية ومدينة الخليل المالية، وذلك بهدف غلق كل المنافذ التي كانت مفتوحة في وجه المتسللين.

من جهة أخرى، أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي مساء أمس مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس حول الوضع في مالي حسب الناطق باسم الخارجية عمار بلاني، وكان فابيوس قد أعلن الأحد أن الجزائر أعطت موافقة غير مشروطة للطيران الفرنسي لعبور الأجواء الجزائرية خلال عملياته الحربية شمال مالي، وخلفت هذه التصريحات جدلاً في الجزائر حول ما وصف بالتغيُّر المفاجئ في الموقف الجزائري الذي كان إلى وقت قريب يرفض الحل العسكري كخيار للأزمة المالية.

وأكدت الجزائر عقب اندلاع العمليات الحربية وسط مالي بقيادة فرنسية أنها "تتابع بانشغال كبير هذه التطورات الجديدة وتعرب عن دعمها الصريح للسلطات المالية الانتقالية التي تربطها بالحكومة الجزائرية علاقات تعاون متعددة الأشكال بما فيها المجال العسكري".

الجزائر تعتقل بلحاج لاحتجاجه على حرب فرنسا في مالي

على صعيد متصلب أقدمت السلطات الجزائرية، عصر أمس الاثنين، على اعتقال القيادي الإسلامي علي بلحاج الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ الإسلامية بعد احتجاجه أمام السفارة الفرنسية على التدخل العسكري شمال مالي.

وقالت الهيئة الإعلامية لـ"بلحاج" في بيان: إن "قوات الأمن الجزائرية اعتقلت نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالإكراه البدني أمام السفارة الفرنسية بالجزائر وساقته إلى جهة غير معلومة".

وأوضح البيان أن بلحاج كان "بصدد القيام بوقفة احتجاجية على التدخل العسكري المباشر على الجارة مالي حيث رفع لافتة تطالب بطرد السفير الفرنسي من الجزائر، كما ندد بسماح السلطة الجزائرية لفرنسا الاستعمارية بضرب المجاهدين وحركة الأزواد من الأراضي الجزائرية" في إشارة إلى فتح المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية.

وحمّلت الهيئة "السلطة كل ضرر قد يلحق بنائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ إذ من حقه أن يعبّر عن رأيه إزاء التدخل السافر لفرنسا في الأراضي المالية التي أصبحت مستعمرة فرنسية وبتزكية من الرئيس المالي الذي يعتبر مجرد صنيعة فرنسية".

هذا، ولم يصدر تعقيب فوري من الجهات الرسمية في الجزائر على مضمونه.

وبلحاج هو الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية التي حلها القضاء الجزائري عام 1992 بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية التي فازت بها بتهمة "التحريض على العنف"، وأودع السجن بعدها ليطلق سراحه عام 2003.

ويرفض علي بلحاج الخضوع للقيود المفروضة عليه بعد خروجه من السجن مثل عدم ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني ويتعرض في كل مرة للاعتقال ثم يُعاد إطلاق سراحه بعد تحرير محاضر لدى مصالح الأمن.

وكان بلحاج قد أصدر، الأحد، بيانًا إعلاميًّا وصف فيه العمليات العسكرية الفرنسية في شمال مالي بأنها "اعتداء من الدولة الفرنسية على الدولة المالية المسلمة