[الروقي البرقاوي]

القروض والتسهيلات الائتمانية للبنوك المحلية تضاعفت ثلاث مرات خلال خمس سنوات



شهدت القروض والتسهيلات الائتمانية للبنوك نموا ملحوظا خلال السنوات الخمس الاخيرة حيث ارتفعت من 4ر6 بليون دينار في اغسطس من عام 2002 الى نحو 25ر18 بليون في اغسطس الماضي اي حوالي ثلاث اضعاف ما كانت عليه.
وحسب نشرة بنك الكويت المركزي الشهرية فانه مع نهاية اغسطس من عام 2003 ارتفع حجم القروض والتسهيلات الائتمانية بمقدار 5ر1 بليون دينار ثم قفز 8ر1 بليون دينار دفعة واحدة حتى اغسطس 2004 ثم 3ر1 بليون دينار حتى اغسطس 2005.
ومنذ اغسطس 2005 بدا منحنى القروض والتسهيلات الائتمانية في الصعود بصورة مضاعفة حيث سجل نموا بلغ 7ر2 بليون دينار بين اغسطس عام 2005 و 2006 ليقفز 8ر4 بليون دينار دفعة واحدة خلال الاثنا شهرا الماضية وهو اعلى من معدل النمو في الثلاث سنوات ( 2002 - 2005) مجتمعة بحوالي 200 مليون دينار.
ومع نهاية اغسطس الماضي بلغت القروض والتسهيلات الائتمانية معدلا غير مسبوق وهو 25ر18 بليون دينار اي انه خلال خمس سنوات فقط (اغسطس 2002 حتى اغسطس الماضي) فان حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنوك المحلية تضاعفت تقريبا ثلاث مرات. ويمكن ارجاع هذه القفزة في التسهيلات الائتمانية في الاشهر الاخيرة الى النمو الكبير في القروض والتسهيلات الشخصية والعقارية حيث ارتفعت الاولى بنسبة 3ر16 في المئة والثانية 1ر55 في المئة.
واستحوذت القروض الشخصية على النصيب الاكبر من التسهيلات الائتمانية بحوالي 4ر6 بليون دينار تمثل نحو ثلث القروض الاجمالية تلاها القروض المقدمة للقطاع العقاري بحوالي 5ر4 بليون دينار اي نحو 6ر24 في المئة.
وحل في المرتبة الثالثة القروض المقدمة للمؤسسات المالية بحوالي 1ر2 بليون دينار ثم التجارة 9ر1 بليون دينار وقطاع البناء والتشييد 2ر1 بليون دينار والصناعة 890 مليون دينار.
من ناحية اخرى لم تكن التسهيلات الائتمانية وقروض المستهلكين التى تقدمها شركات الاستثمار التقليدية والاسلامية ببعيدة عن هذه التطورات حيث ارتفعت قروض الشركات التقليدية من 452 مليون دينار الى نحو بليون دينار بنسبة نمو مضاعفة خلال الفترة من اغسطس 2002 الى اغسطس الماضي.
اما شركات الاستثمار الاسلامية فان محفظة تسهيلاتها التى مولت من خلالها المستهلكين نمت من 337 مليون دينار الى حوالي 722 مليون دينار اي الضعف تقريبا كما في محفظة القروض التقليدية.