[الروقي البرقاوي]

--------------------------------------------------------------------------------

معاينة الإرساليات في مكاتب البريد بدلاً من المنافذ وإعطاء مركباتها أولوية السير في الحدود
الجمركيون الخليجيون يوافقون على توحيد إجراءات فسح ومعاينة وتنقل الإرساليات والطرود البريدية عبر المنافذ البرية بين دول المجلس



جانب من الاجتماع الخامس والثلاثين لمديري عامي الجمارك الخليجية

الرياض - أحمد بن حمدان: تصوير - يحيى الفيفي:
وافق الاجتماع الخامس والثلاثون لمدراء عامي الجمارك الخليجية المنعقد في الرياض أمس الأول، على توحيد إجراءات فسح ومعاينة وتنقل الإرساليات والطرود البريدية عبر المنافذ البرية لدول المجلس وتسهيلها، وذلك باعتماده معاينة الإرساليات البريدية في مكاتب البريد على غير ما جرت عليه العادة بالمعاينة على الحدود، إضافة إلى إعطاء الأولوية في السير للمركبات الناقلة للطرود البريدية في المنافذ.
وطالبت لجنة البريد الخليجية خلال الاجتماع من الجمارك مزيدا من التسهيلات لتنقل الطرود البريدية بشكل مرن وسريع، مؤكدة وجود شركات بريدية أجنبية تستفيد من المزايا التي تقدمها دول المجلس، فيما من الواجب تقديم هذه التسهيلات لهيئات البريد الوطنية.

وأوصى الاجتماع بالإسراع في إقامة مركز المعلومات الجمركي الذي من المقرر العمل به مطلع العام المقبل، إضافة إلى مناقشة آلية احتساب قيمة الأغراض الجمركية لوسائط النقل المستعملة، كما بحث عددا من المواضيع الجمركية والتي سيتم الرفع بتوصياتها لاجتماع وزراء المالية والاقتصاد الخليجيين المنعقد في أكتوبر المقبل.

وبحسب عبد الرحمن الجساس مدير عام البريد الممتاز السعودي، فإن اجتماع مدراء عام الجمارك الخليجية وافق من حيث المبدأ على مشروع الإجراءات الموحدة لمعاينة وتنقل الإرساليات والطرود البريدية عبر المنافذ البرية لدول المجلس، مبينا أن اجتماعا سيعقد خلال الأسبوعين المقبلين بين الجمارك والبريد السعوديين لوضع بعض الآليات التنفيذية للإجراءات المتعلقة بهذا المشروع.

وأضاف: "يهدف هذا المشروع إلى تكثيف استخدام النقل البري بين دول المجلس للإرساليات والطرود البريدية بدلا من الاعتماد النقل الجوي كما هو حاصل حاليا، والإجراءات التي تم الاتفاق عليها في هذا المشروع، تتضمن الكثير من التسهيلات ومنها معاينة الإرساليات البريدية في مكاتب البريد على غير ما جرت عليه العادة بالمعاينة على الحدود، وإعطاء الأولوية في السير للمركبات الناقلة للطرود البريدية، وغير ذلك من الإجراءات التي تضمن انسيابية تنقل الإرساليات البريدية بين دول المجلس".

ولفت الجساس إلى أن اللجنة التوجيهية للبريد الخليجية قطعت شوطا كبيرا في مجال إنشاء شركة نقل بريدي خليجية، وهناك فريق عمل من دول المجلس تم تشكيله لهذا الغرض، ويجري حاليا ترسية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع على شركة عالمية.

من جهته، قال صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك السعودية في تصريحات صحفية أعقبت الاجتماع، إن مدراء الجمارك الخليجية اتفقوا على جميع المواضيع التي طرحت للنقاش خلال الاجتماع، مؤكدا عدم وجود اعتراض من قبل الجانب السعودي على توحيد إجراءات فسح الإرساليات البريدية،وقائلا: "لقد تم الموافقة على المشروع، غير أن هناك بعض الإجراءات المتعلقة بعملية انتقال البضائع من النقطة الأولى إلى الدائرة الجمركية تم مناقشتها، بهدف التأكد من وصول البضائع إلى المواقع، ولكن بشكل عام فقد تم الموافقة على التوصية المقدمة من البريد في هذا الشأن".

وأوضح الخليوي أن دول المجلس تسعى دائما للإنضمام للاتفاقيات التي تخدم عملها كدول متحدة اتحاد جمركي، ولكن هذا الأمر يتطلب مزيدا من الدراسة والتباحث، وبخاصة أن جميع دول المجلس أعضاء في منظمة الجمارك العالمية.

وفي شأن ذي صلة، قال محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الاجتماع الخامس والثلاثين لمدراء عامي الجمارك استعرض تقرير الإدارة المختصة بمركز المعلومات الجمركي وتطورات المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ العمل به مطلع العام المقبل 2008، موضحا أن المشروع من المتوقع أن يعزز التواصل والترابط بين إدارات الجمارك في دول المجلس وتبادل المعلومات والبيانات، بما يفيد ويخدم انسيابية السلع وتسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس.

وأوضح المزروعي أن الآلية المتعلقة باحتساب القيمة للأغراض الجمركية لوسائط النقل المستعملة التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، شملت كيفية احتساب قيمة المركبات ونسبة الخصم السنوي.

وأكد أن لجنة البريد طلبوا مزيدا من التسهيل من قبل الجمارك وزيادة التنسيق في هذا الجانب، من أجل تسهيل وتعجيل تنقل الطرود البريدية بين دول المجلس.

وزاد: "لوحظ أن هناك شركات بريدية أجنبية تستفيد من المزايا التي تقدمها دول المجلس، على الرغم من انه من المفترض تقديم هذه التسهيلات لهيئات البريد الوطنية، وقد اقترحت لجنة البريد آلية معينة ومطلوبة لتسريع وزيادة الطرود البريدية، ما يخلق أيضا زيادة في إيرادات الجمارك الخليجية".

وتحدث المزروعي عن مشروع الاتحاد الجمركي الذي أعلنته دول المجلس خلال عام 2003والذي تم خلاله اعتماد التعرفة الجمركية الموحدة، مبينا أن المشروع مازالت فيه بعض المحاور الإجرائية التي تتطلب مزيدا من الدراسة والتباحث، ولافتا إلى أن هناك توجيه من القادة الخليجيين لمدراء الجمارك واللجان المعنية بالانتهاء من كافة المراحل الانتقالية للاتحاد الجمركي في أسرع وقت ممكن.