التحليل الأساسي الآسبوعي
اليورو يتفاعل مع القرار الأمريكي بخفض أسعار الفائدة صعوداً
محمد السويد
الدولار الأمريكي:
بعد تعامل اليورو - دولار في اطار ضيق من الأسعار ما بين 1.33و 1.38لفترة طويلة استطاع الزوج اخيرا الخروج من ذلك الاطار الضيق من الاسعار وخصوصا بعد قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض اسعار الفوائد نصف نقطة الأمر الذي أدى الى ارتفاع الزوج الى ما فوق مستوى 1.4000وبصورة عامة فقد فاجأ البنك الفيدرالي الأمريكي بقراره المتعاملين الذين كانوا يتوقعون قيامه بخفض اسعار الفوائد ربع نقطة فقط، ولذلك فقد كان تأثير الخبر على اداء الزوج كبيرا، وبصورة عامة يبدو ان البنك الفيدرالي الأمريكي اهتم بمعدلات النمو اكثر من معدلات التضخم الفترة الأخيرة خاصة مع ارتفاع مشاكل قطاع الائتمان وقطاع الرهن العقاري والتي كانت سببا في التأثير بصورة سلبية على معدلات النمو الاقتصادية.
من ناحية اخرى فإنه على الرغم من ارتفاع اسعار النفط الخام وأسعار الذهب الا ان اسعار المستهلكين بدون الغذاء والطاقة لا زالت تحت مستوى 0.2% على المعدلات الشهرية، وبصورة عامة فإن البنك الفيدرالي الأمريكي لا يزال يواصل ترقبه لمعدلات التضخم وعوائد السندات من اجل متابعة تأثير قراره بشأن اسعار الفوائد على معدلات النمو والتضخم، لكن بصورة عامة فانه بعد انخفاض الدولار الامريكي بصورة كبيرة الفترة الماضية كان لذلك تأثير إيجابي على اداء الصادرات الامريكية والتي سجلت ارتفاعا بعد ذلك الانخفاض في اسعار الدولار الأمريكي الأمر الذي من المتوقع ان يؤثر بصورة ايجابية على اداء الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام الحالي، لكن في نفس الوقت يجب التأكد من ان قرارات خفض اسعار الفوائد لن تؤثر بصورة سلبية على التدفقات النقدية المتوجهة نحو الولايات المتحدة الأمريكية والا فان حسابات الحساب الجاري سوف يؤدي الى ارتفاعا في معدلات العجز والذي قد يقارب الى مستوى 1تريليون دولار الأمريكي. وعن الأسبوع الحالي سوف يركز جميع المتعاملين على البيانات المنتظر صدورها من قطاع الإسكان هذا بالإضافة الى انه من المنتظر صدور بيانات حول طلبات السلع المعمرة وبصورة عامة فإنه في حالة ارتفاع معدلات طلبات السلع المعمرة فإن ذلك قد يكون سببا في ارتفاع الدولار الأمريكي قليلا.
اليورو:
ارتفع اليورو بصورة كبيرة الى ما فوق مستوى 1.4000وذلك بعد قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض اسعار الفوائد الأمر الذي ادى الى ارتفاع اليورو - دولار الى مستوى قريب من 1.4120، من ناحية اخرى فقد صدرت العديد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو الأسبوع الماضي، حيث صدرت الأسبوع الماضي بيانات حول الميزان التجاري الأوروبي والذي دخل في اطار العجز التجاري خلال شهر يوليو. ويأتي ذلك بسبب ارتفاع اليورو بصورة كبيرة حيث ان لذلك تأثيرا سلبيا على الصادرات الأوروبية، من ناحية اخرى فقد ارتفعت ايضا معدلات الواردات والتي سجلت ارتفاعا في معدلات النمو مؤخرا مما ادى الى زيادة الضغط على الميزان التجاري الاوروبي، من ناحية اخرى فقد كانت هناك العديد من الإشارات حول ضعف معدلات الاستهلاك المحلي في منطقة اليورو الأمر الذي كان منعكسا بصورة كبيرة على اداء تقرير Zew لثقة المعدلات الاقتصادية والتي سجلت بصورة كبيرة انخفاضا الى مستوى - 20.3بصورة غير متوقعة، من ناحية اخرى فإن ما دعم اليورو والأسواق المالية الاوروبية كانت القرارات الصادرة من البنك الفيدرالي الامريكي بالإضافة الى الميول الايجابية الصادرة من البنك المركزي الاوروبي والذي يشير الى احتمال قيامه برفع اسعار الفوائد في منطقة اليورو قريبا، من ناحية اخرى فإنه على الرغم من ميول البنك المركزي الاوروبي برفع اسعار الفوائد الا انه لا تزال اسعار المستهلكين لمنطقة اليورو تسجل مستويات اقل من 2%، لكن لا تزال معدلات النمو تسجل ارتفاعا بصورة معتدلة حتى الآن.
وعن الأسبوع الحالي فإنه من المنتظر صدور بيانات من منطقة اليورو لكنه من غير المتوقع ان تؤثر بصورة كبيرة على تعاملات اليورو كما حدث الاسبوع الماضي، حيث من المنتظر صدور بيانات حول مؤشر Ifo لثقة قطاع الأعمال بالإضافة الى تقرير Gfk لثقة المستهلكين، وبصورة عامة فإنه من المتوقع ان يكون كل من قطاعي الأعمال والمستهلكين قلقين حول معدلات النمو الأوروبية الأمر الذي من الممكن ان يؤدي الى انخفاض معدلات الثقة قليلا الفترة القادمة.
الين الياباني:
بصورة عامة فإن قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض اسعار الفوائد نصف نقطة كان له تأثير كبير على تعاملات الين الياباني ومعدلات الشراء بالمرابحة بصورة كبيرة، لكن على الرغم من ذلك الا الدولار الأمريكي - ين ياباني لم يكن متأثرا بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي مثل تأثر باقي العملات بالقرار، وذلك بسبب علاقة الين الياباني بالمخاطر في السوق وأن المستثمرين في السوق لا يفضلونه كملاذ آمن في حالة ارتفاع المخاطر في السوق، هذا بالإضافة الى ارتباطه الوثيق بحركة أسواق الاسهم المختلفة وان ارتفاع تلك الاسواق كان سببا في انخفاض الين الياباني، من ناحية اخرى فقد قام البنك المركزي الياباني بالإعلان عن قراراته بشأن اسعار الفوائد كما فعل البنك الفيدرالي الامريكي وقد اشار البنك المركزي الياباني الى عدم قيامه برفع اسعار الفوائد الأمر الذي ساعد على انخفاض الين الياباني مقابل العملات الأخرى.
من ناحية اخرى فقد صدرت الأسبوع الماضي العديد من البيانات الاقتصادية اليابانية فقد صدرت بيانات حول معدلات تجارة التجزئة والتي سجلت ارتفاعا بصورة واضحة الاسبوع الماضي، لكن في المقابل فقد سجلت المؤشر الصناعي انخفاضا عن شهر يوليو 0.4% كما كان متوقعا وذلك بسبب انخفاض معدلات الإنتاج الصناعي والذي تسبب فيه الزلازل في اليابان بالإضافة الى سوء الأحوال المناخية الفترة الماضية الأمر الذي كان من الطبيعي ان ينعكس بصورة سلبية على معدلات ثقة المستهلكين بصورة كبيرة.
وعن الأسبوع الحالي فإنه من المنتظر صدور العديد من البيانات الاقتصادية والتي من الممكن ان تؤدي الى ارتفاع مستويات التذبذب في السوق، حيث من المنتظر صدور بيانات حول مبيعات المحال التجارية بالإضافة الى الميزان التجاري الخاص بالبضائع الاستهلاكية وأيضا مستويات ثقة قطاع الأعمال الصغيرة، من ناحية اخرى فإنه من المنتظر ايضا صدور بيانات حول مؤشر اسعار المستهلكين القومي ومدينة طوكيو والذي يأمل المتعاملون فيه ان يكون قد ارتفع قليلا من اجل قيام البنك المركزي الياباني برفع اسعار الفوائد قريبا.
الباوند:
صدرت الأسبوع الماضي العديد من التعليقات من رئيس البنك المركزي البريطاني "ميرفن كينج" والذي اشار الى ان رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي "بين بيرنانكي" قد تحدث بصورة جيدة حول مشكلة قطاع الإئتمان وكيف ان تلك المشاكل المتعلقة بالقطاع كانت قد اقتربت من الخروج عن السيطرة، وأضاف مدافعا عن البنك المركزي البريطاني ان البنك قد قام بكل ماهو مطلوب منه من اجل الحد من تلك المشكلة في المملكة المتحدة وأن البنك المركزي استطاع التغلب على العديد من المشاكل، من ناحية اخرى فقد اشار رئيس البنك المركزي البريطاني الى انه قد قام البنك المركزي البريطاني بضخ السيولة الكافية الى النظام المصرفي البريطاني خلال الفترة الماضية من اجل الحفاظ على ودائع المتعاملين بالإضافة الى تلبية احتياجات المقترضين، من ناحية اخرى فقد صدر في محضر البنك المركزي البريطاني "مينتس" يومي الخامس والسادس من سبتمبر الى ان القلق الحقيقي لدى البنك المركزي البريطاني في الوقت الحالي هو معدلات النمو وكيف تأثير ذلك على اداء اسواق المال المختلفة.
وعن الأسبوع الحالي فإنه من المنتظر صدور بيانات حول القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي والذي يتوقع له الخبراء في الاقتصاد ان تكون القراءة حول مستوى 0.8%، وذلك مقابل القراءة السنوية والتي من المتوقع ان تكون عند مستوى 3%، من ناحية اخرى فإنه من المنتظر ايضا صدور بيانات حول الحساب الجاري عن نفس الفترة والذي من المتوقع ان يسجل ارتفاعا في مستويات العجز للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد ان سجل تلك المستويات خلال عام 2006، من ناحية أخرى فإنه من المنتظر صدور بيانات حول تقرير Gfk لثقة المستهلكين عن شهر سبتمبر وأيضا تقرير رايتموف عن قطاع الإسكان.