تقرير «المركز المالي الكويتي»: 140 مليار دولار حجم صناعة إدارة الأصول عام 2010
شركات الاستثمار وسعت مجالات أنشطتها
الكويت: «الشرق الأوسط»
توقع تقرير استثماري متخصص أن تتضاعف صناعة إدارة الأصول في سوق الكويت للأوراق المالية إلى حوالي 140 مليار دولار أميركي مع حلول عام 2010.
وبين التقرير الذي أعدته شركة المركز المالي الكويتي، أن «حجم الأصول المدارة من قبل سوق الاستثمار في الكويت يبلغ حاليا 75 مليار دولار».
وحسب التقرير فإن «حجم الأصول الاستثمارية المدارة بصفة أمانة من قبل حوالي 75 شركة استثمار في الكويت بلغ حوالي 75 بليون دولار أميركي حتى مايو (أيار) الماضي، أي ما يمثل حوالي 73% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد».
وأوضح التقرير أن «جزءا كبيرا من هذا المبلغ يتركز في المحافظ الاستثمارية للعملاء بنسبة 53%، في حين أن نسبة 8% منه فقط مستثمرة في صناديق الاستثمار المشتركة».
وكشف تحليل المركز عن نمو هائل لشركات الاستثمار التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة ومنتجاتها، إذ تشكل الآن 58% من مجموع أصول شركات الاستثمار التقليدية، فيما كانت حصتها من السوق قبل ستة أعوام حوالي 19%.
وأشار التقرير إلى أن شركات الاستثمار وسعت مجالات أنشطتها إلى إقراض الأموال للعملاء، إدارة صناديق الأسهم الأجنبية، إدارة السندات/ الصكوك، إدارة الأصول المحفوظة كأمانات وغيرها، إلا أن معظم التركيز ينصب على سوق الأسهم المحلي في الكويت، بحيث يظل هو الشكل الغالب لإدارة الأصول، متمثلا في الحسابات المدارة بإدارة الشركة أو بإدارة العميل أو حسابات الأمانة».
وخلص التقرير، الذي أعدته شركة المركز المالي الكويتي إلى «أهمية تطبيق الخصخصة، ومعالجة المسائل الأساسية التي تعترض تطوير صناعة إدارة الاستثمار في الكويت بموضوعية، وذلك للحفاظ على هذه الصناعة التي تنطوي على إمكانية النمو إلى ما قيمته 140 بليون دولار أميركي، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات المهنية الدولية، ما سيعمل على جذب قدر كبير من الاستثمار الأجنبي».
يذكر أن صناعة الاستثمار المحلية في الكويت تدين بالفضل إلى الهيئة العامة للاستثمار، التي لعبت دورا رياديا في دعم وتعزيز نمو وتطور هذه الصناعة منذ عام 1995، حين قررت دمج شركتي الكويتية للاستثمار مع الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية لتكوين شركة استثمار أكثر قوة في القاعدة الرأسمالية، ثم بادرت الهيئة العامة للاستثمار بعد ذلك إلى إنشاء أول صندوق استثمار محلي وفوضت الشركة الكويتية للاستثمار إدارته، كما زودته بسلة جيدة من الأسهم المحلية، وقامت لاحقا بتخصيص شركة بيت الأوراق المالية وشركة مجموعة الأوراق المالية في عام 1996، وبفضل توجهات الهيئة ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 20 صندوقا بحلول عام 2000 مقابل 8 صناديق في عام 1990.
وتملك الهيئة العامة للاستثمار اليوم 38% من هذه الصناديق بقيمة حوالي 672 مليون دولار، وهو ما عزز أداء سوق الكويت وساهم بضخ سيولة قوية خدمها ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة.