بعد التداول
مقاييس الاختلاف
بادي البدراني
لا خلاف على أن سوق الأسهم المحلية شهدت قبل رمضان بأسابيع ارتفاعات جيدة في الأسعار وفي حجم التداولات، كما أننا على يقين تام من أن سرعة الصعود لن تستمر لأن ما رأيناه من ارتفاعات وقفزات كبيرة من الصعب استمرارها ولابد من حدوث تراجع في الاسعار لانه ليس من المعقول او المقبول أن تواصل الأسعار ارتفاعاتها بهذه الشراسة وبدون توقف او هدوء.
سوق الأسهم ظلت أسيرة للتذبذبات على مدى الأسابيع الماضية، حيث أخذت الأسعار في التراجع ضمن عملية تصحيح واضحة بعد القفزات في الأسعار خلال الفترة الماضية، وبدا الحديث يثار مرة عن أن السبب في هذه التراجعات يعود لأسباب عدة منها مثلاً خلل فني في أنظمة بعض البنوك أو نية هيئة السوق المالية طرح شركات جديدة للاكتتاب العام منها شركة الاتصالات الجديدة ومصرف الإنماء.
إثارة مثل هذه القضايا عند حدوث تصحيح في الأسعار عادة جرت ولن تتغير نتيجة أن المتعاملين يبحثون عن مسببات كثيرة لإقناع أنفسهم أنهم يسيرون في الطريق الصحيح وأن جهات أخرى تتحملّ مسؤولية الخطأ نتيجة سياساتها وأنظمتها، ومن الصعب جداً أن تتغير هذه القناعات بين ليلة وضحاها لأن المال عديل الروح.
ربما تكون هناك جدولة جديدة للاكتتابات وقد تكون من ضمن الجدول الجديد شركة الاتصالات المتنقلة المشغل الثالث للهاتف المحمول وشركات أخرى جديدة، ولكن الغير معقول أن يظن المتعاملين في سوق الأسهم أن الهيئة ربما تفكر في وقف اكتتاب أي شركات جديدة ترغب بدخول سوق الاسهم دون أسباب منطقية وفقط لمراعاة نفسيات المتعاملين .
هناك تناقض غريب داخل أوساط المتعاملين في سوق الأسهم السعودية فالحسابات تختلف... وأسباب ترمى هنا وهناك لجرّ السوق إلى مرتع للشائعات وبالتالي فقدان الشركات للقيمة الحقيقية لأسعارها وخاصة الشركات القيادية، وإذا لم يتغير هذا الأمر فإن السوق ستبقى تحت رحمة الاشاعات والمضاربين.
لم نر في يوم من الأيام أن أثار المستثمرون قضايا عدالة الأسهم وما إذا كانت الأسعار القياسية التي شهدتها بعض أسهم الشركات ومنها "التأمين" في الفترة الأخيرة عادلة أو حقيقية أم مبالغ فيها.. وهل طالعتنا بيوت الخبرة المالية وشركات الوساطة العاملة حالياً بتقارير مفصلة توضح للمستثمر الصغير كيف يعرف عدالة السهم من عدمه وما اذا كان هذا السهم يستحق هذا السعر أم لا.
هناك أشياء يجب أن نهتم بها وندرسها ونستخلص نتائجها وفي نفس الوقت نبتعد عن ما عودناّ عليه.. نريد أن نقرأ ونهتم بتقرير البنك الدولي ل 2007الذي أكد أن السعودية احتلت المرتبة الأولى عربياً في سهولة ممارسة الأعمال، وانعكاسات هذا التقرير على الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته ومنها سوق الأسهم.
هل وجدنا أنفسنا في يوم من الأيام مجتمعين نناقش بموضوعية ومصداقية أسباب الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار بعض الشركات لدرجة ان بعضا من هذه الأسهم سجل في أقل من شهرين نسب زيادة تخطت حاجز ال 400في المائة.. هل بحثنا عن إجابات شافية ووافية عن السعر العادل لأي سهم متداول في السوق، وهل أسعار الاسهم الحالية او تلك التي كانت عليها الاسهم قبل أسابيع عادلة ام مبالغ فيها، وكيف يمكن لصغار المستثمرين معرفة ما اذا كان سعر سهم ما عادلا أم لا قبل اتخاذ قرار الشراء، وما هي المخاطر من شراء اسهم مبالغ في سعرها، وهل تشكل المضاربة التي تشهدها السوق مخاطر حقيقية لصغار المستثمرين وللسوق معا..
كافة المؤشرات تؤكد أن وضعية التحسن في أداء السوق ستتواصل لأسباب عديدة أهمها النمو القوي الذي تحقق للاقتصاد السعودي والذي وصل إلى نحو 6في المائة والتوقعات باستمرار هذا النمو في المستقبل، وتوفر السيولة في السوق وارتفاع العقار ونمو الإصدارات الجديدة، كلها عوامل ايجابية من شأنها ان تعزز الطلب على الاستثمار في الاسهم وبالتالي زيادة نمو السوق من حيث إحجام التداول.
والمؤكد ان هناك اسهم يظل الاستثمار فيها على المدى المتوسط والطويل أفضل بكثير من كسب ارباح مادية سريعة والخروج من السوق.. كما أن المضاربة المحمومة في السوق على اسعار معينة تشكل خطورة على صغار المستثمرين الذين لا يزالون يضعون أنفسهم بأنفسهم وقوداً لهذا السوق.