[الروقي البرقاوي]

أكدوا أنه من متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية .. اقتصاديون وقانونيون لت"الرياض":
تفعيل نظام المحاكم التجارية قرار يعجل بالفصل في المنازعات الاقتصادية.. ويتطلب تأهيل القضاة للتعامل معها



الرياض - أحمد بن حمدان
أكد اقتصاديون وقانونيون أن المرسوم الملكي الذي صدر فجر اليوم بتفعيل نظام المحاكم التجارية وفصلها عن المحاكم العامة، من شأنه المساهمة في التعجيل بالبت في القضايا والمنازعات التجارية التي شهدت خلال الفترة الماضية تأخيراً في مراحل الفصل فيها.
وأشاروا إلى أن هذا الأمر يتطلب زيادة أعداد إعادة تأهيل القضاة وإلحاقهم بدورات اقتصادية، ليتمكنوا من الفصل في القضايا الاقتصادية والمنازعات التجارية، مشيرين إلى أن تفعيل هذه المحاكم يعد من متطلبات منظمة التجارة العالمية التي انضمت لها المملكة قبل عامين.

وقال ماجد بن طالب المستشار القانوني في تصريح ل"الرياض"، إن تسارع عجلة التنمية والتطور الاقتصادي في المملكة تطلبا تفعيل نظام المحاكم التجارية في المملكة وجعلاه ضرورة ملحة، كما أن التحولات والمتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي تتطلب وجود نوع من القضاء المتخصص تجارياً، يوحد إجراءات التقاضي، بدلاً من التنازع القضائي، حيث تتشتت القضايا التجارية في مرجعيتها بين عدة جهات، ما بين وزارة التجارة، وديوان المظالم، والمحاكم الشرعية.

وأضاف: "هذا التنازع ينعكس سلباً على الأمور الاقتصادية، ويقوض من فرصة نجاح الخطط التنموية المستدامة والتقنية والوظائف، وتفعيل نظام المحاكم التجارية، بما يتوافق مع أحكام الشريعة، يحقق مصالح كثيرة، منها الأمان الوظيفي والمعيشي للأجيال القادمة، من خلال توسيع القطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في المملكة، وهذا لن يتحقق دون وجود نظم عدلية تجارية متخصصة، يتم من خلالها نقل اختصاص المنازعات التجارية بكافة أشكالها إلى المحاكم التجارية المتخصصة، لسرعة الفصل في القضايا التجارية وحفظ الحقوق الخاصة ولخدمة المصالح العامة المتجددة".

وأكد ابن طالب أن هذا القرار سينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال دوره في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتوسيع رأس المال الأجنبي ليشمل النطاقات التي تحتاجها الدولة، ويكفل التنمية الاقتصادية والبشرية، كما يقلل من الهدر الاقتصادي في ميزان المدفوعات، من خلال تقليل الاستيراد لكثير من المنتجات، واستبدالها بالمنتج المحلي الذي يكفله إقامة مشاريع من استثمار أجنبي، وهذا ما تنتهجه كثير من الدول، لضمان نوع من الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن الإجراءات القضائية التي يتطلب الأمر تطويرها عند تفعيل هذه المحاكم، هي توحيد الأنظمة وتطويرها، نظراً لوجود أنظمة قديمة تحتاج إلى إعادة صياغة، لتتواكب مع التطورات والمتغايرات التجارية العالمية، وتكفل سرعة الفصل في القضايا التجارية.

ولفت ابن طالب إلى أنه على الرغم من أن أنظمة القضاء في المملكة، تعد من أفضل الأنظمة العدلية في العالم، إلى أنها تواجه بعض الصعوبات ومنها قلة عدد القضاة، وازدحام القضايا وتكدسها في ردهات المحاكم، إضافة إلى تشعب وتطور أنواع النزاعات والجرائم في الأعمال التجارية، ما يتطلب إعادة هيكلة مناهج وطرق تدريس وإعداد القضاة، بإضافة مواد جديدة.

وزاد:"من الأمور التي يتطلبها القضاء التجاري تطوير الكادر الموجود من القضاة، والنظر في إمكانية منحهم فرصة الاطلاع على كثير من الأنظمة الاقتصادية، عن طريق إلحاقهم بدورات تدريبية، فيما يستجد من قضايا، وزيادة أعدادهم، بما يكفل سرعة الفصل وجودة الأحكام".

من جهته، قال خبير اقتصادي في شؤون منظمة التجارة العالمية في حديث ل"الرياض"، أن من متطلبات انضمام المملكة للمنظمة وجود محاكم متخصصة في القضاء التجاري، نظراً لما لهذا القطاع من ارتباط على المستوى العالمي بعقود واتفاقيات مع دول خارجية، فيما يوجد هناك عقود بين الشركات على المستوى المحلي، تتطلب وجود محاكم تجارية تشرف عليها.

وأوضح الخبير - طلب عدم ذكر اسمه- أن المحاكم بشكلها الحالي تتحمل عبئاً كبيراً في النظر في المنازعات التجارية، كما أنه ليس لديها الاستعدادات اللازمة والكافية للفصل في هذه القضايا، على الرغم من أن المنازعات المالية والبنكية تنظر خارج أسوار المحاكم الشرعية من قبل هيئات ولجان متخصصة.

وأكد أن الضرورة تحكم تطوير القضاء التجاري في المملكة، مضيفاً: "على الرغم من أن نظام المحاكم التجارية قد صدر في وقت سابق، إلا أن تفعيله يتطلب عدة أمور منها تأهيل القضاة حتى يتمكنوا من الفصل في المنازعات التجارية".

وكان صدور نظام المحاكم التجارية الجديد محل ترقب شريحة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة، بعد فترة زمنية تجاوزت الخمسة أعوام من دراسة هذا النظام في لجان متخصصة داخل هيئة الخبراء.

وأكد المستثمرون السعوديون تكبدهم خسائر فادحة بسبب تأخير البت في القضايا والمنازعات التجارية، نظراً للمعوقات التي واجهوها في تعاملهم مع اللجان والهيئات التي تمارس الاختصاصات القضائية في القطاع التجاري خلال الفترة الماضية، فضلاً عن تعدد الجهات التي يتم التعامل معها وعدم توحيد هذه الإجراءات في جهة واحدة.

وطالب هؤلاء في حديث سابق ل"الرياض"، بضرورة الإسراع في إنشاء محاكم تجارية متخصصة لتوحيد جهة التقاضي في المنازعات التجارية، مشيرين إلى أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أحدث تغيراً اقتصادياً كبيراً يتطلب تفعيل نظام المحاكم التجارية، ورفع درجة الوضوح والشفافية للأنظمة المعمول بها في المملكة لتعزيز العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وقال عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تصريح سابق ل"الرياض"، إن إنشاء هذه المحاكم سيرفع درجة شفافية الأنظمة المعمول بها في المملكة، ليتسنى استيعابها وفهمها خاصة من قبل المستثمرين الأجانب، حيث سيدعم إنشاء هذه المحاكم الهيئة العامة للاستثمار في أداء مهامها ودعم جهودها في شرح النظام القضائي للراغبين في الاستثمار داخل المملكة من الأجانب.

وذكر الجريسي أن ذلك سيسهم أيضا في توحيد إجراءات رفع الدعاوى ووقفها والتبليغ وقواعد الحضور والغياب وسير الجلسات والمداولة وإصدار الأحكام وإجراءات الاستئناف وشروطه، وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى أن طبيعة العمل التجاري تتطلب السرعة في البت في القضايا المرفوعة لارتباطها بحجم الخسائر التي قد يتكبدها أطراف القضية، فضلاً عن أن القضايا التجارية تتميز بتعدد وسائل الإثبات فيها على العكس من القضايا الأخرى.

يذكر أن القضاء التجاري في المملكة بدأ قبل أكثر من سبعين عاما عندما تم إنشاء مجلس التجارة عام 1345ه، الذي أنيط به النظر في القضايا التجارية، وبعدها صدر نظام المحكمة التجارية عام 1350ه في 633مادة، واستمر حتى ألغي عام 1374ه، وفي عام 1380ه أوكل إلى وزارة التجارة مباشرة اختصاصات المحكمة التجارية، بعدها أنشئت هيئة فض المنازعات التجارية عام 1382ه، والتي حلت محلها هيئة حسم المنازعات التجارية عام 1387ه، إلى أن تم نقل اختصاصاتها إلى ديوان المظالم عام 1407ه .

وقد صدر قرار من مجلس الوزراء في عام 1401ه يقضي بإنشاء محاكم تجارية وعمالية ومرورية، إلا انه لم يتم تفعيله، وقد قامت لجنة في هيئة الخبراء بدراسة هذا الموضوع بمشاركة من مندوبين من وزارة العدل، والمالية، والتجارة، وديوان المظالم، ورفعت توصياتها وصدرت الموافقة السامية على دراسة الموضوعات ذات الصلة من قبل لجان متخصصة في هيئة الخبراء.