أخي يعمل موظف حكومي ولديه محلات تجاريه ومسجلها بأسم زوجته لأن النظام الحكومي لا يسمح للموظف بالتجارة بأسمه وجميع الدخل العائد له .
زوجته مجرد إسم فقط طبعاً هي راضيه وعلى علم بما يحدث ومسويه له وكاله شرعيه في حرية التصرف الكاملة فيما يخص المحلات التجارية )
ما حكم ذلك هل هذا جائز أم ماذا .
وجزاكم الله خير الجزاء
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الأصل جواز البيع والشراء ، لقوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) .
وكون التجارة باسم زوجته لا يضرّ ؛ لأن الجهات المعنية على عِلْم بذلك ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ، فإن الشخص لو فَتَح محلاّت باسمه ، وهو موظف حكومي ، فإن الجهات المعنية بإصدار الرخص تُعطيه فُرصة لنقل المحلاّت باسم شخص آخر !
والله تعالى أعلم .
االشيخ/ عبدالرحمن السحيم