http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=14122009
القبس تنشر «مضبطة» استجواب رئيس الوزراء
المسلم: رغم إدانة ديوان المحاسبة وتقرير ثامر لمصروفات مكتب الرئيس .. لم يتخذ أي إجراء
المحمد نفى صرف شيكات وعاد ليؤكده مرة أخرى
حصلت «القبس» على «مضبطة» جلسة مناقشة استجواب سمو رئيس الحكومة الذي تقدم به النائب د. فيصل المسلم متضمنا محورين هما مصروفات مكتب رئيس الوزراء وشيكات النواب وردود سمو رئيس الحكومة المقتضبة حولهما.
وتضمنت المضبطة طرح النائب المسلم لتفاصيل الاستجواب والاجراءات التي قام بها قبل تقديمه المخالفات المالية التي طرحها في استجوابه.
وبعد الانتهاء من التذكير بالآيات القرآنية والأحاديث قال المسلم ان الكويت وأهلها يعيشان هذه الأيام مفصلا تاريخيا من حياتهما تُفعّل فيه نصوص الدستور وخاصة المتعلقة بأدوات المحاسبة لدرجة استجواب ومساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء (الشيخ ناصر المحمد الصباح) في سابقة على مستوى الوطن العربي كله في تاريخه الحديث والمعاصر، حق للكويت ان تفخر بها، وهو الأمر الذي ما كان ليتم لولا ثلاثة أمور:
الأول: شعب حيّ أبيّ حر تميز منذ تأسيس هذه الدولة بالرغبة بالمشاركة في ادارة شؤون بلده.
الثاني: هو تفهم وإدراك اسرة الحكم وعلى رأسها سمو الأمير (حفظه الله) بان هذه طبيعة النظام البرلماني وان لا مناص من تفعيل نصوص الدستور، حيث ان المسؤولية تستدعي المحاسبة.
الثالث: وهو امر خاص متعلق بذلك الرجل (سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد) الذي قبل مساءلة الأمة والامتثال لنصوص الدستور، منهيا بذلك حقبة من الرفض استمرت طويلا، ومؤسسا لنهج جديد قائم على محاسبة منصب رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي سيتطلب في متوليه القوة والكفاءة والأمانة والقيادة والانجاز وتحقيق مصلحة البلد وحاجاته.
وقال: لعل من المناسب قبل الولوج في تفاصيل الاستجواب وغياهبه ان نعرج على طبيعة العلاقة بين شعب الكويت واسرة الحكم (آل الصباح).. تلك العلاقة التي تميزت منذ نشأة الكويت بحالة حب فريدة وتوافق ورضى نادرا ما تعيشها البلدان.. فالكويتيون منذ نشأة امارتهم اوائل القرن السابع عشر اختاروا «الصباح» بالإجماع حكاما لهم برضى وقناعة، لذلك هي العائلة الوحيدة التي حكمت واستمرت الى اليوم دون سيف او دبابة.. وهذا الكلام يشهد عليه التاريخ الذي لم يذكر خلافه، وهو ما جسده وصدقه نص المادة الرابعة من دستور 1962 عندما قالت «الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح..»، أي ان الشعب الكويتي ارتضى دستوريا ان يكون حاميا لحكم آل الصباح، رافضا ان ينازعهم فيه احد اطلاقا، وهو الأمر الذي يحسدهم عليه كل حكام العالم.
وأضاف: لعل خير وأوضح الشواهد والأدلة على ذلك الرضى والحب الشعبي لأسرة الحكم هو تمسك الكويتيين بحكامهم أثناء كارثة الغزو العراقي البغيض عام 1990 (مؤتمر جدة)، وما لحقه من حالة داخلية تجلت بـ«عفا الله عما سلف».. ومقارنة سريعة مع اي دولة تشهد اقل بكثير مما تعرضت له الكويت بسبب الاجتياح العراقي تؤكد صدق ما نقول
وقال: هذا الإرث التاريخي من الحب والالتزام الدستوري يستوجب من أسرة الحكم تفهم كل الاختلافات في وجهات النظر وكل اطوار المحاسبة الشعبية انطلاقا من نص المادة السادسة من دستور 1962 (نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا..) وادراكا ان اي اختلاف او محاسبة ابدا لم ولن تكون على حساب الكويت او على حكامها. ويعلم الاخ الفاضل سمو رئيس مجلس الوزراء احترامنا لشخصه وتقديرنا لادبه وتواضعه وهو ما شهد له به الجميع.. ويعلم الشيخ ناصر المحمد والمنصفون اننا شهدنا له بالانجازات التي تحققت خلال حكومتيه الثانية والثالثة.. ويعلم من يعرف فيصل المسلم ان اختلافنا الآن معه كما كان اتفاقنا من قبل لأجل الكويت واهلها بعيدا عن المصالح الشخصية والتكسب الدنيوي الرخيص وباختصار فان مساءلتنا اليوم على عمل وأداء سمو الشيخ ناصر المحمد لا على شخصه الكريم..
وطرح تساؤلا: لماذا الاستجواب؟ ابتداء اجدني ملزما بتذكير نفسي ونواب الامة ووزراء الدولة بالقسم العظيم الذي اقسمناه عند بدء مهامنا الدستورية (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللأمير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي اعمالي بالامانة والصدق). وانه لقسم لو تعلمون عظيم..
واضاف: كم تمنينا ان تعالج قضايا هذا الاستجواب لحساسيتها بطرق اخرى وان لا نقف انا وسمو رئيس مجلس الوزراء هذا الموقف الذي اتهمه فيه باسم الامة علانية بالتقصير وعدم الصدق والاخلال بالامانة واطالب بمحاسبته، يعلم الاخ سمو رئيس مجلس الوزراء ويعلم المنصفون المتابعون لأدائي النيابي انني حاولت بكل ما استطعت من قوة وسبل ان اتلافى موقفي هذا اليوم وكنت دائما اردد: انت يا سمو الرئيس من يملك نهاية تحديد الطريق فعالج الاختلالات ولكن من دون جدوى، نعم اقولها وبالصوت العالي ردا على كل ساذج حبيب او مريض او منافق يتلوى بين احضان الدرهم والدينار انه رغم المعاناة والاذى يعلم الله كم يعز علي ان اقف اليوم متهما ومحاسبا لسمو الشيخ ناصر المحمد.. ولكنها الامانة والمسؤولية وحق الكويت وواجب شعبها تبقى اكبر واعظم من سمو الشيخ ناصر وهي التي تفرض علي ذلك.
وتابع: ان محوري هذا الاستجواب يدوران على موضوعين مهمين: هما حماية المال العام وصيانة مؤسسات الدولة الكبرى التي تدير البلد ومنها مجلسا الامة والوزراء.. بل اكثر دقة ان هذين المحورين مرتبطان ارتباطا مباشرا بالرجل التنفيذي الأول (سمو رئيس مجلس الوزراء) والثقة بأدائه ومصداقيته وطبيعة علاقته برجال السلطة التشريعية.
وقال: انطلاقا من مفهوم التعاون بين السلطات وسعيا لحل الاشكالات بهدوء وتطبيقا لسياسة التدرج باستخدام الوسائل الرقابية حاولنا معالجة ملفات مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وما عرف بقضية (شيكات الرئيس للنواب) بغير طريق الاستجواب وتلك بعض التفاصيل، ففي المصروفات طالبنا سمو الرئيس باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفات والتجاوزات التي اثبتها تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20ــ10ــ2008 وذلك بناء على تكليف من مجلس الامة بالاجماع، غير ان سمو الرئيس بدلا من معالجة تلك المخالفات استصدر قرارا من مجلس الوزراء في 3ــ11ــ2008 بتكليف فريق عمل لمتابعة توصيات ديوان المحاسبة ودراسة الملاحظات الواردة في تقريره عما اثير حول التصرفات المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وهو ما عرف بـ «لجنة ثامر الجابر» لرئاسته لها، ورغم تأكيد لجنة الشيخ ثامر في تقريرها الصادر في 25ــ1ــ2009 مخالفات وتجاوزات ديوان سمو الرئيس الا انه لم تُتخذ اي اجراءات حقيقية لاصلاح الوضع ومحاسبة المتسببين وارجاع الاموال العامة. وقال وفي 9ــ2ــ2009 اصدر مجلس الوزراء قرارا جديدا باحالة كل ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة الى النيابة العامة، وهو القرار الذي اعتبرناه غير كاف لانه جاء في سياق الترضيات السياسية ولرفع الحرج عن سمو الرئيس ومحاولة لاغلاق الملف والصحيح انه كان لابد ان تكون الاحالة كاملة بمعنى ان تحدد التهم والمتهمين حتى تكون احالة جادة لا شكلية فضلا عن وجوب اتخاذ سمو الرئيس اجراءات ادارية صارمة بحق المتسببين بالمخالفات لانظمة ولوائح وقوانين الدولة، والاجابة عن كل بنود تكليف ديوان المحاسبة الخاص بأنواع الهدايا واسماء المستفيدين وصفاتهم واسباب تقديم الهدايا لهم واثباتاتها وبيان المتعهدين لمئات استمارات المشتريات التي لم يوضح ديوان الرئيس ممن اشتريت وهو ما سجل ديوان المحاسبة تحفظه عليه وايدته لجنة الشيخ ثامر. واضاف رغم كل ذلك طالبنا سمو الشيخ ناصر المحمد سرا وعلنا، مباشرة وبواسطة نوابه ووكلائه بمعالجة هذا التقصير من دون جدوى، فلوحنا بالاستجواب دون اهتمام، فقدمت في 1ــ3ــ2009 استجوابا لسمو الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وقال: في 11ــ3ــ2009 وصلتني معلومات خطيرة عن كتابة سمو الرئيس شيكات لثلاثة نواب فوجهت اسئلة الحقتها بالاستجواب بحثا عن الحقيقة وما مدى ارتباطها بمصروفات ديوان سمو الرئيس.
ولكن مع الاسف بدلا من ان يواجه سمو الرئيس الاستجواب والاسئلة الملحقة به على منصة مجلس الامة ويفند ما فيها رد فريقه الحكومي اعلاميا بعدم دستورية ملف المصروفات لانه محال للنيابة وعدم صحة كتابة سمو الرئيس شيكات لنواب مجلس الامة، ورغم ادعاءات فريق سمو الرئيس فانه رفع كتاب استقالة الحكومة لسمو الامير يتهم فيه نواب الامة بالتعسف باستخدام الادوات الدستورية وعدم التعاون مع الحكومة رغم الاعلانات المتكررة عن تأييد الغالبية العظمى من نواب المجلس لسمو الرئيس.
وتبع استقالة الحكومة حل لمجلس الامة والدعوة لانتخابات جديدة فعاد البلد من جديد ليتحمل ضعف الحكومة وعجز رئيسها عن ادارة شؤون الدولة وعدم قدرته على مواجهة اعضاء المجلس والدفاع عن سياساته واجراءاته، خاصة ان كلا محوري الاستجواب يرتبط مباشرة وفي قضايا حساسة جدا، ومع هذا كله آثرنا ان نمد يد التعاون من جديد ونتدرج في استخدام الادوات الرقابية في علاج الملفين فحولت الاستجواب في سابقة تاريخية لم يشهدها العمل البرلماني الكويتي الى اسئلة مطالبا الاجابة بوضوح وشفافية حتى يعلم الشعب الكويتي اين صرفت امواله؟ ولماذا؟ ولمن اعطيت؟ وللوقوف على حقيقة كارثة الشيكات؟ معلنا انه ان لم تتم الاجابة عن اسئلتنا هذه قبل بدء دور الانعقاد الثاني سأوجه استجوابا جديدا لسمو الرئيس ورغم وعود الاخ البصيري لم نلاق من سمو الرئيس الا صدودا واعراضا عن التعاون.. بل وصل الامر ان اخبرت خلال الصيف عدة وزراء ومستشارين عنده استعدادي للجلوس معه شخصيا لبحث الامور دون ان يتجاوز ذلك امانتي او مسؤوليتي ومع الاسف لم يأت اي رد، بل تم رفض الاجابة عن الاسئلة بحجج واهية فقطعت كل سبل التعاون، مما حتم قياما بواجب الامانة وحق المسؤولية ان نعود الى اداة الاستجواب مرة اخرى وهو ما كان في 15ــ11ــ2009.
وتطرق المسلم الى المحور الأول: مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء كالتالي:
1 - محاولات الحكومة اجهاض الطلب.
2 - اقرار الطلب بالاجماع في 24-6-2008
3 - محاور الطلب الرئيسية ثلاثة:
أ ـ صرف مبلغ 23 مليون دينار كويتي تحت بند ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات على الوجه التالي:
- 9 ملايين تم اقرارها في 9-4-2007
- 5 ملايين تم اقرارها في 27-11-2007
- 9 ملايين تم اقرارها في 3-4-2008 (انتخابات 2008)
يبتع,,