المحكمة الكبرى بجدة تحسم حكمها في قضية "ابو كاب".. اليوم

[أبوثنتين]

شهود عيان حضروا للشهادة ضد تقرير المرور في جلسة أمس

موافقة مبدئية على إقحام الطرف الثاني في حادث أبو كاب ضمن القضية


جدة- صالح الرويس تصوير- محسن سالم

أبدى القضاة في جلسة الاستئناف الثانية التي تمت أمس ضد حكم القصاص الذي صدر مؤخرا على المتهم فيصل العتيبي "أبو كاب" على خلفية وفاة إثنين كانا في سيارته أثناء ممارسته التفحيط عدم ممانعتهم من إقحام صاحب السيارة الأخرى التي اصطدمت بسيارة المتهم في القضية بعد موافقة هيئة التمييز على أن يكون ذلك بطلب من المدعي العام الذي يعتبر الشخص الوحيد المخول له بذلك.
وقال محامي المتهم خالد أبو راشد إن جلسة أمس شهدت حضور شهود عيان بإرادتهم إلى المحكمة والإدلاء بشهادتهم ضد تقرير المرور الذي برأ الطرف الثاني من تحمل المسئولية في الحادث.

وأضاف ل"الرياض" أن المذكرة الجوابية التي تقدم بها في الجلسة تضمنت الرد على المدعي العام وتعريف القضاة بان حكم القصاص جاء من القضاة أنفسهم وليس بطلب من المدعي العام كما تضمنت المذكرة ردا على تقرير المرور وإيضاح ما جاء فيه من مغالطات بشهادة بعض الذين شاهدوا الحادث حيث كانت السيارتين في موقع واحد لممارسة التفحيط، بالإضافة إلى إعتراضنا على عقوبة القتل التي نعتبرها أكبر من الفعل نفسه.

وأضاف أبو راشد أن القضاة ثبتوا كل ما تضمنته المذكرة ووجهوا برفعها إلى محكمة التميز للبت فيها ومن المتوقع أن تؤيد أو تنقض الحكم أو تضع ضوابط وملاحظات جديدة .

وأكد أبو راشد أنه في حالة عدم إقحام السائق الآخر في القضية فسيتم تقديم شكوى ضد المدعي العام لمعرفة أسباب ذلك.

من جانبه قال محامي والد المتوفين صالح مسفر الغامدي: على الرغم من إن مذكرة الدفاع شملت بعض الملاحظات لكنها لم تطالب بنقض حكم القصاص ونحن لا نزال نصر على تنفيذ الحكم وقد طالبنا خلال الجلسة بتطبيق لائحة الدعوى للحق الخاص وهو حكم القصاص.من جهة أخرى قال محامون ل"الرياض" كان لزاما أن تأخذ القضية مجرى القضايا المرورية الأخرى وتستوجب الدية فقط، فيما ذهب آخرون إلى تأييد الحكم الصادر ليكون رادعا لغيره من الذين يستهترون بأرواح الآخرين.