أردوغان و الرئاسة: نموذج للتضحية في سبيل الهدف

[روق والسماء فوق]

في الوقت الذي كان الجميع يتوقع فيه ترشيح رئيس الوزراء التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" نفسه على السباق الرئاسي, حصل تحوّل مفاجئ في هذا الإطار أفضى إلى ترشيح وزير الخارجية وعضو حزب العدالة و التنمية أيضاً "عبد الله غول" في 25 نيسان 2007.

المفاجأة لا تكمن في اختيار "عبد الله غول" كمرشح للرئاسة, فهو يتمتع بصفات شخصية مميزة و بدبلوماسية عالية, فقد تخرّج "غول" المولود عام 1950 من كلية الاقتصاد في جامعة اسطنبول، ثم أكمل دراساته العليا في الولايات المتّحدة الأمريكية، و حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد. كما أنّه شارك في الحياة السياسة لأول مرّة في العام 1991 كنائب عن مدينته "قيصري" لصالح حزب الرفاه الإسلامي المنحل الذي كان يتزعمه البروفسور نجم الدين أربكان, ثمّ عُيّن في العام 1995 ناطقاً باسم الحكومة التي تزعمها أربكان, ثمّ تسلم منصب نائب حزب الفضيلة الإسلامي, حتى العام 2001؛ إذ شكّل مع أردوغان حزب العدالة و التنمية الذي فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2002 ليتولى "غول" لأول مرّة منصب رئيس الوزراء ثمّ تنحى عنه لصالح "أردوغان" في آذار من العام 2003، و تولى منصبي نائب رئيس الوزراء و وزير الخارجية.

لقد ضحىّ "أردوغان" بمنصب رئاسة الجمهورية و ذلك في سبيل خدمة الأهداف العليا التي يضعها الحزب للنهوض بتركيا ليحوز بذلك على إعجاب الجميع, وقد قاطعه أعضاء الحزب و النواب التابعون له أثناء ترشيحه لزميله "غول", قائلين له: "نحن فخورون بك".

و بطبيعة الحال فإنّ هذا القرار لم يأت من فراغ و التحليل يقودنا إلى ثلاثة عناصر أساسية دفعته إلى هذا التصرف:

1- بما أن الجميع كان يتوقع ترشّح "أردوغان" للرئاسة, فإنّ الجماعات العلمانية المتشددة و التيارات التابعة لها قامت بتشديد الضغط عليه في الشهر الأخير عبر المظاهرات و الانتقادات وحملات الإعلام و الضغط و التنديد بترشيحه, و لكنه استطاع عبر تجيير ترشيحه إلى زميله "غول" كسر هذا الطوق و فاجأ الجماعات العلمانية، و بالتالي تفادي أزمة ضخمة و انقساماً شعبياً بين مؤيد و معارض؛ إذ إن إعلان اسم "غول" في آخر يوم متاح لقائمة الأسماء أبطل مفاعيل أي ضغوطات أو توترات كان من الممكن أن تحصل فيما لو تمّ الإعلان عنه مبكراً.

2- ينص القانون التركي على أن يترك الرئيس التركي حزبه حال وصوله إلى الرئاسة, و هذا يعني أنّه كان على "أردوغان" ترك حزب العدالة و التنمية في هذه المرحلة التاريخية الهامة التي يقوم فيها الحزب بتعزيز موقعه في تركيا, و بما أنّ معظم استطلاعات الرأي التي أُجريت مؤخراً كانت ترى أيضاً أنّ الحزب سيخسر شعبية كبيرة في حال خوضه الانتخابات التشريعية المقبلة من دون رئيسه "أردوغان", فإنّ الأخير فضّل التضحية بطموحه الشخصي بالوصول إلى سدّة الرئاسة مقابل الحفاظ على زخم حزبه و أهدافه الإستراتيجية المقبلة, و لم يترك في المقابل الفرصة تمر دون أن يكون للحزب دور فاعل في الرئاسة فرشح زميله "غول"، و قام بدعمه لهذا المنصب.

3- اختيار "غول" يتضمن من ضمن ما يتضمن أيضاً طمأنة النخبة القومية التركية التي ترى في الانفصاليين الأكراد خطراً و تهديداً يكتنف تركيا، و يؤدي إلى تقسيمها, و من هذا المنطلق هناك من يعتبر "غول" أحد أهم المتشددين إزاء هذه القضية أو غير متساهل فيها على الأقل, و تصريحه الأخير الذي هدد به البرزاني برد فوري في حال تدخل أكراد العراق في تركيا خير دليل على ذلك, و هذه رسالة طمأنة إلى الجيش التركي أيضاً الذي لا يتساهل في مسألة الأكراد مطلقاً.

4- صحيح أن منصب رئاسة الجمهورية في تركيا قليل الصلاحيات، و أقرب إلى الرئيس الفخري, لكنه من ناحية ثانية يحمل رمزية قوية و كبيرة، و هو القائد الأعلى للقوات المسلحة, كما أنه يمتلك فيتو على تعطيل المشاريع الحكومية المحالة إليه للتوقيع, و لذلك فإنّ وصول رئيس علماني أتاتوركي قوي يعرقل كافة الإصلاحات ذات الطابع الإسلامي التي يقوم بها حزب العدالة و التنمية -و إن لم يصرح أو يعلم أنها إصلاحات إسلامية-, و بالتالي فإنّ قيام "أردوغان" بهذه الخطوة, أدّى إلى انتهاز الحزب لفرصتين مستقبلاً، بدلاً من حصرها بفرصة واحدة و تخييره بين رئاسة الوزراء و رئاسة الجمهورية.

الطرح الحالي يمهد لإمكانية التجديد لأردوغان في رئاسة الحكومة في حال حصول انتخابات تشريعية قادمة و فوز حزب العدالة و التنمية أيضاً بالأغلبية البرلمانية. و بذلك يكون الحزب قد أطبق على رئاستي الوزراء و الدولة و نال أغلبية برلمانية، و بالتالي فكل الطرق مفتوحة أمامه إذا لم يتدخل الجيش، و يقلب المعادلة كما جرت العادة.

ومن المتوقع أن يصل "غول" إلى سدّة الرئاسة، و يستلم مهامه في 16 أيار المقبل إذا جرى كل شيء على ما يُرام؛ إذ يحتاج "غول" إلى (367) من أصل (550) صوتاً برلمانياً للنجاح من الدورة الأولى؛ إذ يستطيع حزب العدالة تأمين (353) صوتاً برلمانياً بغالبيته البرلمانية، و عليه فهو بحاجة إلى بعض الأصوات المنفردة أو أصوات الأحزاب الصغيرة. لكن حتى لو يقم هؤلاء بالتصويت له, فإنّ "غول" سيصبح رئيساً للبلاد حكماً في الدورة الثالثة التي تحتاج إلى أغلبية بسيطة قوامها (267) صوتاً برلمانياً هي في متناول حزب العدالة و التنمية بالكامل.

و إذا ما تم ذلك, يكون "غول" الرئيس الحادي عشر لتركيا، و هو أول رئيس إسلامي أو غير علماني لتركيا منذ انهيار الخلافة العثمانية و إلغاء أتاتورك لها في العام 1924. تبقى العقبة الوحيدة للحزب متمثلة في صقور الجيش الذين قاموا بالعديد من الانقلابات العسكرية منذ العام 1960 و حتى العام 1997، حينما أطاح الجيش بنجم الدين أربكان لتهديده المبادئ العلمانية للبلاد.

لكن الظروف الحالية مغايرة لما كانت سابقاً, و ذلك لعدد من الأسباب و المعطيات منها:

1- إن نفوذ الجيش في المؤسسات الدستورية التركية آخذ في الانكماش, و سيزداد انكماشاً حال وصول "غول" إلى سدّة الرئاسة. أضف إلى ذلك, فإنّه و خلال معظم الانقلابات السابقة لم يكن هناك أغلبية برلمانية لحزب معين منفرداً, و ذلك لم يعد موجوداً منذ فوز حزب العدالة والتنمية لآخر انتخابات تشريعية.

2- حصول أي عملية انقلابية عسكرية سيقضي نهائياً على مساعي تركيا لدخول الاتحاد الأوروبي، و هو يتعارض أيضاً مع طروحات أمريكا حول الإسلام المعتدل؛ إذ إن الجدلية تكمن في استغلال حزب العدالة و التنمية للطروحات الأمريكية و الترويج لنفسه على أنه إسلام معتدل، و تمرير أجندته و زيادة شعبيته داخلياً تحت يافطة "الديمقراطية الأمريكية و حقوق الإنسان الأوروبية", وبالتالي فإن أي انقلاب عسكري سيقضي على علاقة تركيا بأمريكا و أوروبا معاً، وهو أمر قد لا يراه الجيش مناسباً في هذا الوقت بالذات.

3- إن الجيش لن يتدخل إلاّ إذا شعر بخطر محدق. و هنا نشير إلى الدبلوماسية العالية، و إلى سياسة الحزب الحكيمة و قدرته الكبيرة على المراوغة و التي تتيح له الامتداد ببطء شديد، و لكن بفعالية كبيرة و برؤية إستراتيجية، و ذلك كي لا يثير مخاوف الجيش، و يستدرجه إلى انقلاب. و هذا الأسلوب يختلف عن أسلوب فئات إسلامية أخرى سعت إلى إعلان نواياها باكراً، و حاولت القيام بتطبيق قوانين إسلامية بسرعة كبيرة عند وصولها إلى الحكم، و هو الأمر الذي أثار هلع الجيش و دفعه إلى الانقلاب مرات عديدة. و بالتالي فإنّ حزب العدالة و التمنية على دراية كبيرة بهذه المعطيات، و الأرجح ألاّ يتدخل الجيش و يبقى متفرجاً.

و من المتوقع في حال وصول "غول" رئيساً للجمهورية التركية, أن تكتسب العلاقات التركية العربية زخماً أكبر، و قدراً أكبر من التعاون و التنسيق، و ذلك لما لـ"غول" من روابط قوية بالعديد من الدول، و منها المملكة العربية السعودية و مصر, ذلك أنّه عمل لفترة طويلة (8 سنوات) في بنك التنمية الإسلامي في مدينة جدة السعودية في الفترة ما بين عامي 1983- 1991
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للامـــــــــــــانه منقوووووول

[مناحي حمدان العصيمي]

مشكوووووووووور وماقصرت