الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 16/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

«أونكتاد»: البلدان الأفريقية تحتاج إلى دور أفضل للدولة وليس تقليصه

«الدول الإنمائية» هي المفتاح لتعزيز المدخرات المحلية والاستثمارات في القارة السمراء


أفريقيا تحتاج إلى تحسن الأداء الحكومي ومحاربة الفساد (ا.ف.ب)

لندن: «الشرق الاوسط»
أفاد تقرير جديد للأونكتاد بأن ما تحتاجه البلدان الأفريقية هو وجود دولة أفضل وليس تقليص دور الدولة. وقال التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية التابعة للامم المتحدة اول من امس إن زيادة استخدام الموارد المحلية تساعد البلدان الأفريقية في تحقيق نمو اقتصادي مطرد وبمعدلات أعلى، على المدى الطويل، تؤدي إلى الحد من الاعتماد المفرط على التمويل المقدم من المانحين والقواعد التي تطبق عليه.
ويذهب التقرير إلى أن من شأن زيادة استخدام الموارد المالية المحلية والاستثمارات الأكثر إنتاجية أن تتيح للقادة الأفارقة «حيزاً من حرية اختيار السياسات» لتحديد البرامج الإنمائية التي تعبر عن الأولويات الحقيقية لبلدانهم، ما يعطي معنى لتعبير «امتلاك زمام أمور» السياسات الاقتصادية.

ويشير تقرير «التنمية الاقتصادية في أفريقيا، 2007: استعادة حيز اختيار السياسات العامة: تعبئة الموارد المحلية والدول الإنمائية»، إلى أن هذه الدول التي تعمل فيها الحكومات بنشاط على إدارة السياسة الاقتصادية من أجل تشجيع زيادة التنويع الاقتصادي تكون في وضع أفضل لتنفيذ برامجها الإنمائية.

ويعتبر التقرير أن «الدولة الإنمائية» شكلت عاملاً حاسماً في تحقيق النمو الاقتصادي غير العادي لعدة اقتصادات آسيوية. كما أن هذه الاقتصادات ركزت اهتمامها تركيزاً أقوى بكثير على زيادة واستبقاء الموارد المالية المحلية واستخدامها لتعزيز النمو الاقتصادي السريع والمطرد، وكذلك لخلق فرص العمل، وهو نهج ينبغي للبلدان الأفريقية أن تقتدي به.

والاستراتيجية المتبعة تختلف عن التجربة الأفريقية الحديثة التي تمثلت الفلسفة التي تقوم عليها في الحد من مشاركة الحكومة في الاقتصاد مجاراةً للآيديولوجية السائدة التي تدعو إلى فتح الأسواق. إلا أن التقرير يحذر من النظر إلى مشاركة الدولة في عملية التنمية بوصفها عملية تنطوي على تكرار أخطاء الماضي ومن بينها ما يتصل بالحماية والتدخل المفرطين.

ويذهب التقرير إلى أن الحقائق تدل على أن ثمة مصادر محتملة للتمويل المحلي يمكن أن تؤدي مع مرور الوقت، إذا ما أُحسنت تعبئتها واستثمرت بكفاءة، إلى الحد بدرجة كبيرة من اعتماد أفريقيا على المعونة من خلال توفير موارد إنمائية بديلة.

ويشير التقرير إلى أن إصلاحات المالية العامة، ولا سيما فرض ضرائب القيمة المضافة، لم تحقق نجاحاً في زيادة الإيرادات الحكومية إلا بقدر محدود دون التعويض عن خسائر الإيرادات الناجمة عن خفض الضرائب التجارية.

ومع ذلك، تظل هناك إمكانات كبيرة لتحقيق زيادات إضافية في الإيرادات. ويرى خبراء الضرائب الأفارقة أن تحسين تحصيل الضرائب وحده يمكن أن يؤدي إلى مضاعفة الإيرادات الضريبية في بعض البلدان. وتدل التفاوتات الواسعة في نسب الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، بين 38 في المائة في الجزائر وأنغولا، وأقل من 10 في المائة في تشاد والنيجر والسودان، على أن لدى البلدان ذات النسب المتدنية جداً إمكانات لتحقيق زيادات هائلة في الإيرادات.

ويشير التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي أصبح يشكل جزءاً متزايد الأهمية من النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان الأفريقية نظراً لسياسات التحرير الاقتصادي وتقليص دور الدولة، وهي سياسات انتهجت على مدى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة، إذ تشكل حصة هذا القطاع ما نسبته 58 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لتنزانيا ونيجيريا، و28 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لجنوب أفريقيا. وإذا أمكن اتخاذ تدابير مناسبة لإضفاء الطابع الرسمي على الأنشطة الاقتصادية، فمن المحتمل أن يؤدي اتساع القاعدة الضريبية إلى توسيع قاعدة الموارد الإنمائية لهذه القارة. ومن شأن هذا أن يزيد من قدرة القطاع الرسمي على تمويل الاستثمارات الإنتاجية اللازمة للمحافظة على معدلات نمو اقتصادي أعلى.

وبالنسبة لعدد من البلدان الأفريقية،تشكل التحويلات المالية للعمال مصدراً مهماً من مصادر تمويل التنمية. وقد بلغت التحويلات المسجلة رسمياً مستوى ذروة قدره نحو 16 مليار دولار أميركي في عام 2004، حيث تلقت منطقة شمال أفريقيا قرابة ثلثي هذا المبلغ.

ومن المفهوم على نطاق واسع أن هناك قدراً كبيراً من تدفقات التحويلات غير المسجلة. فإذا أضيفت مبالغ هذه التدفقات إلى المبالغ الرسمية، فإن من المسلم به أن تشكل تلك التحويلات المالية المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية بالنسبة لعدة بلدان، حيث لا توفر تلك التحويلات قدراً من الموارد المالية يفوق حجم المساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر فحسب، بل إنها تشكل أيضاً مصادر للدخل أكثر استقراراً بكثير. وعلاوة على ذلك، فإن التحويلات المالية لا تولِّد ديوناً، وهي خالية من الشروط، ولا تخضع إلا لقدر أقل من «التسرب» نتيجة للفساد وأوجه عدم الكفاية التي تشوب عمليات التحويل.

ويذهب التقرير إلى أن من شأن توجيه المزيد من التحويلات المالية عبر قنوات الأنظمة المصرفية الرسمية للبلدان الأفريقية أن يزيد كثيراً من تأثيرها الإنمائي، فمعظم التحويلات المالية تؤدي الآن إلى تشجيع الاستهلاك ولكن يمكن للحكومات أن تشجع زيادة استخدامها لأغراض الاستثمار.

ولا يزال «هروب» رؤوس الأموال يحرم الاقتصادات الأفريقية من قدر كبير من الموارد التي تتمتع القارة والتي يمكن أن تستخدم لأغراض الاستثمار، فإذا استخدمت هذه الأموال لأغراض الاستثمار المنتج محليا، فإنه يمكن أن تؤدي إلى خلق فرص العمل وإلى توفير مصادر دخل لشرائح واسعة من العاطلين أو البطالة المقنعة، أو إلى رفع مستوى هذا الدخل.

وتشير التقديرات إلى أن رصيد رؤوس الأموال «الهاربة» من أفريقيا هو أكبر من رصيد ديون هذه القارة، ما يدفع بعض المحللين إلى الاستنتاج بأن أفريقيا هي «دائنة صافية» إزاء بقية العالم. ويذهب التقرير إلى أن من شأن وقف هذا «التريف» المالي، مع العمل في الوقت نفسه على تطبيق تدابير مناسبة لكي تعاد إلى الوطن الموارد المحتفظ بها في الخارج، أن يقلص النقص الحالي في الموارد المالية اللازمة لتنمية أفريقيا.

ويلاحظ التقرير أنه انطلاقاً من هذه الإمكانيات، ومن خلال إجراء إصلاحات مناسبة وبخاصة في القطاعين المالي والضريبي، ينبغي أن تكون أفريقيا قادرة على تعبئة قدر أكبر بكثير من الموارد المحلية من أجل تمويل برامج التنمية.

إن «التكامل الخارجي» مع الاقتصاد العالمي مقابل «التكامل المحلي» شكل أخيرا النصيحة المفضلة المسداة إلى البلدان الأفريقية في مجال السياسة العامة.

ولكن حدود هذا النهج أصبحت واضحة على نحو متزايد نظراً لأن معدلات النمو العالية نسبياً التي شهدتها أفريقيا في السنوات الأخيرة لم تؤد إلى تحقيق مكاسب ذات شأن من حيث مستويات المعيشة. وقد استند هذا النمو إلى الطفرة الراهنة التي يشهدها قطاع السلع الأساسية، ولا سيما المعادن، المنتجة في «جيوب صناعية» ليس لها سوى القليل من الروابط، أو لا روابط لها على الإطلاق، ببقية قطاعات الاقتصاد.

وبالتالي، لم ينشأ عن ذلك سوى القليل جداً من فرص العمل، ما أفضى إلى بروز ظاهرة «النمو بدون خلق فرص عمل»، فلكي يعود النمو الاقتصادي بالفائدة على نسبة كبيرة من سكان البلد، فلا بد أن يكون ناشئاً عن اقتصادات متكاملة داخليا.

وهذا يتطلب تعزيز الروابط بين أنشطة الأعمال الريفية والحضرية، وبين مختلف القطاعات الاقتصادية. أما التكامل القطاعي فيؤدي، بدوره، إلى حفز تنويع المنتجات وعملية التحول الاقتصادي.

وهذا يمكن أن يفضي إلى زيادة نمو الناتج وإلى تحقيق قدر أكبر من المدخرات، ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات التي تدعم عملية النمو الاقتصادي. ويذهب التقرير إلى أن من الخطوات التي ينبغي اتخاذها في اتجاه التكامل المحلي ما يتمثل في معالجة بعض إخفاقات السوق التي ابتليت بها الاقتصادات الأفريقية، وبخاصة تلك المتصلة بضعف البنى التحتية.