الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 6/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

في حوار مع مدير عام البنك فرع الاردن:


غندور: سنفتتح 7 فروع لـ "الوطني" في الاردن خلال العامين الجاري والمقبل



عمان - »السياسة «:
قال جبرا غندور مدير عام بنك الكويت الوطني -فرع الاردن- أن البنك بصدد افتتاح 7 فروع جديدة له في مختلف مناطق الاردن خلال العام الجاري والعام المقبل مؤكدا أن دخول بنوك جديدة الى السوق الاردني يعد امرا صحيا ويخلق نوعا من المنافسة تنعكس بشكل ايجابي على خدمة العملاء .
وقال غندور أن الفرع يبذل جهودا لتطوير خدماته المصرفية والمالية المبتكرة التي تحمل الكثير من المزايا القيمة للعملاء وتضفي المزيد من السهولة والسرعة في اجراء المعاملات المصرفية .
وقال ان هناك خدمات جديدة يقدمها البنك للاردنيين المقيمين في الكويت تتمثل بمنح قروض سكنية لشراء منزل او شقة في الاردن يقوم البنك بتمويل 80 % من قيمة العقار بفترة سداد تصل الى 15 عاما.
*من المعروف ان بنك الكويت الوطني يعتمد ستراتيجية في توسعاته رأسيا وافقيا على الصعيد الاقليمي والعالمي الى اين وصلت خططكم في مجال فتح فروع اخرى للبنك في الاردن ?
-يمكنني القول ان البنك حصل على موافقة البنك المركزي الاردني لافتتاح 7 فروع جديدة في مختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري والعام المقبل بالاضافة الى فرع البنك الحالي الذي يقع في منطقة الشميساني , وقبل نهاية هذا العام سوف يتم افتتاح فرعين جديدين للبنك في الصويفية ومنطقة العقبة الساحلية على ان يتم افتتاح باقي الافرع الاخرى خلال العام المقبل 2008 .

*وهل يستوعب السوق الاردني دخول بنوك جديدة ?
-دخول بنوك جديدة الى السوق الاردني يعد امرا صحيا ويخلق نوعا من المنافسة تنعكس بشكل ايجابي على خدمة العملاء , في الوقت الذي يشهد فيه الاردن دخول مشاريع تنموية كبيرة تحتاج الى جهاز مصرفي لتمويلها , ولان البنوك التي دخلت الى السوق لا بد لها ان تأخذ حصة من عمل البنوك القائمة فإن ذلك من شأنه أن يزيد من حدة المزاحمة والمنافسة التي ستؤدي في النهاية الى تفوق الافضل والاقدر .

*ما هي التسهيلات المقدمة من البنك لكبريات الشركات الاستثمارية في الاردن?
-لقد قمنا بتمويل مشاريع كبيرة لعدة شركات كويتية وخليجية , كما قمنا بتنفيذ عدة اتفاقيات مع شركات استثمارية كبرى .

المنافسة طبيعية
*كيف تنظرون للمنافسة بين البنوك التجارية في السوق الاردنية ?
-المنافسة امر طبيعي جدا بالنسبة لنا , ونحن مستعدون لها كل الاستعداد من خلال اتباعنا لاستراتيجيات متميزة وتخطيط مستقبلي حذر مبني على وعي تام بالمخاطر وعوامل النشاط المتغيرة التي ستؤدي الى الريادة في السوق علما أن المصارف في الاردن تتنافس فيما بينها بمواضيع شتى اهمها موضوع تسهيلات التجزئة وتسهيلات العقار والسيارات فضلا عن الشروط العامة التي تضعها البنوك لتسهيل عملية الحصول على القرض ونسبة تغطيته , ونحن في بنك الكويت الوطني- فرع الاردن بدأنا العمل في مجال تسهيلات الشركات وتسهيلات التجزئة التي قمنا من خلالها بخدمة شريحة معنية من السوق ,ومع افتتاحنا لفروع اخرى للبنك في المملكة سوف نتوسع بعملنا في مجال تسهيلات التجزئة بما يخدم احتياجات عملائنا.

*كيف تنظرون لعلاقتكم مع البنك المركزي الاردني وهل انتم راضون عن مستوى تنظيم السوق المالي الاردني ?
-علاقتنا مع البنك المركزي الاردني علاقة مميزة للغاية , ونلقى كل الدعم منه بشكل مستمر , ونعتمد عليه في تقديم الاستشارات والنصائح التي تتعلق بنمو اعمال البنك وتطوره , ونثمن دوره كثيرا بمجالي الرقابة والتنظيم , ونحن سعداء بأن يكون لدى الاردن جهاز مصرفي قوي يواكب جميع التطورات الحاصلة في الانظمة المصرفية في العالم , والتي كان اخرها تأسيس بيئة مقاصة الكترونية معاصرة في كافة انحاء الاردن.

(سحب السيولة)
*هل صحيح ان البنك المركزي الاردني قام بسحب السيولة من السوق مؤخرا ?
-يمكنني القول انه لولا سياسة البنك المركزي بسحب السيولة الفائضة وادارة هيكل اسعار الفائدة لربما كانت ارقام التضخم في الاردن اعلى بكثير مما هي عليه اليوم الامر الذي سيؤثر بشكل سلبي على الدخل الحقيقي للمواطن والقوة الشرائية للدينار الاردني .

*كيف تنظرون للتسهيلات التي تمنحها البنوك في مجال الاستثمار العقاري على الرغم من ان العرض اكثر من الطلب في الفترة الاخيرة ?
-نحن حذرون في التعامل مع مثل هذه التسهيلات لان مدة سداد القرض في مجال الاستثمار العقاري قد تصل في اغلبها الى 30 عاما.

*كيف تصفون علاقتكم مع البنوك الاردنية المحلية ?
-يمكنني القول ان علاقتنا مع البنوك الاردنية المحلية علاقة ممتازة بشكل عام , وفيها الكثير من التعاون في العديد من المجالات .

الخدمات عديدة
*ما هي الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه داخل الاردن ?
-بنك الكويت الوطني يقدم جميع الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الاخرى , وربما يختلف عن غيره من البنوك الاخرى بسرعة انجازه للمعاملات ونوعية الخدمة المقدمة للعملاء , والصحيح ان فرع البنك في الاردن يبذل جهودا لتطوير الخدمات المصرفية والمالية المبتكرة التي تحمل الكثير من المزايا القيمة للعملاء وتضفى المزيد من السهولة والسرعة في اجراء المعاملات المصرفية.

* اعلنتم عن طرح خدمات مصرفية للاردنيين المقيمين في الكويت وللكويتيين الذي يترددون على الاردن هلا حدثتنا عنها ?
-لدينا باقة من الخدمات الجديدة للاردنيين المقيمين في الكويت تشتمل على منح قروض سكنية لشراء منزل او شقة في الاردن يقوم الفرع بتمويل 80 % من قيمة العقار وبحد اقصى 175 الف دينار اردني يتم سدادها على فترة تصل الى 15 سنة , بالاضافة الى العديد من المزايا الاخرى التي يحصل عليها العميل في الاردن أما الكويتيون الذين يترددون على الاردن باستمرار فلدينا خدمات تختص بهذه الشريحة من العملاء اهمها اجراء معاملاتهم المصرفية في الاردن بمنتهى السهولة.

عملية استحواذ
*مصادر اشارت الى دخولكم في عملية الاستحواذ على بنك من البنوك الاساسية في الاردن , لماذا لم يحقق هذا الاتفاق نجاحا?
-الصحيح ان البنك قام بالتفاوض في وقت سابق لشراء حصة كبيرة من احد البنوك الاردنية الا ان الاتفاق وصل الى طريق مسدود , واغلق الموضوع , وفضل البنك بعد ذلك اعتماد سياسة التوسع عن طريق فتح فروع جديدة في مختلف المناطق والمدن الاردنية .

خطط مستقبلية
*اخيرا , ما هي خطط البنك المستقبلية في الاردن ?
-من اهم الخطط المستقبلية للبنك : العمل على التوسع في تسهيلات التجزئة وفتح فروع جديدة للبنك في ظل البيئة الاقتصادية والمالية المستقرة التي يحظى بها الاردن الى جانب النمو المتوقع المتأتي من خلال التشريعات الحكومية الجديدة التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية , ويمكنني القول ان البنك لديه توجه لفتح فروع له اقليميا .

[الروقي البرقاوي]

تنظمه غرفة الشرقية بمشاركة 1000 شخصية دولية
الأمير محمد بن فهد يرعى منتدى الاستثمار السعودي 2007 نوفمبر المقبل.




يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية منتدى الاستثمار السعودي 2007 يوم 17 نوفمبر المقبل ويستمر ثلاثة أيام والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية وبمشاركة Kpmg كمستشار ستراتيجي رسمي للمنتدى, كما يشارك في المنتدى أيضا نحو 1000 شخصية من رؤساء الهيئات, والمؤسسات المعنية بتشجيع الاستثمار وصناديق التمويل والشركات الاستثمارية والمالية في السعودية, وعدد من الدول العربية والأجنبية.
وقال الشريك في شركة Kpmg السعودية بالمنطقة الشرقية طارق السدحان أن Kpmg المستشار الستراتيجي الرسمي للغرفة التجارية الصناعية بالشرقية خلال المنتدى تقوم بتوفير الدعم الستراتيجي للغرفة التجارية بهدف تحسين نوعية ومصداقية المعلومات المقدمة في المؤتمر , مع تشكيل لجنة داخلية من المحترفين ذوي خبرة طويلة في مجالات مثل الطاقة والاتصالات والسياحة والمالية والبحث عن التنفيذيين, مشيرا إلى أن طبيعة عمل Kpmg السعودية وخبرتها ساعدها في الحصول على جائزة أفضل بيئة عمل على مستوى المملكة العربية السعودية في عام 2007 .
وقال السدحان : إن هذا المنتدى يأتي في الوقت الذي تشير التقديرات إلى أن إجمالي تكلفة المشاريع العملاقة في المملكة العائدة للقطاع الحكومي أو الخاص خلال الأعوام المقبلة تتجاوز 690 مليار دولار.وذكر السدحان أن منتدى الاستثمار يحتوي أكثر من 12 جلسة, وسبعة محاور, تتمثل في خطط المملكة الداعمة لاستمرار النمو الاقتصادي, متطلبات قطاع الأعمال لتطوير البنية الأساسية, تطوير قطاع النقل لمواجهة احتياجات القطاع الصناعي, تمويل المشاريع, مشاريع النفط والغاز والبتر وكيماويات والتكرير, وقطاع التشييد والعقار والخدمات. بالإضافة إلى فرص
الاستثمار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والشراكات الدولية في هذا المجال, مبينا أن المنتدى يهدف إلى التعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في السعودية وخصوصاً المنطقة الشرقية, وتحديد هذه المشاريع العملاقة.
وأشار السدحان إلى تقرير أعدته غرفة الشرقية تزامناً مع استعداداتها لتنظيم المنتدى, إلى تخطيط الهيئة العامة للاستثمار لترخيص مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها بنحو 80 مليار دولار في عام 2007, حيث رخصت لنحو 1398 مشروعا أجنبيا ومشتركا في عام 2006, بقيمة 67 مليار دولار, وذلك بارتفاع بلغ 25 في المائة مقارنة بعام 2005, أما بالنسبة لقطاع الغاز والنفط والبتر وكيماويات فقد خصصت الدولة 45 مليار دولار لإنفاقها على تنمية قطاع الغاز خلال ال¯ 25 عاما المقبلة, كما أن إنتاج الزيت سيصل إلى 12 مليون برميل في عام 2009, فيما يشكل إنتاج البنز وكيماويات من الجبيل وينبع فقط 10 في المائة من الإنتاج العالمي, وتنتج السعودية أكثر من 75 في المئة من الإنتاج الخليجي للمواد البتر وكيماوية.
وذكر السدحان أن التقرير توقع أن قطاع الاتصالات سيشهد تطوراً كبيراً في الأعوام المقبلة من خلال ارتفاع عدد مستخدمي الهاتف الجوال في السعودية إلى 22 مليون مستخدم في عام 2009, مقابل عشرة ملايين مستخدم في عام 2002.مشيرا إلى تطور القطاع السياحي أيضا, حيث ينفق السياح في السعودية نحو 9.46 مليار دولار, ويتوقع أن يرتفع المبلغ إلى 22 مليار دولار في العام الواحد بعد 15 عاما.

[الروقي البرقاوي]

الركود الراهن في القطاع محدود
4.28 بليون دينار حجم الاستثمار في قطاع العقار في الأردن في ثمانية أشهر


عمان - »السياسة«:
قال مستثمر اردني في قطاع العقار ان اسعار العقار تراجعت بشكل عام وبخاصة في الشهرين الماضيين فالشقة التي كانت تباع ب¯120 الف دينار بيعت في الفترة الاخيرة ب¯100 الف دينار متوقعا ان تشهد السوق المزيد من التراجع في الربع الاخير من هذا العام في ظل انخفاض الطلب من قبل المستثمرين الاجانب وزيادة الفجوة بين الدخول المتآكلة وكلف البناء لارتفاع اسعار المواد الانشائية.
من جانبه قال زهير العمري رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان ان السوق يمر بمرحلة ركود حادة عانى منها في الربع الثالث من هذا العام مما دفع كثيرا من المستثمرين الذين ترتبت عليهم التزامات مالية للبيع بأسعار كلف الشراء واقل احيانا للوفاء بالتزاماتهم المالية وسداد القروض.
وقال العمري ان هناك منافسة في قطاع العقار,وهي ظاهرة صحية وايجابية تساعد السوق على المضي في مسار حقيقي بعيد عن المبالغة,ولكن البعض اضطر الى خفض الاسعار معتبرا ذلك تصرفات محدودة في بعض الاماكن وليس عاما.
واوضح العمري ان ارتفاع اسعار مادة الاسمنت وعلى الرغم من تاثيرها المحدود زاد من عملية الركود مطالبا الحكومة بايجاد الية للتحكم في اسعار المواد الانشائية.
يشار الى ان حجم التداول في سوق العقار في الاردن في اول ثمانية اشهر بلغ 4.28 بليون دينار بزيادة بلغت نسبتها 10% عن الفترة ذاتها في العام الماضي.
كما حققت ايرادات دائرة الاراضي والمساحة في الفترة ذاتها ارتفاعا قدره 10% عن مثيلاتها العام الماضي اذ بلغت ايراداتها 256 مليون دينار مقابل 233 مليون دينار في فترة العام الماضي.

[الروقي البرقاوي]

الدولار تراجع إلى أدنى مستوياته أمام اليورو
الوطني: توقعات بخفض الفائدة الأميركية ربع نقطة اليوم




ذكر التقرير الاسبوعي للبنك الوطني عن اسواق النقد ان الدولار تراجع الى ادنى مستوياته على الاطلاق مقابل اليورو وواصل تراجعه امام العملات الاخرى.
وقد تم تداول العملة الاوروبية بسعر 1.3914 وهو مستوى قياسي جديد, وباتت الاسواق المالية تترقب اختراقه لمستوى ال¯ 1.40 دولار مقابل اليورو. الجنيه الاسترليني بدوره سجل انخفاضا كبيرا ليقفل عند مستوى 2.01 مقابل الدولار في نهاية الاسبوع اما الفرنك السويسري والدولار الكندري فقد حافظا على متانتهما عند مستوى 1.18 و 1.03 على التوالي مقابل العملة الاميركية وبدا وكأن صفقات تجارة العائد قد عادت, الامر الذي انعكس على اداء كل من الدولار النيوزيلندي والدولار الاسترالي اللذين تحسن وضعهما ليستقرا عند مستوى 0.48 و 0.72 مقابل الدولار على التوالي بينما عاد الين الياباني الى مستوى ال¯ 115 ينا/دولار هذا وقد شهدت اسواق العملات اسبوعا هادئا تم تداول العملات خلالها ضمن نطاقها المعهود.
وتتوقع الاسواق ان يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض اسعار الفائدة في اجتماع 18 سبتمبر خصوصا بالنظر الى تقرير العمالة في الولايات المتحدة الذي تضمن دلائل على ان التقلبات التي عصفت باسواق الائتمان في الفترة الاخيرة قد انتقلت عدواها الى قطاعات الاقتصاد الاخرى, وبالتالي فان الاسواق تأخذ بعين الاعتبار حاليا تخفيضا بنسبة 0.25 في المئة على الاقل في اسعار الفائدة بينما تعكس الاسعار في اسواق عقود المستقبل ربحية تفوق ال¯ 50 في المئة كونها تتوقع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة ب¯ 50 نقطة اساس.
واوضح التقرير ان الاسبوع الماضي لم يأت بأي مفاجآت على صعيد المؤشرات الاقتصادية بينما لا تزال الاسواق تنتظر ما سيتمخض عنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للاسواق المفتوحة من قرارات وقد بلغ العجز في ميزان التجارة الاميركي لشهر يوليو 59.25 بليون دولار, وهو مستوى اعلى بقليل من ال¯ 59.00 بليون الذي كان متوقعا وال¯ 58.14 بليون الذي سجل خلال الشهر السابق. اما العجز في الموازنة الاتحادية فقد اتسع بشكل كبير في شهر اغسطس ليبلغ 116.9 بليون دولار مقارنة بال¯ 77 بليون الذي كان متوقعا واداء شهر يوليو الذي بلغ 64.72 بليون دولار الى جانب ذلك ارتفع عدد مطالبات التعويض عن البطالة الى 319.000 مطالبة.
واقترب اليورو من مستوى ال¯ 1.40 مقابل الدولار, وهو المستوى الذي كانت تنتظره الاسواق باهتمام كبير, ووصل سعره خلال الاسبوع الى 1.3914 ,إلا أنه تراجع قليلا ليقفل في نهاية الاسبوع عند مستوى 1.38 .
وقد هبط الجنيه الاسترليني الى أدنى مستوياته منذ 14 شهرا مقابل اليورو وتم تداوله خلال الاسبوع بسعر 2.01 مقابل الدولار في اعقاب قيام بنك انكلترا يوم الجمعة بتوفير دعم طارئ لمجموعة »نورثرن روك« وهي شركة اقراض بضمان عقاري بريطانية تعاني من مصاعب مالية, وكان تالشركة المذكورة قد تأثرت سلبا بالارتفاع الأخير الذي طرأ على أسعار الفائدة على الاقراض بين البنوك, وذلك باعتبار ان بنك انكلترا يلعب دور المقرض الاخير, وادى هذا الدعم الى اثارة مخاوف من كون هناك مؤسسات اخرى في الولايات المتحدة ربما كانت تعاني من نقص السيولة نتيجة لتقلبات التي عصفت بأسواق الائتمان في الفترة الاخيرة.
وقدم بنك انكلترا مبلغ 4.4 بليون جنيه اضافيا الى بنوك تجارية في مسعى منه لتحسين اداء الاسواق النقدية, ويبدو ان هذا الموقف كان له بعض الاثر على الاقل, حيث انخفض على أثره سعر الفائدة على الودائع المعروضة بين البنوك في لندن لليلة واحدة من 5.9 في المئة الى 5.874 في المئة , كما انخفض سعر الفائدة على ودائع الثلاثة اشهر من 6.9025 الى 6.88 في المئة, وان بقي فوق سعر الفائدة الاساسي لبنك انكلترا , وصرح البنك بأنه يأمل في اغراق السوق بالسيولة لتخفيض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة لتصبح متقاربة مع سعر الفائدة الاساسي وهو 5.75 في المئة.
وتعرض الجنيه الاسترليني لضغوط شديدة وتراجع الى ادنى مستوياته مقابل اليورو وذلك بعد ان اظهر استطلاع اجري أخيرا ان اسعار المساكن في المملكة المتحدة قد انخفضت للمرة الاولى منذ ما يقارب السنتين, وانخفض مؤشر سعر المساكن الذي يعده المعهد الملكي للمعاينين القانونيين خلال فترة الثلاثة أشهر حتى شهر أغسطس مقارنة بمستواه حتى شهر يوليو والذي بلغ 10.8 في المئة ليصل الى 1.8 في المئة, وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر أكتوبر 2005 .
في تصريح موجه الى الاسواق المالية, حذر ميرفن كنغ, محافظ بنك انكلترا, بأن الجهود التي يبذلها نظراؤه لدعم النظام المالي يمكن ان تؤدي الى نشوء ازمة مالية في المستقبل. وفي دفاع شديد عن موقف البنك الرافض التصدي لمسألة اسعار الفائدة العالية على الاقراض الطويل الأجل بين البنوك, شكك كنغ بفعالية الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي الاوروبي وقال ان ذلك الاسلوب يمكن ان يشجع المستثمرين على المغالاة في تقبل المغامرة . بيد أن هذا التصريح, وان تم تأييده من قبل حاكم البنك المصرفي الكندي, لم يكن له اي اثر يذكر في الاسواق المالية.

[الروقي البرقاوي]

أكد أنها تتعرض لعملية تصحيح مؤلمة
غرينسبان يحذر من مخاطر تهدد السوق العقارية في بريطانيا


لندن- د.ب.أ: حذر آلان غرينسبان رئيس مجلس الاحتياط (البنك المركزي) الأميركي السابق في تصريحات صحفية من المخاطر التي تهدد سوق العقارات في بريطانيا مشيرا إلى أن السوق التي سجلت خلال السنوات القليلة الماضية نموا قويا يمكن أن تتعرض "لعملية تصحيح مؤلمة" في ظل حالة الفوضى التي تعاني منها أسواق المال العالمية على خلفية أزمة قطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة.
وقال غرينسبان في التصريحات التي نشرتها صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية, إنه يعتقد أن الزيادات الأخيرة في أسعار العقارات ببريطانيا لن تستمر وأن بريطانيا عرضة لمواجهة أزمة عقارية أكثر من الولايات المتحدة
وأضاف "سيكون هناك بعض الصعوبات .. وانت ترى حاليا حركة في معدل الإقراض العقاري.. فقد بدأ المعدل يتراجع".
يذكر أن غرينسبان يعمل حاليا كمستشار لرئيس الوزراء البريطاني غوردون براون. وقد جاءت تصريحاته في الوقت الذي اعلنت فيه شركة نورثرن روك إحدى أكبر شركات التمويل العقاري في بريطانيا عن حصولها على تمويل طارئ من بنك إنكلترا (المركزي) لمواجهة أزمة سيولة لديها.
وقد سحب المودعون حوالي بليوني جنيه إسترليني من حساباتهم في شركة نورثرن روك منذ يوم الجمعة الماضي بسبب القلق من عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها رغم حصولها على تمويل طارئ من البنك المركزي وتأكيد البنك على قدرة الشركة على الوفاء بكل التزاماتها.

[الروقي البرقاوي]

تعديل المادة 27 لقواعد المنشأ والخاصة بتصديق السفارات والقنصليات العربية
نموذج جديد لشهادة المنشأ العربية مع بداية 2008 لتسهيل التبادل التجاري العربي


القاهرة - سارة العيسوي

تعتبر »شهادة المنشأ« حجر الاساس في وضع اي اتفاق للتجارة الحرة بين مجموعة من الدول, حيث تمثل شروط هذه الشهادة والتي تكسب المنتج جنسيته عاملا رئيسيا في تفعيل مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم.
ورغم ان منطقة التجارة الحرة العربية مر على توقيعها حتى الان اكثر من عشر سنوات وتم بالفعل الانتهاء من عملية التحرير الجمركي الكامل بين دول منطقة التجارة الحرة العربية عام 2005 فان مشكلة شهادة المنشأ للسلع والمنتجات العربية لا تزال تواجه صعوبات عديدة في الاتفاق حول بنودها وشروطها واليات تطبيقها.وحتى الان هناك خلافات بين بعض دول المنطقة حول عدد من الشروط التي تكسب المنتج صفته العربية, وبالتالى تسمح بمروره عبر منطقة التجارة العربية, وبدون جمارك مما يكسبه ميزة تنافسية كبيرة ويدعم من زيادة التبادل التجاري بين دول المنطقة.
وبسبب الخلاف المستمر بين دول منطقة التجارة الحرة العربية حول شروط شهادة المنشأ لم يتم تفعيل هذه المنطقة بالشكل المطلوب حتى الان, لم يتم تحقيق احد اهم اهدافها وهو دعم التجارة البنية العربية الذي لا يتجاوز حاليا نسبة 10% من اجمالى حجم التجارة العربية.
التكامل الاقتصادي
ويشير لتلك النقطة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري ان التكامل الاقتصادي العربي يمثل احد اهم اولويات السياسة المصرية في المرحلة المقبلة حتى الان, مشيرا الى ان مصر تحرص بشدة على توفير كل الدعم اللازم لتفعيل جهود انشاء سوق عربية مشتركة, انطلاقا من اهميتها الستراتيجية للامة العربية ولمواجهة التحديات الاقتصادية والخارجية.غير ان مشكلة شهادة المنشأ العربية باتت تعوق التفعيل الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية ومن ثم تحد من امكانات زيادة التبادل التجاري البيني.
ولذا تقدمت مصر باقتراح لوضع ضوابط لمنع اي تلاعب في شهادات المنشأ العربية, مؤكدا ان وضع قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية سوف يعزز فعالية الدور الذي تلعبه منطقة التجارة الحرة العربية في الوصول الى التكامل المنشود وتوظيف المزايا النسبية التي يتمتع بها الانتاج الصناعي في كل دولة, وتشجع الاستثمارات الاجنبية والعربية في القطاعات الصناعية المختلفة.

نموذج جديد
وفي اجتماع عقد اخيرا لوزراء الاقتصاد والتجارة العرب تم اعتماد نموذج جديد لشهادة المنشأ العربية وسوف يبدا العمل به بداية يناير 2008.
ويتضمن النموذج مجموعة من القواعد الجديدة التي تمنع اي محاولات للاغراق بين دول المنطقة ويعمل على تيسير حركة التبادل التجارى.
ومن المقرر ان يتم عقد اجتماع في القاهرة الشهر المقبل لمناقشة ما تبقى من تفصيلات متعلقة بشهادة المنشأ العربية, حتى يتم اقرارها في شكلها النهائي.
وتقرر هذا الاجتماع ايضا تكليف المملكة العربية السعودية والمغرب باعداد مشروع توافقي حول القواعد غير المتفق عليها بحيث يتم عرضها على اللجنة الفنية في اجتماع استثنائي يعقد في نهاية العام. كما قرر الوزراء تعديل المادة 27 من قواعد المنشأ والمتعلقة بالتعاون الاداري بحيث تم الغاء تبادل نماذج التوقيعات على شهادة المنشأ من سفارات وقنصليات الدول الاعضاء في المنطقة ووافق على هذا التعديل : السعودية ومصر والسودان والبحرين والكويت ولبنان والمغرب وعمان وسورية وتونس والامارات. ويهدف هذا التعديل الى اختصار الاجراءات الخاصة باصدار شهادة المنشأ العربية وتسهيلها مما يحقق اهداف تيسير عملية التبادل التجاري العربي في اطار منطقة التجارة الحرة العربية.

أحد المعوقات
ويشير د.احمد جويلي امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الى ان شهادة المنشأ مازلت احد اهم معوقات التجارة البينية العربية, نظرا لغياب القواعد الواضحة لشهادة المنشأ العربية, والتعقيدات التي كانت تتضمنها ادى الى اتجاه كثير من الدول العربية لطلب حصولها على استثناءات لبعض من سلعها المهمة من الية تطبيق قواعد الاعفاء الجمركي الكامل وفقا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية بهدف تجنب منافسة السلع غير العربية التي يمكن ان تدخل المنطقة في ظل غياب القواعد الواضحة لشهادة المنشأ العربية. واشار الى ان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعمل على وضع الية تسهم في تنمية التجارة العربية البينية خلال الخمس سنوات المقبلة. غير انه اشار لنقطة مهمة كون المنتجات الزراعية تعد من اهم المنتجات التي تعاني من صعوبات عديدة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية وذلك لان معظم الدول العربية تنتج سلع متشابهة منها لذلك تقوم معظم الدول باستثنائها من تطبيق الاتفاقيات الخاصة بالتحرير التجاري خوفا من المنافسة وحرصا على حماية المنتجات الوطنية.
واعرب عن امله في ان تقل هذه الاستثناءات التي تفرضها الدول العربية والتي تسمى بالرزنامة الزراعية موضحا انها تؤدي الى اضعاف منطقة التجارة الحرة العربية.
وقال ان السوق العربية تتكون من 300 مليون مستهلك وبهذا يعد سوقا كبيرا الحجم يمكن الاستفادة منها بشكل واسع في حالة ازالة المعوقات التي تقف امام تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة والتي تمهد في مرحلة لاحقة لانشاء السوق العربية المشتركة.
شهادة المنشأ
ويرجع صدور شهادة المنشأ العربية الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية في سبتمبر 1997 بشان شهادة المنشأ, والذي يشترط لاعتبار السلعة عربية المنشأ الا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية عن 40% من القيمة النهائية للسلع عند اتمام انتاجها. وتحسب تلك القيمة المضافة وفقا لمجموعة من العناصر اهمها: الاجور والمرتبات الخاصة بالعاملين في انتاج السلعة واستهلاك اصول ثابتة مثل استهلاك الاراضي والمباني والمعدات والالات بالاضافة الى الايجارات الخاصة بالاراضي الزراعية ومحلات التسويق وتكلفة التمويل والمواد الخام الوسيطة ذات المنشأ الوطنى.ووفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي فان شهادة المنشأ تمنح من بلد المنشأ, ويجب ان يحتفظ بلد المنشأ بنسخة منها بالمثل البلد الذي سيتم التصدير اليه.كما ان شهادة المنشأ تعتبر سارية المفعول لمدة اربعة اشهر فقط من تاريخ اصدارها. ويجب ان تتضمن شهادة المنشأ معلومات كافية عن السلعة وتاريخها واسم المصنع الذي انتجها وعلاماتها التجارية.وينص القرار على ان عمليات التصنيع الثانوي غير كافية لاكساب السلعة المنشأ العربي مثل عمليات التعبئة والتغليف والعمليات الخاصة بضمان حفظ السلعة وغيرها.

المناطق الحرة
وازاء تلك الاشتراطات شهدت منطقة التجارة الحرة العربية العديد من عمليات التحايل عبر استيراد سلع رخيصة الثمن من خارج المنطقة العربية, والقيام بعمليات اعادة تغليف وتعبئة لها ثم يتم عمل شهادة منشأ لها باعتبارها سلعة منتجة محليا في احدى دول منطقة التجارة الحرة العربية. وتكرر هذا الامر في عدة دول عربية منها مصر حيث تم ادخال صفقات من اجهزة كهربائية من احدي الدول العربية العضو في منطقة التجارة الحرة باعتبارها سلعة ذات منشأ عربي بينما تبين ان مكوناتها مستوردة من خارج المنطقة العربية وتم تجميعها فقط في الدول التي قامت باجراء الصفقة, وذلك بشكل يتعارض تماما مع شروط شهادة المنشأ العربية.وقد اثارت هذه التجاوزات وغيرها العديد من المشكلات التي هددت نجاح منطقة التجارة الحرة العربية, ونبهت الى وجود نقاط ضعف في شهادة المنشأ العربية المعمول بها واكدت الحاجة الى قواعد اكثر صرامة, يتم الالتزام بتنفيذها في اطار منطقة التجارة الحرة العربية.
المناطق الحرة
ونبه تقرير للمنظمة العربية للتنمية الادارية الى عدد من المشكلات التي تواجهه شهادة المنشأ العربية, من اهمها المشكلة المتعلقة بعدم السماح للمنتجات التي يتم تصنيعها في اطار المناطق الحرة العربية من الحصول على شهادة المنشأ العربية, ورغم ان هذه السلع والمنتجات يزيد فيها المنتج المحلي العربي على نسبة 40 % التي تحددها شروط شهادة المنشأ العربية.
ويظهر التقرير ان هناك اكثر من 35 منطقة حرة في المنطقة العربية وتقوم بانتاج عدد كبير من السلع والمنتجات بكميات كبيرة وهذه المناطق في اغلبها تستهدف تصدير منتجاتها للخارج. وفي ظل قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية وهو الجهة التي اصدرت شهادة المنشأ العربية فانه يتم استثناء السلع والمنتجات التي تم تصنيعها في المناطق الحرة من تطبيق شروط المنشأ العربي ومن التمتع بمزايا الاعفاء الجمركي الكامل وفقا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.
ادي هذا القرار لحرمان كثير من المنتجات العربية القابلة للتبادل عبر المنطقة الحرة العربية من المزايا التي تتمتع بها السلع والمنتجات العربية الاخري وذلك رغم استيفاء السلع المصنعة في المناطق الحرة لشروط شهادة المنشأ العربية.
ولذا دعا التقرير لضرورة تعديل القرار الخاص باستثناء هذه السلع بهدف زيادة حجم التجارة العربية البينية وتشجيع فاعلية منطقة التجارة الحرة العربية موضحا ان معظم دول العالم اتجهت الى انشاء المناطق الحرة بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية وتشجيع اقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في النهاية في رفع حجم تجارتها الخارجية وتنشيط الاقتصاد وايجاد فرص عمل جديدة.
التجارة البينية
وتتفق مع تلك المحصلة النهائية دراسة اعدتها منظمة الاسكوا اكدت فيها ان شهادة المنشأ العربية لاتزال احدى المشكلات الرئيسية امام تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية وزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول العربية.وتظهر ان حجم التجارة العربية البينية ارتفع من 27.5 مليار دولار في عام 1998 الى 98.1بليون دولار في عام 2005 غير ان هذه الزيادة لم تصل بعد الى مستوى الطموحات العربية والتي انشئت من اجلها منطقة التجارة الحرة العربية. ونبهت الدراسة الى خطورة استمرار اعتماد بعض الدول العربية على ايرادات الجمارك كجزء اساسي من دخلها لكون ذلك يمثل تهديدا كبيرا لمستقبل التجارة البنية العربية ويزيد من كم ونوعية الضغوط والعراقيل التي تحول دون الاستفادة القصوي من منطقة التجارة الحرة العربية.
عقبة كبرى
وهناك اجماع على كون شهادة المنشأ تمثل عقبة كبيرة امام تسيير حركة التبادل التجاري والسلعي بين الدول العربية وانه بدون وجود قواعد محددة وواضحة لشهادة المنشأ العربية سيظل حجم التبادل التجاري البيني غير مرض, وسيتم فتح الباب للعديد من التجاوزات التي تسىء الى منطقة التجارة الحرة وتحول دون الانتقال الى المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية وهي مرحلة السوق العربية المشتركة.
ويؤكد السفير جمال الدين بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب ورئيس لجنة اعداد قواعد المنشأ العربية ان شهادة المنشأ العربية المعمول بها حاليا, تعتبر عقبة فنية كبرى امام عمل منطقة التجارة الحرة العربية بكفاءة نظرا لغياب الاتفاق على قواعد المنشأ التي تحدد ايا من السلع تستحق ان يتم منحها صفة المنشأ العربي وبالتالى تم اعفاؤها من الرسوم الجمركية يؤدي الى خلل واضح في عملية التبادل التجاري والسلعي العربي البيني.
واشار الى ان قواعد المنشأ العربية الحالية تتسم بالتساهل الكبير مما ادى لحدوث اضرار كبيرة في معدلات التجارة العربية بدلا من تحقيق الاستفادة. وقال: ان من اهم مشكلات شهادة المنشأ العربية عدم وجود جهة محددة مسؤولة عن تطبيق هذه القواعد وترك العملية الى اجهزة الجمارك في كل دولة عربية مما يؤدي الى اختلافات كبيرة في تطبيق قواعد المنشأ العربية تبعا للرؤية الخاصة لكل جهاز ودرجة مرونته في التعامل مع هذا الموضوع.كما ان معظم الدول العربية تفتقر الى توافر الفنيين المختصين والخبراء العاملين في مجال تطبيق قواعد المنشأ على السلع والمنتجات وهذا الامر يؤدي الى مشاكل كبيرة عند فحص السلع ومحاولة التاكد من التزامها بقواعد المنشأ العربية.
العنصر الحاسم
وقال السفير جمال بيومى: ان شهادة المنشأ لها اهمية كبيرة حيث انها العنصر الحاسم في الحكم على السلعة اوالمنتج واكسابه صفة المنتج العربي ومن ثم تمتعه بجميع مزايا السلع العربية الواردة ضمن اتفاق تسيير التجارة العربية.وطالب السفير جمال بيومي بضرورة اعادة النظر في قواعد المنشأ العربية والاقتضاء بقواعد المنشأ الاوروبية التي اسهمت في نجاح اقامة الاتحاد الاوروبي بصورته الحالية.واشار الى اهمية تغيير البند الخاص باشتراط نسبة 40 % مكونا عربيا في السلعة لاكسابها الصفة العربية, معتبرا ان هذه النسبة بسيطة ولا تحقق شرط المنشأ العربي ومن ثم رفعها الى 60 %, وذلك لكي تكون السلعة بالفعل مستحقة للصفة العربية وليست مجرد سلعة يتم تجميعها فقط في احدى الدول بينما معظم مكوناتها مستوردة من خارج المنطقة العربية.
كما يرى السفير جمال بيومي ضرورة الغاء القوائم السلبية التي تضعها الدول العربية لمنع بعض السلع المهمة التي تقوم بتصنيعها من المرور عبر حدودها, وذلك لحماية المنتجات المحلية المشابهة. وهذه القوائم معظمها يضم سلعا زراعية ومنسوجات وملابس جاهزة وهو ما يمثل جزءا كبيرا من الانتاج العربي ويقلل من عدد السلع التي يمكن تبادلها عبر منطقة التجارة الحرة العربية. وقال ان الغاء هذه القوائم سوف يؤدي الى حدوث طفرة كبيرة في التجارة العربية البينية والارتقاء باهداف التحرير التجاري بين الدول العربية, وصولا الى اقامة اتحاد جمركي عربي يليه سوق عربية مشتركة.

[الروقي البرقاوي]

"أوكتال" تعتزم الاستحواذ على 20 في المئة من السوق العالمية لمواد التغليف


أعلنت شركة »أوكتال القابضة« التي تتخذ من سلطنة عمان مقرا لها, انها تخطط الى الاستحواذ على 20 في المئة من السوق العالمية لمادة التغليف البلاستيكية »البوليثيلين تيريفتالات غير المتبلور« ( APET), التي تشهد رواجا متناميا, الأمر الذي سيوفر مئات فرص العمل الداعمة للاقتصاد الوطني, يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه المبيعات العالمية من هذه المادة الى نحو 2.25 بليون دولار أميركي في عام ,2006 وكان معظمها في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.
وكانت »أوكتال« قد باشرت عملياتها في »المنطقة الحرة بصلالة« في ديسمبر ,2006 واستثمرت ما يزيد على 300 مليون دولار في أحدث تقنيات وخطوط الانتاج المتطورة, وتخطط الشركة الى ان تصبح أكبر منتج في العالم لألواح التغليف المصنوعة من مادة (APET), وأكبر منتج في الشرق الأوسط لمواد البوليثيلين تبريفتالات الراتنجية (PET resins).
وبهذه المناسبة, قال نيكولاس بركات, العضو المنتدب ل¯ »أوكتال القابضة«, وهي شركة مساهمة مغلقة: »تتطلع أوكتال« الى رفع مبيعاتها السنوية لتصل الى 500 مليون دولار.
ومع إتمام تلك المرحلة, ستكون »أوكتال« أكبر من أقرب منافسيها في انتاج ألواح (APET) بواقع خسمة أضعاف وأكبر منتج لمواد البوليثيلين تيريفتالات الراتنجية في منطقة الشرق الأوسط, بواقع 20 في المئة من اجمالي الانتاج العالمي.
وتبلغ المساحة المبينة لمنشأة »أوكتال«, وهي أول مصنع يتم تشييده في »المنطقة الحرة بصلالة« 4 آلاف متر مربع, وستزداد هذه المساحة لتصبح 135 ألف متر مربع مع اكتمال بناء المجمع المتكامل لانتاج مواد البوليثيلين تيريفتالات الراتنجية وألواح (APET) في العام المقبل, وتبلغ المساحة الاجمالية لمنشأة »أوكتال« في المنطقة الحرة 500 الف متر مربع في موقع ستراتيجي على مسافة لا تتجاوز كيلو مترا واحدا من ميناء صلالة.
من جهته قال محمد حسن الذيب, نائب الرئيس التنفليذي لمنطقة صلالة الحرة: »تعد أوكتال القابضة أول مستثمر يقيم منشأة تصنيع في منطقة صلالة الحرة, فضلا عن أنها تعتزم استثمار رأسمال كبير في تطوير مرافق الانتاج التابعة لها, وتتجلى احدى الجوانب المهمة لهذه الخطوة في انها ستعزز حجم الصادرات غير النفطية من سلطنة عمان بشكل كبير, ناهيك عن تنشيط الحركة في ميناء صلالة«.
وأضاف الذيب: »من المتوقع ان يوفر هذا المشروع الكثير من فرص العمل المباشر أو غير المباشرة, علاوة على ان الكثير من الشركات العمانية ستستفيد من العطاءات التي سيطرحها المشروع, وكذلك الأمر بالنسبة لمزودي الخدمات الداعمة وشركات المواد ذات الصلة«.
ولدى أوكتال حاليا 40 عميلاً, معظمهم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا الغربية, وتسعى الى توسيع قاعدة عملائها لتشمل آسيا والشرق الأقصى, ولاشك في ان الموقع المتميز التي تحتله »أوكتال« بالقرب من ميناء صلالة, يتسم بأهمية كبيرة في السوق, حيث يتيح لها توصيل منتجاتها الى معظم موانئ العالم في غضون 12 - 18 يوماً.
وتشير التقارير الحكومية الى ان قيمة صادرات سلطنة عمان غير النفطية الى الولايات المتحدة بلغت 15.6 مليون ريال عماني عام 2006 .